———
اكد رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، ارشد الصالحي، ان استحداث محافظة تلعفر ملف قديم وسبق وصوت مجلس الوزراء، بقرارها رقم (٢٢) لسنة (٢٠١٤) المتخذ في الجلسة الاعتيادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١/٢١ على مشروع القانون، وان تلعفر يعد من اكبر الاقضية في العراق من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
وقال الصالحي خلال استقباله، النائب عن محافظة نينوى السيد لقمان الرشيدي، والنائب السابق عن تلعفر السيد خليل المولى، وعدد من وجهاء وشخصيات تلعفر، مساء يوم الثلاثاء المصادف ٥ نيسان ٢٠٢٣، إنَّ الدستور العراقي لم يمنع أو يعارض في بنوده استحداث محافظات جديدة، وإنما كفل أن يعيش الفرد بأمان وحرية تامة تحت ظل القانون، وان قضاء تلعفر عانى من الحرمان والتهميش المتعمد من قبل النظام السابق واهمال واضح لما بعد 2003 في ظل الحكومات المتعاقبة.
واشار رئيس الكتلة التركمانية الى ان “ مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر لا يستهدف اي مكون او جهة سياسية، وبالعكس سيكون للقضاء محافظة وادارة تراعي حقوق جميع مكوناتها وتحافظ على نسيجها الاجتماعي وتعمل لأجل تقديم افضل الخدمات من خلال الميزانيات والمبالغ التي تخصص لها، باستحداث المديريات والدوائر الخدمية والامنية التي ستكون بالنهاية في مصلحة جميع المكونات.
وطالب النائب ارشد الصالحي، خلال اللقاء، رئاسة مجلس النواب، بدرج مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر ضمن جدول اعمال الجلسات القادمة، للتصويت عليه، تثميناً لدماء الشهداء والجرحى والتضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء تلعفر جراء العمليات الارهابية قبل سقوط المدينة واثناء عمليات تحريرها من بطش داعش.
المكتب الاعلامي
للنائب ارشد الصالحي
٥ نيسان ٢٠٢٣
