كــــــــــركـــــــــــوك من السياسات المتعاقبة الى سياسة صفقة العُهرالسياسي نورالدين موصللو

كــــــــــركـــــــــــوك                    

من السياسات المتعاقبة الى سياسة صفقة العُهرالسياسي  

نورالدين موصللو                                                                                  

لقد كانت كركوك وما زالت ورقة سياسية يتلاعب بمقدراتها منذ العشرينيات دول محتلة وحكومات وطنيةتارة وأخرى أحزاب من كتل سياسية وغيرها من التحالفات وراء الكواليس ، أن تعاطى مجريات إجراءات حقبة طويلة من تاريخ عقود الأحداث والحوادث مضت بعواقبها علىكركوك منذ إعلان الدولة العراقية واخرى معاصرة قبل وبعد 2003 تفصيليا في مقالة ليس بالأمر الهين لكن لا ضير من إستذكارها بإختصار شديد .                                                                                                                    

لقد شكلت هذه البقعة من أرض كركوك في خارطة جغرافية العراق الإدارية حجر الزاوية في سياسة الإحتلال الأول للعراق 1917م من قبل بريطانيا لعديد الإعتبارات السياسية والإقتصادية والديموغرافية السكانية وموقعها الرابط بين الشمال العراقي وجنوبه ، كذلك في العهدين الملكي والجمهوري والى الإحتلال الثاني للتحالف الأمريكي مع أختلاف تلك السياسات حسب منهج وشكل وفكر النظام السياسي فمن دموية في العهد الملكي ، مجزرة ليفي في 4 مارت 1924وكاورباغي في 12تموز 1946وعند مستهل العهد الجمهوري مجزرة 1959 مرورا بعمليات التعريب والصهر العرقي والتغيير الديموغرافي للمدنية قبل 2003وبعده الى سياسية التكريد والعمليات الممنهجة من الخطف والإغتيالات والتفجيرات وإختلاق أزمات وصرعات سياسية وأمنية بذرتها كانت المادة 58 من قانون الإدارة الإنتقالية 2004م ثم المادة 140من دستور2005م المهلل ضمن مشروع ما يسمى بـ (المناطق المتنازع عليها)ووضعها المزري حاليا من الإهمال رغم تمتعها برصيد هائل من مكامن البترول فإنها تعاني مع أخواتها منالمحافظات العراقية من ثقل أزمة الوقود والكهرباء ونقص في الإعمار وتقديم الخدمات وتفشي الفساد والمحسوبية والمنسوبة والتهميش و . . و . . وإلخ من إشكاليات أهل المدينة أدرى بها كانوا وكانت تطرقهما مطرقة مظالمالدكتاتورية والمزايدات السياسية بالقضم والتهميش الى16 أكتوبر1917 وعودة الروح والحياة الطبيعية للمدينة الى حدما في جوانب معينة من المعاناة والأشكاليات السياسية والأمنية .                                                                                                          

هذه الخلاصة الإستذكارية وإن كانت معلومة معروفة غير خافية لعوام أبناء المدينة تقودنا الى الحالة الراهنة من الفوضى السياسية السائدة بعد مضي سنة على الإنتخابات الأخيرة والتجاوز على المدد الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متوازية مع المناكفات والصراع على السلطة بين الطبقة السياسية المذهبية والقومية ( في البيت الكوردي على رئاسة الجمهورية والبيت الشيعي على رئاسة الوزراء والبيت السني منشطر بين مع وضد فرقاء البيتين ) ومع تواصل الإجتماعات التحاورية وإستمرار المناورات السياسيةوالجولات المكوكية لإيجاد مخرج لأزمة الصراع بين الكتلتين الصدرية والإطاريين المعروفة بالإنسداد السياسي ( وهى بالإصل إنسدادات ) والأخيرة تحاول تضيق الخناق على الأولى بكل ما اوتيت من الممكنات وغير الممكنات بتقديم تنازلات وتعهدات هنا وهناك بغير وجه حق لفرض الحصار السياسي على الصدريين .                                                                                  

ففي خضم صراع التسقيط السياسي الكتلوي بين الخصوم وإعلان الجولة الأخيرة لحلحلة فوضى الأزمة السياسية بين الفرقاء تطفو مدينة كركوك فوق مسرح المساومات السياسية لتقديم تنازلات من إحدى أطراف الإطاريين لكسب الطرف الأخر ( الكردي ) في عُهر سياسي لم يسبق مثيله دون إكتراث الطرفين المتنازل والمكتسب من عواقب مدى ديمومومة الصفقة وصلاحيتها بعد تشكيل الحكومة ( فيا لوتشكلت ) و جموع الجاهيرالغاضبةالمحتجة تستذكر ثورة  تشرين 1919 تهتف ( هذا عرين الوطن كافي فساد ومحن ) وتواصل الإحتجاجات في ذي قار، الديوانية ، ، واسط ، وفي بغداد يوم 25/10 . . وإلخ من المحافظات والطبقة السياسية لم تحرك ساكنا لبناء الوطنولم تلب إرادة الشعب.                                                

أما عقد صفقة مقايضات على كركوك لتقاسم المغانم بين الجانبين فلكل منهما مأربه ومصالحه الخاصة مشكوفة أوراقها مقرؤة مضمون سطورها يمكن إيجازها كالأتي :-                                          

 اولاً–المادة 140( لسلخ كركوك وقضمها من خارطة العراق ) ، المادة الدخيلة على الدستور في ظروف غير طبيعية كل طرف من أركان الطبقة السياسية كان يريد إقحام مظلمته ضمنيا في الدستور رغم المعروف عُرفا أن جميع دساتير العالم لم يسبق لها أن حوت مواد مؤرخة محددة موقت بزمن وتقارير المركز الصحي السياسي الفقهي تشير الى الموت السريري للمادة وفشل تشكيلة لجنة المادة من تطبيقها الفعلي مع تغيير رئيسها عدة مرات وغيرها من فقرات المادة من التطبيع والإستفتاء بتداعياتها المعروفةمسابقا وما تفضي إليها لاحقا ، نستنتج من أنفا:-                                                                                    

1– أن طرف من كتلة الإطار تصبوا إعادة الروح للمادة140دون قناعة باقي أطرافها في مناورة سياسية متبادلة نفعية لطرف ومغرية للأخر وهذا نذير شؤم لخلافات سياسية بينية عند تطبيق المادة من عدمها وأنها مجرد وسيلة لتجاوز مرحلة راهنة لمخاض سياسي .                                                      

 2- ماهى ضمانات الإيفاء بالوعود للإتفاق المبرم المشروط بعد تشكيل الحكومة ( لو تشكلت ) وهى محملة بأرث من الأزمات والمشاكل ( سياسية إقتصادية أمنية خدمية وفساد مالي إداري مستشري في مفاصل الدولة ) حتى تواجه مستجدات تبعات تطبيق المادة140 وما تفضي إليها من إشكاليات ربما تؤدي الى تراكمات مضافة لإزمة الخلافات بين بغداد واربيل مع الأخذ بنظرالإعتبارتجارب صفقات الإتفاقات السابقة ذرتها الرياح منها إتفاقية اربيل.                                                                              

3– العراق حاليا شئنا او أبينا يعد من الدول العميقة تحكمها عوامل خارجية إقليمية ودولية ترفض محذرة المساس بكركوك ، بمعنى أن المادة 140ليست الخطة الضامنة للإستحواذ والسيطرة على كركوك مستقبلا في إشارة غير مباشرة لفدرالية عدد محافظات أي إقليم كما جاء في كتاب (مذكرات بول بريمر ) ومواقف الدول الرافضة والحكومة المركزية لإستفتاء 25 أيلول 1917.                                      

4- المادة 140 تشمل محافظات عراقية إضافة الى كركوك ديالى ونينوى وربما ( بدرة وجصان في الكوت ) تحت ما يسمى بـ ( المناطق المتنازع عليها ) ، كأنها خلافبين دولتين .                            

  ثانيا– أن عملية إخلاء بناية مقرات القوات العسكرية بحد ذاتها تشير الى :-                                  

1- تجاوز على ممتلكات غير المنقولة للدولة والتخلي عنها من صلاحية الحكومة المركزية وليس جهة او كتلة سياسية معينة للتصرف بها لم تستلم السلطة وليس لها شرعية قانونية دستورية قبل إعلان رئاسة حكومة الكابينة الوزارية وتشكياتها وكذلك الحال بالنسبة الى باقي نقاط الإتفاقية .                  

2- أن عودة مقرات الحزبية الكردية لا تعني باي حال من الأحوال عودة القديم الى قدمه أي عودة كركوك الى المربع الأول قبل 16 أكتوبر .                                                                        

ثالثا :- هناك فقرات مشروطة في الإتفاقية منها تشريع قانون الغاز والنفط في مدة أقصاها 6 أشهر وإلتزام وزارة النفط بعدم تصعيد إجراتها إتجاه الإقليم وضمان حصة الإقليم من الموازنة والتطبيع في سنجار وفق الإتفاق الأخير وتجريم أي إعتداء على الإقليم من قبل الميليشات أي كانت وتقديمها الى القضاء.                                                                                                                    

هذه الحزمة من فقرات الإتفاقية التعجيزية تحتاج الى معجزة لتدخل بنودها حيز التنفيذ لحلحلة عُقم الأزمة وإشكالياتها المالية السياسية الدستورية القائمة منذ سنوات بين بغداد واربيل تنفلق الغامها من حين لأخرعند إقرار الميزانية السنوية بإمتناع وزارة مالية المركز من دفع مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين اوتأخيرها ومطالبتها بقوائم المستحقين فعلا ، ودعوة  وزارة النفط المركزية من وزارة موارد الإقليم التعامل معها بشفافية وتسليم ما عليها من إلتزاماتالحصص لشركة النفط الوطنية والعمل بقرارات المحكمة الإتحادية بعدم قانونية دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم والعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية بمقتضى توجيهات الوزارة المركزية مما دفع بعض شركات الطاقة الأجنبية الكبرى الإمتثال لتلك القرارات والإنسحاب من الإقليم مثل ( شركة شلمبرجر الأمريكية وشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية ) ، اضافة الى خلافات عسكرية أمنية بين منظومة وزارة الدفاع المركزية وقوات البيمشركة وأخيرا وليس أخر حسب ما تم إعلانه أصدرت المحكمة الإتحادية العليا قرارها القضائي بعدم دستورية عبارة ( السلطة الحصرية ) لمساسها إستقلالية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ومخالفة العبارة المذكورة أحكام المادتين 20 و120 من الدستور و. . و. . وإلخ من متعلقات الجوانب السياسية والإقتصادية والأمنية والدستورية المتضادة بحاجة الى عصا سحرية وليس الى صفقة عُهر سياسي لفك إشتباك سياسي راهن ضد الخصم على حساب كركوك او إبرام إتفاقية تحكمها غيبيات ما تؤول عليها الحالة العراقية الراهنة وهى في كل يوم في شأن . .