جريمة الاسكندرية وابعادها/- بقلم جنكيز رشيد
6 سبتمبر، 2021
302 زيارة
ان اكبر خلل اصاب المجتمع العراقي ماقبل ٢٠٠٣ وبعده وتاصلها في البنية الاجتماعية العراقية هو غياب سلطة القانون والادارة المدنية للدولة
الذي ادى الى ظهور سلطات بديلة لها تحت مسميات القبيلة واعرافها اوالطائفة او القومية او التجمعات السياسية بجميع مسمياتها فباتت الشخصية المستقلة والمدنية بدون حماية واغلبهم من العقليات العملية والاكاديمية التي ارتقت انتمائاتها الى مستوى ادركت بها ان القانون والنظام العام هو المسطرة الوحيدة القادرة على اشاعة العدالة في المجتمع وبالتالي التوازن والامن الذي بالتالي سينعكس على استقرار المجتمع
اليوم السلطات البديلة هي التي تحكم الشارع وهذه السلطات لاقانون واحد يحكمها فكل لديه رؤية وكل يبحث عن الغلابة فهناك من هو الاقوى والاضعف وهناك من يرتكب الجريمة متكا على انه لديه العلوية التي تمنحه الحصانه فاستبد البعض وطغى َواصبح من يملك العضلات يغتصب حقوق الاخرين
عليه وعلى الدولة ان تنحي تلك الجهات ولايجب ان تكون القبيلة ودفاعها عن ابنائها وسهولة اخراج القتلة من ابنائها من العقاب سببا في تفشي ظاهره القتل والجريمة ويجب عدم الاستناد الي العمق السياسي لسلطة الحزب في التاثير علي مؤسسات الدولة وقطع اليد السياسية في مؤسسات الدولة وتحكم الاحزاب في منح المناصب للموظفين او تعيينهم وبالتالي تجييرهم لخدمة توجهاتهم فيما بعد او في تحويل مسار العدالة لصالح مصالح افرادها الشخصية، ولايجب ان تحمي اية قوة مسلحة افرادها ممن يحاول ان يجير ذلك الانتماء لارتكاب جريمة جنائية او الاستقواء به في اي مفصل اجتماعي والا تحول المجتمع الي اسياد وعبيد
والامر الاخر هو انه لايجب ان تجير الجرائم الجنائيه لاهداف طائفية او قومية او فئوية لغايات بيان المظلومية او بيان العلوية الجريمة يجب ان تردع بالعقاب بغض النظر عن الانتماءات
من هنا فان ماحصل في الاسكندرية هو ليست بسابقة في امنية ان تكون خاتمة هي جريمة جنائية كان على السلطة القضائية اتخاذ المبادرة الاولى في اجرائاتها خاصة ان هذا النوع من الجرائم فيه المحرك للدعوى الجزائية فيه هو الادعاء العام وبالتالي منع الجهات غير الحكومية من التدخل كسلطة بديلة والا شاعت الفوضى وماقامت به قبيلة المجنني عليه باعتقادي ليس تظاهرا لفضاعة الجريمة وفقدان ابنائها بقدر ماهو استياء ورفض لسياسات وتقاعس وخنوع السلطة القضائية للسلطات القبلية والحزبية السياسية
عليه فان اية حكومة تنوي ان تنهض بالعراق ان تعمل علي ماذكرته والا ستفشل ولن يشعر المواطن بالاستقرار والامن وهناك سلطات فوهة بنادقها اعلى من فوهة بندقية العدالة والقضاء
مرتبط
Notice: Undefined index: tie_hide_author in /customers/d/7/f/afkarhura.com/httpd.www/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /customers/d/7/f/afkarhura.com/httpd.www/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92