الرئيسية / الأخبار السياسية / على الحكومة توضيح إرسالها أكثر من 320 مليار دينار الى الاقليم وسنلجأ للقضاء

على الحكومة توضيح إرسالها أكثر من 320 مليار دينار الى الاقليم وسنلجأ للقضاء

طالب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي الحكومة الاتحادية تقديم إيضاحات فورية لقيامها بإرسال مبلغ ٣٢٠ مليار دينار الى حكومة كردستان دون أي “سند قانوني”.
وأضاف الربيعي في بيان تلقته”عين العراق نيوز”، ان “هذا الأمر تكرر في حكومة مصطفى الكاظمي دون معرفة الأسباب التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بأرسالها الأموال الى حكومة  الإقليم التي لم تسدد ما بذمتها من ديون”.
وبين ان “الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تصرفت وفق حسابات ومصالح شخصية في إرسال هذه الأموال التي هي ملك لكل أبناء الشعب العراقي وخرقت القانون الذي لا يسمح بإرسال أموال نتيجة لعدم وجود موازنة وارتكاب حكومة الإقليم الكثير من الإخفاقات وتنصل عن جميع الاتفاقات السابقة التي ألزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة”.
وعد الربيعي “ما حصل بالأمر الخطير في ظل الأزمة المالية الراهنة ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية وكان من الأفضل على حكومة الكاظمي معالجة الأخطاء السابقة لا الذهاب لارتكاب نفس تلك الأخطاء”.
وأكد، ان “مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي امام هدر هذه المليارات عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب الذي ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية”.
وحذر الربيعي في الوقت ذاته ان “هذا الامر اذا تم سيولد مشكلة وردت فعل شعبية كبيرة خصوصاً من المحافظات المنتجة للنفط والتي لم تقوم الحكومة بإرسال موازنتها منذ اشهر وتعاني من ابسط مقومات الحياة والتي حولتها الحكومات السابقة كبقرة حلوب فقط دون ان تعطيها جزء من حقوقها”.
وقال “سنلجأ الى القضاء للطعن بخطوات الحكومة بهذا الصدد واذا لم تتراجع الحكومة الذي تتجاهل مجلس النواب في الكثير من القضايا المهمة والجوهرية”.
ومن المقرر أن يصل مبلغ 320 مليار دينار مرسل من بغداد إلى أربيل، اليوم الإثنين، بموجب اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني في اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
كما أعلن وزير إقليم كردستان لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، أمس الأحد عن التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل على توحيد الكمارك والمنافذ وفق الضوابط الاتحادية والموازنة ويستمر حتى إقرار موازنة 2021.ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.