الرئيسية / الأخبار السياسية / بيان الدائرة الانتخابية للجبهة التركمانية العراقية حول الانتخابات المبكرة

بيان الدائرة الانتخابية للجبهة التركمانية العراقية حول الانتخابات المبكرة

 اصدرت الدائرة الانتخابية للجبهة التركمانية بيانا شاملا حول اقتراح رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي باجراء انتخابات مبكرة في 6 من حزيران من عام 2021 وقد ابدت الدائرة الانتخابية للجبهة التركمانية وجهة نظرها حول الموضوع والتي يجب مراعاتها والاخذ بها من اجل الحصول على انتخابات نزيهه ترضي الشارع العراقي وارجاع ثقة المواطنين في بالدولة والحكومة من اجل المشاركة الفعالة بالذهاب الى صناديق الاقتراع.

1-الاسراع في تدقيق سجلات الناخبين في كركوك

2-.ضرورة اجراء فرز العد اليدوي في كل المحطات

3-الاعتماد على بطاقات البايومتري المحدثة.

4-اعادة تنظيم هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مكتب كركوك 5-.ضرورة التمثيل المكوناتي في المكتب الوطني ليمثل جميع مكونات العراق من اجل تفادي المشاكل بين الكتل السياسية والمفوضية

6-دستوريًا فإن الموعد الذي حدده رئيس الوزراء يبقى مقترحًا وتحديد موعد الانتخابات المبكرة من صلاحية مجلس النواب وعليه يجب ان يحل نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات المبكرة حسب المادة (64) من الدستور العراقي.

7-علمًا ان قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم التصويت على معظم بنوده في نهاية عام 2019 حدد موعد الانتخابات قبل انتهاء الدورة الحالية بخمسة واربعون يوما.

8-بعض الاراء تفسر المادة (٦٤) من الدستور العراقي بما يعطي الصلاحية لرئاستي الوزراء والجمهورية بحل مجلس النواب وهو تفسير من الصعب ان يحظى بموافقة اصحاب القرار.

9-لذي يحسم الخلاف في حالة اصرار اي طرف على موقفه ( صلاحية رئيسي الجمهورية والوزراء) على حل مجلس النواب, فينبغي انذاك التوجه للمحكمة الإتحادية وهي الجهة المخولة الوحيدة لتفسير نصوص الدستور المبهمه والتي عليها اختلافات

10- نظرا الى ان المحكمة الإتحادية غير مكتملة النصاب بسبب غياب احد اعضائها الذي احيل للتقاعد ومن اجل عدم الدخول في تفاصيل تحتمل تفسيرات مختلفة فينبغي على مجلس النواب اولا المباشرة بتعديل قانون المحكمة لإضافة عضو لتكملة النصاب ولتمارس مهامها في حال ارسال تفسير اي نص دستوري لها. و اكمال نصاب المحكمة ضروري قبل ان يحل مجلس النواب نفسه ( في حال وجود رغبة لانتخابات مبكرة ) لان نتائج اي انتخابات بضمنها المبكرة ان حصلت ينبغي ان تتم المصادقة على نتائجها من قبل المحكمة الاتحادية مكتملة النصاب ولم يبدي مجلس النواب الجدية اللازمة لتعديل قانون المحكمة ليكتمل نصابها.

11-من المعلوم بان مفوضية الانتخابات لا زالت غير مكتملة من الناحية الإدارية والمناصب ووضعها لا يختلف كثيرًا عمن سبقها ولا زالت المحاصصات تلعب دورًا كبيرًا في اختيار المناصب الحساسة في المركز الوطني و مكاتب المحافظات و على رغم من نفي المفوضية التعاقد مع الشركة الكورية ولكن الى الان لم تفصح عن نوعية الاجهزة التي ستستخدمها في الانتخابات المبكرة ان حصلت وهي اجهزة مشكوك في امرها وقابلة للاختراق حسب ما اثبته انتخابات عام 2018 ولا زالت المفوضية لم تبث في موضوع التعاقد مع احد الشركات الفاحصة العالمية الرصينة لمراقبة اداء الشق الالكتروني من الانتخابات.

12-قانون الانتخابات الذي لم يكتمل التصويت عليه لم يحسم تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة وقد يستغرق هذا الموضوع الكثير من الوقت كما لم يعالج القانون فقرات حساسة والتي من الممكن ان تعيد سيناريو التزوير مرة اخرى وهي استخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني دون الاعتماد على العد والفرز اليدوي والسماح للبطاقات البايومترية الغير المحدثة للاستخدام والتي ستفتح بابًا اخر للتزوير وكان ينبغي الاقتصارعلى البطاقات البايومترية المحدثة حتى في انتخابات الخارج لتقليل التزوير إلى اقل حد ممكن.

13-وختاما ندعو كافة القوى السياسية تحديد الهدف المرجو من الانتخابات المبكرة , فهل هي مجرد اجرائها في وقت مبكر فقط. ام الهدف منها هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تطمئن الناخب على دقة نتائجها فتزيد من نسبة المشاركة لتاسيس مجلس نواب معبر عن إرادة الناخب العراقي.

الدائرة الاعلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.