الرئيسية / الأخبار السياسية / مصير مجهول يواجه مجالس المحافظات ,لا يستلمون رواتبهم ولم يحالون للتقاعد

مصير مجهول يواجه مجالس المحافظات ,لا يستلمون رواتبهم ولم يحالون للتقاعد

لم يستلم اعضاء مجالس المحافظات العراقية رواتبهم منذ ثلاثة أشهر ولم يحالوا الى التقاعد بعد، بسبب عدم حسم الطعون المقدمة من قبلهم لدى المحكمة الاتحادية، الا ان بعضا منهم لا يزالون ينتظرون العودة الى مهامهم.

صوت مجلس النواب العراقي، مرتين على حل مجالس المحافظات، تنفيذا لمطالب المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات العراقية، والتي لا تزال مستمرة منذ اكثر من اربعة أشهر للمطالبة بالإصلاح والتي اسفرت عن مقتل اكثر من 500 شخصا وجرح الآلاف.

قرر مجلس النواب العراقي يوم 28 تشرين الأول 2019 بجلسة خاصة بحل مجالس المحافظات ومن ضمنها مجلس محافظة كركوك، الا ان القرار واجه انتقادات كبيرة وطعن عدد من المجالس بالقرار، لان البرلمان لا يمتلك صلاحية حل المجالس المحافظات بقرار.

وفي خطوة اخرى، صوت مجلس النواب العراقي في 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، بهدف حل مجالس المحافظات بقانون.

وردت المحكمة الاتحادية العليا على الطعون المقدمة اليها بقرار مجلس النواب في حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي واعتبرت المحكمة قرار حل المجالس موافقا للقانون و غير قابل للطعن، كما واجلت المحكمة الاتحادية عدد من الطعون التي قدمها اعضاء اخرون لمجالس المحافظات بقرار مجلس النواب للمرة الثانية لحسمها في 9 اذار 2020.

الرئيس السن لمجلس محافظة كركوك المنحل، جمال مولود بابير يقول “ننتظر قرار المحكمة الاتحادية، اما ان تقضي بعودتنا الى ممارسة مهامنا أو نحال الى التقاعد”.

في حال عدم حسم مسألة حل مجالس المحافظات، لن نعيد ما بحوزتنا من السيارات والمستلزمات

ويقول مولود، على الرغم من قرار حل المجالس ومن ثم تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل البرلمان، الا ان عدد من اعضاء المجلس لا يزالون يذهبون الى دوامهم وبشكل شبه يومي.

“في حال عدم حسم مسألة حل مجالس المحافظات، لن نعيد ما بحوزتنا من السيارات والمستلزمات الموجودة في ذمتنا الى الجهات المعنية”.

وتابع الرئيس السن لمجلس محافظة كركوك حديثه قائلا، نحن نعتبر بأن عمل مجالس المحافظات معلقة وليست منحلة وننتظر قرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد.

anjwman-3الموصل، 2019، احدى جلسات مجلس محافظة نينوى تصوير: كركوك ناو

وعندما صوت مجلس النواب بحل مجالس المحافظات، قدم عدد من المجالس طعوناتهم ضد القرار حل مجالس المحافظات لدى المحكمة الاتحادية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 17 كانون الاول 2019 حمكا بخصوص الطعون المقدمة اليها بخصوص حل مجالس المحافظات وقالت، ان “النظر في الدعوى اصبح من ذي موضوع بعد صدور قانون رقم 27 لعام 2017، لان مجلس النواب صوت على التعديل الثاني لقانون الانتخابات ونص القانون على “انهاء عمل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي”.

قدمنا طعونا بقرار حل المجالس ونراه خطوة سياسية خاطئة

ويقول عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، خدر الياس في حديث مع (كركوك ناو) “نحن الان بانتظار القرار النهائي للمحكمة الاتحادية العليا، لاننا طعنا بقرار حل المجالس ونراه خطوة سياسية خاطئة”.

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 20 كانون الثاني 2020، طعوناً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

وأشار المدعون في طعونهم الى المادة (4) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حيث حددت المادة المشار اليها اعلام مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديل هذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي.

وقررت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي في اواخر 2019 تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا، الا ان مجلس النواب لم يحدد اي موعد لاجراء انتخابات مجلس النواب، علما ان قانون انتخابات مجاس المحافظات حدد نيسان 2020 لاجراء الانتخابات.

kirkuk-1كركوك، جانب من المدينة من على قلعة المدينة التاريخية تصوير: كركوك ناو

“بسبب بقاء الوضع معلقا، لم نقرر بعد ماذا ستكون خطواتنا المقبلة ولا نعلم ما ان نعود لممارسة مهامنا ام سنحال الى التقاعد، خدر الياس قال ذلك.

ويقول عضو مجلس محافظة نينوى المنحل، بأنهم لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، لعدم صدور القرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا، ما ان كانوا يعودون الى مهامهم ام يحالون الى التقاعد.

ويتقاضى كل عضو من اعضاء مجالس المحافظات راتبا شهريا تصل الى مليونين وثلاثمائة الف دينار، مع 600 الف دينار لشراء الوقود و 140 ألف دينار لخطوط الانترنيت والرصيد.

وبحسب متابعات (كركوك ناو)، لم يستلم اعضاء مجالس المحافظات العراقي رواتبهم لاشهر تشرين الثاني، كانون الاول عام 2019 مع شهر كانون الثاني لعام 2020.

عضو مجلس محافظة كركوك المنحل، نجاة حسين قال في حديث مع (كركوك ناو) “من المقرر ان يحال جميع اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى التقاعد، الا ان القرار ليس واضحا بعد، لا نمتلك اية معلومات عن التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص وكم يبلغ السن التقاعدي، وما هو مصير موظفي مجالس المحافظات وكيف تحسم القضية”.

وانتقد حسين مجلس النواب العراقي، لعدم تمكنه من اصدار قرار أو تعليمات لحسم مصير اعضاء مجالس المحافظات.

وجرت اخر انتخابات مجالس المحافظات العراقية في عام 2013، باستثناء محافظة كركوك التي لم تجري فيها الانتخابات منذ 14 عاما.

عدد من اعضاء مجالس المحافظات العراقية طعنوا بقرار مجلس النواب، الا ان المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد تلك الطعونات

“عدد من اعضاء مجالس المحافظات العراقية طعنوا بقرار مجلس النواب، الا ان المحكمة الاتحادية لم تحسم بعد تلك الطعونات ولا اعتقد بأنهم سيعود مرة اخرى الى ممارسة مهامهم، واعتقد بأنهم سيحالون الى التقاعد”، هذا ما قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر في تصريح لـ (كركوك ناو).

nainawa (4)كركوك، جانب من المدينة من على قلعة المدينة التاريخية تصوير: كركوك ناو

وأوضح كوجر، انه في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار حل مجالس المحافظات، سيحال اعضاء مجالس المحافظات الى التقاعد بالاعتماد على قانون التقاعد العراقي.

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، انه اذا ما قررت المحكمة الاتحادية بالغاء قرار حل مجالس المحافظات، سيعود جميع اعضاء مجالس المحافظات لممارسة مهامهم من جديد وتصرف رواتبهم كالسابق مع الرواتب التي لم يتقاضوها منذ أشهر.

وينص التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، تنتهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الاقضية والنواحي التابعة لها.ويستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات ويقوم اعضاء مجلس النواب وكلاً قدر تعلق الامر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الاشراف والرقابة على اعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.

عمار عزيز – كاروان الصالحي

2 تعليقان

  1. الى من يهمه الامر ..نحن أعضاء المجالس البلدية واكثرنا موظفون منتظرين التقاعد وأما العودة الى المجالس .نحن أصحاب عوائل كبيرة لم نستلم رواتب ستة اشهر وقسمأ باالله لانملك المصرف الى عوائلنا وتقرضنا مبالغ من اقربائنا للعيش وخاصة في شهر رمضان فنحن الشريحة ظلمنا بسبب المظاهرات علمأ ان المجالس المحلية لا حول ولا قوة لا بيدها لامشاريع ولااستثمار ماعدا راتبنا مليون وربع يكفي لمعيشة عوائلنا والكهرباء والاطباء ..من يقرأ رسالتي اطلب منه ايصالها الى اعضاء مجلس النواب او مكتب رئيس الوزراء وتعتبر له رحمة وثواب ولكم من الله العافية والخير والتوفيق ومني التحية والسلام..

  2. يعني الى متى تنتظر عوائل المجالس البلدية شنو مو اوادم !؟؟..لو بس عرفتو اتقدموهم كبش فداء للمتظاهرين حتى تخلصون ؟؟؟صار 7 اشهر مامستلم والدي وبهاي الازمة ولافلس كاعدين ندين و ايجار مادافعين …ترا مايصير هيج مصختوها ..ياريت توصلون صوتنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.