حزب بارزاني يرفض النظام الرئاسي لانه يقصي أحزابا ويدعم عبدالمهدي لأنه “صديق”

قال نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت 2 تشرين الثاني 2019، ان “النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه بالعراق”، مبررا رفضه بأنه “سيقصي على تاريخ احزاب مناضلة”.

وقال النائب في البرلمان العراقي، شيروان دبراني، في تصريح تابعته “المسلة”، ان “القوى الكردية داعمة لحكومة عبدالمهدي وسياسته، كونه صديق الجميع”، بحسب قوله.

وأردف، بأن الأكراد “ضد المحاصصة والفساد وندعم كل ما يريده الشعب وفقاً للدستور”، لكنه يرى في الوقت نفسه أن “العراق لن يدار إلا بالشراكة السياسية حتى وان تسلم الشيعة الحكم لوحدهم بالأغلبية”.

ولفت دبراني،  الى ان الدستور “لم يكن عائقا أمام الحكومات لبناء العراق وتقديم الخدمات”، انما “الحكومات أبقت الدستور معطلاً خلال السنوات السابقة”، بحسب رأيه.

وخلص شيروان دبراني الى ان “الحكومة الحالية لا تتحمل تراكمات الفساد السابق”.

وتجد الاحزاب الكردية في رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي “فرصة تاريخية” لتحقيق مكاسبهم، التي تمهد الى “الحلم الكردي” بالانفصال.

وتصريحات بارزاني تؤكد ذات الاتجاه: 

بارزاني يعتبر تجربة الـ15 عاما فاشلة: تعديلات الدستور يجب ألا تمس حقوق الشعب الكردي

و قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، 2 تشرين الثاني 2019، إن “إجراء أي تعديلات في الدستور العراقي يجب ألا تمس حقوق الشعب الكردي”.

وقال بارزاني في بيان، ان “ما يجري حاليا ليس وليد اليوم بل هو نتاج تراكم 15 عاماً من الفشل الذي جعل الناس يتحملون وجعاً وأذى كبيرين”.

وأضاف، أنه من حق المواطنين التعبير عن سخطهم من أوضاعهم الراهنة، ولكن يتعين الأصغاء لمطالبهم بعيداً عن العنف وسفك الدماء.

وتابع بارزاني، إن من أهم المشاكل التي تواجه العراق هو عدم تطبيق الدستور ولو أنه تم تنفيذه لما واجهنا غالبية المشاكل السابقة والحالية.

وأنحى بارزاني باللائمة على قانون الانتخابات الحالي، وقال إنه سبب الوضع الراهن ولا بد من إعادة النظر به لكي تعكس نتائج الانتخابات مطالب المكونات كافة.

ومضى يقول: “نرى أن تغيير الدستور لا يكون بالقوة أو بالفرض، وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون تغيير الدستور سبباً في تقويض النظام الديمقراطي، وكذلك انتقاص حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات”.

وختم بارزاني بيانه بالقول إن “النظام الديمقراطي هو من يصب في صالح الشعب العراقي، وليس النظام الديكتاتوري، ونأمل أن تجرى كل التغييرات المطلوبة ضمن أطر القانون والآليات الدستورية”.

ودخلت الاحتجاجات العراقية شهرها الثاني منذ أن تفجرت مطلع الشهر تشرين الاول الماضي، وأسفرت عن سقوط اكثر من 250 شهيدا من المتظاهرين والقوات الامنية، وإصابة الآلاف منهم.