تقرير حول وضع ومطاليب التركمان

على ضوء التقرير الذي تم قراءته في مجلس النواب ومداخلات السادة النواب في الجلسة 37                      في 21/4 /2012

قرار مجلس النواب العراقي  رقم 8 لسنة 2012 في 28 تموز 2012

ضمن جدول اعمال الجلسة 37 في 21 /4/2012 عقدت مجلس النواب العراقي جلسة خاصة لمناقشة وضع التركمان في العهد البائد بطلب موقع من قبل 74 نائب وتم قراءة التقرير الذي وافقت هيئة الرئاسة على قراءته، وتحدث 39 عضوا من أعضاء مجلس النواب، وبطلب من رئاسة المجلس تم تشكيل لجنة من ؛ لجان حقوق الإنسان، والأمن والدفاع، والقانونية والمصالحة، لدراسة التقرير ومداخلات السادة النواب لتقديم  توصية الى مجلس النواب لإقرارها .                   وعليه وبناء على موافقة رئاسة المجلس ومصادقة مجلس النواب  صدر القرار الأتي: 

يؤكد مجلس النواب العراقي إن التركمان تعرضوا في عهد النظام البائد إلى اضطهاد قومي وطائفي وتم إعدام وسجن الآلاف منهم وتعرضوا إلى الترحيل والتهجير ألقسري وتم هدم مدنهم وقراهم وأحيائهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم  وتم الاعتراف بالظلم والاضطهاد اللذي لحق بالتركمان في مقدمة الدستور وأكد التقرير والسادة النواب المتحدثين على قضية تأخير منح  حقوق التركمان وعلى عدم وجود  التوازن في الأجهزة الأمنية وعدم تحقيق التمثيل العادل للمكون التركماني في الدولة وعلى عدم وجود التركمان في المناصب السيادية الهامة وأشاد السادة النواب المتحدثون على إن التركمان مكون أساسي والقومية الثالثة في العراق ويجب إن ينالوا كافة استحقاقاتهم الدستورية والقانونية وعليه :-

• يدين مجلس النواب العراقي ما حصل للتركمان من ظلم واضطهاد بسب هويتهم في عهد النظام البائد .

• يقر مجلس النواب العراقي على ان التركمان مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق ويجب ان يتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الإدارات المحلية ، اقاليم ومحافظات غير منتظمة في إقليم، وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمان  ومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية  ليتمكن من النهوض بالواقع التركماني وتلبية احتياجات المواطنين التركمان وأعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية. ومن اجل ذالك يشرع مجلس النواب  قانون حقوق التركمان حسب المواد 3 و 4 (رابعا وخامسا) و المادة  التاسعة (أولا أ ) والمادة 125 والمادة 108 والمادة 116 من الدستور العراقي.

• تمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها وحسب حجمهم الحقيقي وضمان استرجاع حقوقهم الحالية والمسلوبة وتشريع قانون يمكن التركمان والمكونات الأخرى من ممارسة حقوقهم من خلال الإدارات المحلية.

• تحقيق التوازن الوطني في وزارات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والهيئات المستقلة وفي الوزارات ورئاسة الوزراء. بما يحقق التمثيل العادل للتركمان والمكونات الأخرى في هذه المؤسسات.

• حل مسألة النزاعات الملكية (المطفاءة – المصادرة – المستملكة، والغير المشمولة بقانون الإصلاح الزراعي ) وإرجاعها إلى أصحابها الأصليين وتعويض المستفيدين الحاليين.

• تفعيل المصالحة بين أبناء تلعفر وإزالة أثار الإرهاب والعمليات العسكرية وتعويض المتضررين جراء الإرهاب والعمليات العسكرية وتطبيع الأوضاع في المدينة ورصد ميزانية خاصة للمدينة من اجل إمكانها من النهوض بواقعها ولإحداث إصلاحات إدارية بما يتلاءم مع الوضع الخاص للمدينة وتشجيع الاستثمار .

• منَع تنفيذ أية قرارات او اتخاذ اية أجرأت لتغيير البنية الأثنية  في المناطق التي يسكنها المكون التركماني، وحمايتهم من أي نشاط يضر أو محتمل أن يضر باستمرار وجودهم ويخل بممارسة حقوقهم وحرياتهم.

• إعادة فتح الإذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية.

• لأبناء القومية التركمانية الحق في استخدام لغتهم والكتابة بالأحرف التي تناسب لغتهم وبحرية على المستوى العام والخاص، والعمل على تنفيذ المواد الدستورية .

• دمج المقاتلين التركمان قبل 2003 اللذين كانوا في المعارضة الوطنية أسوة بالذين تم دمجهم في الأجهزة الأمنية في الأعوام السابقة او احالتهم الى التقاعد وتعويضهم جراء الغبن الذي لحق بهم خلال السنوات الماضية.

• منح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة.

• منح مقاعد للطلبة التركمان في البعثات الدراسية .

• حماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل المجاميع الإرهابية ويتطلب ذالك تعزيز الأجهزة الأمنية في المناطق التركمانية للحفاظ على النسيج العراقي من خلال تشكيل وحدات شرطة اتحادية جديدة في جنوب كركوك وطوزخورماتو وديالى وتلعفر.

لجنة حقوق الإنسان       اللجنة القانونية         لجنة الأمن والدفاع             لجنة المصالحة  

         عن التركمان

النائب حسن اوزمن البياتي