لكوتا أو حجر (الداما)بقلم امير عزت

ا
في خضم هذه الأحداث الساخنة التي تمر بها العراق والعالم قرر رئيس إقليم حكومة كردستان السيد نيجيرفان بارزاني ان تكون موعد انتخابات المجلس النيابى في الإقليم في أول من تشرين الأول /أكتوبر لسنة ٢٠٢٢ و قبل هذا التاريخ ولحد الان يتم إثارة موضوع الحصص (مقاعد الكوتا) ويصرحون هنا وهناك يجب تقنينها أو إلغائها لأنها اضرت بالعملية السياسية في الإقليم بدل اغنائها؟! بل البعض يقول متهكما نحن نرى نتيجة الانتخابات قبل اجرائها هي ١١_صفر للصالح احد الأحزاب؟ نكتة قوية ولها دلالات عديدة اولا يجب أن نعرف ونشرح نظام الحصص (الكوتا) بشكل مبسط لكي نعرف ان نحكم عليها وعلى فوائدها ومساوئها بشكل صحيح.
نظام الحصص (الكوتا) عبارة عن قاعدة تخصيص يتم من خلالها توزيع المناصب أو الموارد أو المهام السياسية استنادا إلى معادلة محددة فعندما يكون هنالك خلل في توازن تمثيل المكونات أو الأقليات ستشكل خطرا على العملية السياسية في البلد وفي حالة عدم اعتراف الاقلية المعنية بشرعية النظام السياسي سوف تواجه الإقليم اخطار داخلية و اقليمية عديدة لذلك نظام الحصص (الكوتا) تهدف إلى تحقيق ومشاركة سياسية أكثر عدلا وتوازنا بشرط تطبيق هذا النظام بشكل إيجابي؟
والكوتا لا تنحصر في اعتبارات مثل حجم سكان الاقلية؟ لأن بعض الأطراف يصغرون ويقللون من حجم وشأن وتأثير الكوتا فعراقة اية أمة وتأثيرها التاريخي والسياسي لا علاقة لها بحجمها فاليهود مثلا او الفرس حجمهم وعددهم اقل مقارنة بالشعوب الباقية ولكنهم يقودون هذه الشعوب وشكلوا امبراطوريات ودول وكذلك الاشوريين والكلدان والتركمان سابقا وهم مازالوا يشاركون في اغناء الحضارة والنشاط السياسي والاجتماعي والثقافي في الإقليم والعراق إذن نظام الحصص أوجد اصلا لتعزيز تمثيل المكونات في النظام السياسي للبلد وليس ان يكونوا احجار (داما) بحيث يتم استخدامهم من قبل الأكثرية مرة بجعلهم سلاح ضد الآخرين أو التضحية بهم في مواقع أخرى؟؟
وفق هذا المنظور بعض الأحزاب يؤيد نظام الكوتا وبعض الاخر ضدها أو مع تقنينها و تحجيمها؟ والان لناتي ونذكر ماهي الحجج المطروحة ضد نظام الحصص (الكوتا) في الإقليم :
اولا. البعض من المعارضين يقولون تنطوي نظام الكوتا على تمييز ضد فريق الأكثرية؟ فمثلا عضو الكوتا يحصل على مقعد برلماني بمائة صوت مقابل آلاف الأصوات لمرشح الأكثرية؟؟ وهذا يولد الاستياء والضغينة لدى الأكثرية وخاصة نحن نعيش في إقليم ودولة شبه ديموقراطية والقصد هنا كمثال إقليم كردستان ليست (أوروبا).
ثانيا. يقول المعارضون ان نظام الحصص (الكوتا) لم يحقق الاستقرار السياسي لا في الإقليم ولا في العراق بسبب تدخل الأحزاب الكبيرة في اختيارات المكونات ومرشحيها وكذلك يتم اختيار أشخاص للمكونات حسب قربهم أو ميلهم لمشروع الأحزاب الكبيرة وسياساتها؟ وايضا يتم دعم مرشح ضد اخر بدعم أصوات الحزب الأكثرية وهذا يفرغ المعنى الغرض التي اقرت هذا النظام بموجبه اي كما قلنا انهم يصبحون حجر (الداما) بيد الأحزاب الكبيرة أو المكون الأكبر؟ ومن هذا المنطق أتى نكتة ١١_صفر؟؟!

ثالثا. َوهذا من أهم النقاط كوتا الاقلية تصبح بدون فائدة لأنها لا تستطيع تمرير اية قوانين أو تمرير اية نقطة في الدستور لصالحها؟؟ أن النصاب القانوني لتمرير القوانين هي عشرة مقعد في البرلمان؟؟! اذا ما فائدة وجود خمسة مقاعد بلا فاعلية ولا صلاحية لمنع أو تمرير اية قانون تصدر؟؟ والكوتا تصبح تحت رحمة حزب الأكثرية لكي يكملوا النصاب القانوني لها؟؟ طبعا العملية السياسية ليست مصلحة خيرية انها عملية فرض ارادة الاقوى واخذ تنازلات حتى تلقى دعما؟ إذن الاقلية أو المكون الأضعف تفقد ارادتها السياسية والقومية لصالح حزب الأكثرية؟؟ وهذا ما يحصل حاليا مع الأسف.

رابعا. إن جماعة الكوتا ينظر إليهم انهم اقل كفائة من الآخرين وأيضا احترامهم السياسي اقل لأنهم أتوا اما عن طريق الآخرين كاختيار مسبق مفروض على الشعب وليس على اساس الوطنية والكفائة والنضال و بأصوات قليلة مقارنة مع الأغلبية وهذا يسبب بزعزعة ثقة الناخبين و أحزاب المكونات بقيادتاتها واحزابها وأيضا بين أفراد المكون الواحد، ودائما يكونون متهمين في اخلصهم وولائهم القومي و الحزبي.

خامسا. كما قانا سابقا أعضاء الكوتا يحسون دائما بضعفهم حتى انهم لا يستطيعون أن يشكلوا فريقا موحدا عندما يتم توزيع كعكة المناصب في الحكومة؟ انهم اما كل منهم يمثل حزبه أو شخصه أو يمثل الجهة التي وراء حصوله على مقعد الكوتا؟ إذن أين اختيارات الشعب التي يمثلونها لذلك انهم متهمون دائما انهم يعملون لمصلحتهم الشخصية ولا يستطيعون شيئا لبنى جلدتهم باختصار ان سلطاتهم مقيدة جدا مقارنة بأعضاء الأغلبية.

سادسا. نظام الكوتا يحدد السقف الأعلى لطموح المكونات؟ كما نعلم لا وجود للإحصاء دقيق عن عدد نفوس المكونات وخاصة التركمان مثلا التركمان يدعون نفوسهم بين ٣٠٠الف إلى ٥٠٠ الف نسمة؟ هل هذا خمسة مقاعد كافية لتمثيل هذا العدد؟ ام التركمان يعترفون بالعدد التي يدعيها غيرهم ان عددهم لا يتجاوز خمسون ألفا أو أقل في أحسن الأحوال في الإقليم وحصة خمسة مقاعد كافية بحقهم لو حسبنا عشرة آلاف صوت لكل مقعد؟؟ هنا تكمن الكارثة وأيضا يصبح جل أهداف النخبة السياسية التركمانية في الإقليم الحصول على مقعد نيابي متناسيا ان الهدف الحقيقي هي المشاركة الفعالة في سياسة الدولة و إدارتها باعتبارهم عناصر أصلية واساسية في الإقليم؟

سابعا. اذا ما لم تكن إعطاء نظام الحصص (كوتا) متوازنا ولم تراعي المطالب المشروعة للناخبي الاقلية وأخذت من الناخب حرية اختيار ممثليهم هذا يجعل الناخب التركماني يعزف عن المشاركة في الانتخابات؟ إذا كان اختيار الناخب الفلاني وفوزه بالمقعد تحصيل حاصل سواء كان يملك كفاءة ام لا نزيها ام لا انتخب من قبل الناخبين ام لم ينتخب؟ لماذا يذهبوا لصندوق الاقتراع مادام الأمر محسوما مقدما؟!! مع الأسف هذا ما يحصل حاليا واصبح المكونات ونظام الكوتا حجر (الداما).

ماهي فوائد نظام الحصص (الكوتا للمكونات)
في حال ان تم اختيار الممثلون الحقيقيون لتمثيل مقاعد الحصص (كوتا) :

اولا. يعزز الاستقرار السياسي و النيابى في الإقليم و ويجعل الحكومة والبرلمان تعمل بكفاءة وراحة اكبر بعيدا عن المشاحنات والمزايدات الحزبية والاثنية اذا ما تم اختيار الشخص المناسب في البرلمان والحكومة لكي يمثل الاقلية.

ثانيا. يعزز موقف حكومة الإقليم محليا ودوليا باعتبارها لم تهمش المكونات و الأقليات وأعطت لهم دورا في الحكومة والبرلمان ولا تنظر إليهم نظرة تميزية.

ثالثا. يعزز ثقة المكونات بأنفسهم وبحكومتهم المنتخبة وخاصة التركمان بحيث انهم يشكلون ثاني قومية في الإقليم ومتهمون عند البعض بأنهم جسم غريب علي الإقليم وبقايا العثمانيين أو أكراد مستتركون؟! فاهتمام الحكومة بهم يجعل التلاعب بهم صعب المنال من قبلة اية جهة وطرف بشرط أن تكون الحكومة مؤمنة بنظام الديموقراطية وتبعاتها من حقوق وواجبات تجاه المكونات وليس استخدامهم كواجهة دعائية و إعلامية لاغراض مشاريع أخرى؟؟

ثالثا. الأقليات يشعرون بأمان أكثر ويقوي الترابط الاجتماعي والسياسي والاسري بين مكونات الإقليم وهذا يجعل المكونات يشاركون في العملية السياسية بثقل وكفائة اكبر ويكونون عونا للحكومة الإقليم وسياساتها في الداخل والخارج.

رابعا. بحكم وجود المكونات في إدارة البلد سوف يطلع شعوب المكونات على سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهذا ما يجعل عمل الأحزاب و المواطنون مع الحكومة أسهل بحيث الأحزاب يستطيعون رسم سياسة أكثر ثباتا ووضوحا في تعاملهم مع الحكومة والأحداث التي تجري في العراق والمنطقة و يستطيعون اتخاذ قرارات صحيحة بحيث لا يتعارض مع المصلحة العامة ولا تسبب بضرر للمكونات المتعايشة معا في الإقليم.

كما قلنا في حالة اختيار المكونات للممثليهم وعدم تدخل الآخرين في خياراتهم لنظام الكوتا هذه الفوائد والا لن تكون سوي حجر (الداما).

الكوتا أو حجر (الداما)
في خضم هذه الأحداث الساخنة التي تمر بها العراق والعالم قرر رئيس إقليم حكومة كردستان السيد نيجيرفان بارزاني ان تكون موعد انتخابات المجلس النيابى في الإقليم في أول من تشرين الأول /أكتوبر لسنة ٢٠٢٢ و قبل هذا التاريخ ولحد الان يتم إثارة موضوع الحصص (مقاعد الكوتا) ويصرحون هنا وهناك يجب تقنينها أو إلغائها لأنها اضرت بالعملية السياسية في الإقليم بدل اغنائها؟! بل البعض يقول متهكما نحن نرى نتيجة الانتخابات قبل اجرائها هي ١١_صفر للصالح احد الأحزاب؟ نكتة قوية ولها دلالات عديدة اولا يجب أن نعرف ونشرح نظام الحصص (الكوتا) بشكل مبسط لكي نعرف ان نحكم عليها وعلى فوائدها ومساوئها بشكل صحيح.
نظام الحصص (الكوتا) عبارة عن قاعدة تخصيص يتم من خلالها توزيع المناصب أو الموارد أو المهام السياسية استنادا إلى معادلة محددة فعندما يكون هنالك خلل في توازن تمثيل المكونات أو الأقليات ستشكل خطرا على العملية السياسية في البلد وفي حالة عدم اعتراف الاقلية المعنية بشرعية النظام السياسي سوف تواجه الإقليم اخطار داخلية و اقليمية عديدة لذلك نظام الحصص (الكوتا) تهدف إلى تحقيق ومشاركة سياسية أكثر عدلا وتوازنا بشرط تطبيق هذا النظام بشكل إيجابي؟
والكوتا لا تنحصر في اعتبارات مثل حجم سكان الاقلية؟ لأن بعض الأطراف يصغرون ويقللون من حجم وشأن وتأثير الكوتا فعراقة اية أمة وتأثيرها التاريخي والسياسي لا علاقة لها بحجمها فاليهود مثلا او الفرس حجمهم وعددهم اقل مقارنة بالشعوب الباقية ولكنهم يقودون هذه الشعوب وشكلوا امبراطوريات ودول وكذلك الاشوريين والكلدان والتركمان سابقا وهم مازالوا يشاركون في اغناء الحضارة والنشاط السياسي والاجتماعي والثقافي في الإقليم والعراق إذن نظام الحصص أوجد اصلا لتعزيز تمثيل المكونات في النظام السياسي للبلد وليس ان يكونوا احجار (داما) بحيث يتم استخدامهم من قبل الأكثرية مرة بجعلهم سلاح ضد الآخرين أو التضحية بهم في مواقع أخرى؟؟
وفق هذا المنظور بعض الأحزاب يؤيد نظام الكوتا وبعض الاخر ضدها أو مع تقنينها و تحجيمها؟ والان لناتي ونذكر ماهي الحجج المطروحة ضد نظام الحصص (الكوتا) في الإقليم :
اولا. البعض من المعارضين يقولون تنطوي نظام الكوتا على تمييز ضد فريق الأكثرية؟ فمثلا عضو الكوتا يحصل على مقعد برلماني بمائة صوت مقابل آلاف الأصوات لمرشح الأكثرية؟؟ وهذا يولد الاستياء والضغينة لدى الأكثرية وخاصة نحن نعيش في إقليم ودولة شبه ديموقراطية والقصد هنا كمثال إقليم كردستان ليست (أوروبا).
ثانيا. يقول المعارضون ان نظام الحصص (الكوتا) لم يحقق الاستقرار السياسي لا في الإقليم ولا في العراق بسبب تدخل الأحزاب الكبيرة في اختيارات المكونات ومرشحيها وكذلك يتم اختيار أشخاص للمكونات حسب قربهم أو ميلهم لمشروع الأحزاب الكبيرة وسياساتها؟ وايضا يتم دعم مرشح ضد اخر بدعم أصوات الحزب الأكثرية وهذا يفرغ المعنى الغرض التي اقرت هذا النظام بموجبه اي كما قلنا انهم يصبحون حجر (الداما) بيد الأحزاب الكبيرة أو المكون الأكبر؟ ومن هذا المنطق أتى نكتة ١١_صفر؟؟!

ثالثا. َوهذا من أهم النقاط كوتا الاقلية تصبح بدون فائدة لأنها لا تستطيع تمرير اية قوانين أو تمرير اية نقطة في الدستور لصالحها؟؟ أن النصاب القانوني لتمرير القوانين هي عشرة مقعد في البرلمان؟؟! اذا ما فائدة وجود خمسة مقاعد بلا فاعلية ولا صلاحية لمنع أو تمرير اية قانون تصدر؟؟ والكوتا تصبح تحت رحمة حزب الأكثرية لكي يكملوا النصاب القانوني لها؟؟ طبعا العملية السياسية ليست مصلحة خيرية انها عملية فرض ارادة الاقوى واخذ تنازلات حتى تلقى دعما؟ إذن الاقلية أو المكون الأضعف تفقد ارادتها السياسية والقومية لصالح حزب الأكثرية؟؟ وهذا ما يحصل حاليا مع الأسف.

رابعا. إن جماعة الكوتا ينظر إليهم انهم اقل كفائة من الآخرين وأيضا احترامهم السياسي اقل لأنهم أتوا اما عن طريق الآخرين كاختيار مسبق مفروض على الشعب وليس على اساس الوطنية والكفائة والنضال و بأصوات قليلة مقارنة مع الأغلبية وهذا يسبب بزعزعة ثقة الناخبين و أحزاب المكونات بقيادتاتها واحزابها وأيضا بين أفراد المكون الواحد، ودائما يكونون متهمين في اخلصهم وولائهم القومي و الحزبي.

خامسا. كما قانا سابقا أعضاء الكوتا يحسون دائما بضعفهم حتى انهم لا يستطيعون أن يشكلوا فريقا موحدا عندما يتم توزيع كعكة المناصب في الحكومة؟ انهم اما كل منهم يمثل حزبه أو شخصه أو يمثل الجهة التي وراء حصوله على مقعد الكوتا؟ إذن أين اختيارات الشعب التي يمثلونها لذلك انهم متهمون دائما انهم يعملون لمصلحتهم الشخصية ولا يستطيعون شيئا لبنى جلدتهم باختصار ان سلطاتهم مقيدة جدا مقارنة بأعضاء الأغلبية.

سادسا. نظام الكوتا يحدد السقف الأعلى لطموح المكونات؟ كما نعلم لا وجود للإحصاء دقيق عن عدد نفوس المكونات وخاصة التركمان مثلا التركمان يدعون نفوسهم بين ٣٠٠الف إلى ٥٠٠ الف نسمة؟ هل هذا خمسة مقاعد كافية لتمثيل هذا العدد؟ ام التركمان يعترفون بالعدد التي يدعيها غيرهم ان عددهم لا يتجاوز خمسون ألفا أو أقل في أحسن الأحوال في الإقليم وحصة خمسة مقاعد كافية بحقهم لو حسبنا عشرة آلاف صوت لكل مقعد؟؟ هنا تكمن الكارثة وأيضا يصبح جل أهداف النخبة السياسية التركمانية في الإقليم الحصول على مقعد نيابي متناسيا ان الهدف الحقيقي هي المشاركة الفعالة في سياسة الدولة و إدارتها باعتبارهم عناصر أصلية واساسية في الإقليم؟

سابعا. اذا ما لم تكن إعطاء نظام الحصص (كوتا) متوازنا ولم تراعي المطالب المشروعة للناخبي الاقلية وأخذت من الناخب حرية اختيار ممثليهم هذا يجعل الناخب التركماني يعزف عن المشاركة في الانتخابات؟ إذا كان اختيار الناخب الفلاني وفوزه بالمقعد تحصيل حاصل سواء كان يملك كفاءة ام لا نزيها ام لا انتخب من قبل الناخبين ام لم ينتخب؟ لماذا يذهبوا لصندوق الاقتراع مادام الأمر محسوما مقدما؟!! مع الأسف هذا ما يحصل حاليا واصبح المكونات ونظام الكوتا حجر (الداما).

ماهي فوائد نظام الحصص (الكوتا للمكونات)
في حال ان تم اختيار الممثلون الحقيقيون لتمثيل مقاعد الحصص (كوتا) :

اولا. يعزز الاستقرار السياسي و النيابى في الإقليم و ويجعل الحكومة والبرلمان تعمل بكفاءة وراحة اكبر بعيدا عن المشاحنات والمزايدات الحزبية والاثنية اذا ما تم اختيار الشخص المناسب في البرلمان والحكومة لكي يمثل الاقلية.

ثانيا. يعزز موقف حكومة الإقليم محليا ودوليا باعتبارها لم تهمش المكونات و الأقليات وأعطت لهم دورا في الحكومة والبرلمان ولا تنظر إليهم نظرة تميزية.

ثالثا. يعزز ثقة المكونات بأنفسهم وبحكومتهم المنتخبة وخاصة التركمان بحيث انهم يشكلون ثاني قومية في الإقليم ومتهمون عند البعض بأنهم جسم غريب علي الإقليم وبقايا العثمانيين أو أكراد مستتركون؟! فاهتمام الحكومة بهم يجعل التلاعب بهم صعب المنال من قبلة اية جهة وطرف بشرط أن تكون الحكومة مؤمنة بنظام الديموقراطية وتبعاتها من حقوق وواجبات تجاه المكونات وليس استخدامهم كواجهة دعائية و إعلامية لاغراض مشاريع أخرى؟؟

ثالثا. الأقليات يشعرون بأمان أكثر ويقوي الترابط الاجتماعي والسياسي والاسري بين مكونات الإقليم وهذا يجعل المكونات يشاركون في العملية السياسية بثقل وكفائة اكبر ويكونون عونا للحكومة الإقليم وسياساتها في الداخل والخارج.

رابعا. بحكم وجود المكونات في إدارة البلد سوف يطلع شعوب المكونات على سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهذا ما يجعل عمل الأحزاب و المواطنون مع الحكومة أسهل بحيث الأحزاب يستطيعون رسم سياسة أكثر ثباتا ووضوحا في تعاملهم مع الحكومة والأحداث التي تجري في العراق والمنطقة و يستطيعون اتخاذ قرارات صحيحة بحيث لا يتعارض مع المصلحة العامة ولا تسبب بضرر للمكونات المتعايشة معا في الإقليم.

كما قلنا في حالة اختيار المكونات للممثليهم وعدم تدخل الآخرين في خياراتهم لنظام الكوتا هذه الفوائد والا لن تكون سوي حجر (الداما).