لا يمكن اشراك كركوك في الاستفتاء عبر مجلس محافظة غير شرعي

الأستفتاء في الأقليم ببرلمان معطل والمطالبة بأشراك كركوك عبر مجلس محافظة شبه غير شرعي…أكد السيد محمد سمعان أغا أوغلو مسؤول تنظيمات فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية ان مايروم به الاقليم من استفتاء لايمكن ان يتحقق لاسيما ان هناك برلمان معطل في الاقليم.فكيف سيتفقون على اقامة دولة لم يعُرف بعد من سيقودها وكيف سيتم تقاسم السلطة فيها.

ومن شأن اخر اكد ايضا بأن شركاء العملية السياسية اتفقوا بعد سقوط النظام السابق في ٩/٤/٢٠٠٣ على الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا وعلى اثره استلم الكورد العديد من المناصب السيادية وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب العراقي وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ومدراء عامين وسفراء ومجالس الاقضية والنواحي والمجلس البلدي وعدد من مجالس المحافظات وعلى رأسها محافظ كركوك خارج اقليمهم والمتمثلة ببغداد او باقي المحافظات.وقال مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية العراقية فرع كركوك محمد سمعان اغا اوغلو في تصريحه اليوم ١٦/٧/٢٠١٧ ،

إن “الدستور العراقي رسم قانونياً الحدود الادارية لإقليم كردستان والمتمثلة بالمناطق التي كانت تحت سيطرته قبل 9 من نيسان 2003 اما كركوك والمناطق المتنازعة عليها فلم تكن قطعا تحت سيطرة الاقليم”. وأضاف أن “المادة 140 من الدستور تؤكد تبعية كركوك للمركز وأنها محافظة غير منتظمة بأقليم، وان المادة ٢٣ تنص على اعادة التدقيق في سجلات الناخبين وتطبيع الأوضاع وصياغة قانون خاص يضمن حقوق كافة مكونات مدينة كركوك وبنسبة متكافئة لاجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك التي لم تحدث منذ ١٢ سنة.

مؤكدا بأن التركمان ليسوا دعاة التقسيم ولن يقبلوا او يشاركوا بأي اجراء خارج الانتخابات المحلية لانها ستعطى الشرعية للمقابل مهما كانت الضمانات او الشروط مؤكدا بأن فرض سياسة الامر الواقع قد ولى مع النظام السابق وان الجبهة التركمانية العراقية ليست ضد الحقوق القومية الكردية ولكن ليس على حساب الشعب التركماني.

واوضح اوغلو أن”الاستفتاء في هذه المناخات السياسية والظروف الامنية والاقتصادية الحالية لن يقدم اي خدمة للشعب الكردي بل على العكس سيتسبب في فقدان ما اكتسبتها في السنين الماضية.مشيرا الى أن “الخلافات والمعرقلات التي تم تناولها لن تسوى خلال شهرين كي يجرى الاستفتاء في شهر ايلول المقبل، مضيفا أن

“الأمر يحتاج الجلوس على طاولة حوار مباشر وحقيقي وليس عبر الزيارات البروتوكولية او المجاملات السياسية التي لا تقدم شي للمواطن الكركوكي.

وانهى اغا اوغلو حديثه قائلا ” ان مجلس المحافظة الحالي قد ناهز عمره ١٢ سنة ولايوجد مجلس محافظة على وجه الارض استمرت بهذا العمر وتحت غطاء دولة المؤسسات والدولة المدنية والديمقراطية لذا فأن مجلس المحافظة الحالي في كركوك شبه غير شرعي ولايحق له اخذ القرارات بأسم الشعب الكركوكي وخصوصا بعدما فقدت ثقة الجماهير بسبب القرار الفردي حول رفع علم الاقليم في المباني الحكومية في كركوك مخالفة بذلك قرار المحكمة الاتحادية في هذا الخصوص.

وان هذه الأمور المصيرية يجب ان يناقش بأسم الشعب تحت قبة البرلمان العراقي. ٢٠/٧/٢٠١٧الخميس/ كركوك