حمى تقاسم المناصب الإدارية في كركوك عادت لتتصدر ترتيب الأزمات في محافظة يعاني سكانها من حرمان قسري لحقهم الديمقراطي الذي غيبوا عنه عنوة لأكثر من عشرةِ أعوام، ألا وهو حق ممارسة الانتخابات المحلية لاختيار من يمثلهم في مجلس المحافظة..
نسبة الـ 32% لكل مكون في الدوائر الحكومية لاقت اعتراضاً كوردياً ليس بالجديد لكن هذه المرة بفرض نسبة جديدة تفوق التوقعات هذا ما يؤكده عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، محمد غرب، الذي كشف عن شرط قدمه الكورد وهو القبول بنسبة 50% لمكونهم مقابل الموافقة على تقاسم المناصب في الدوائر الحكومية في كركوك.
ويقول غرب خلال حديثٍ خص به (كركوك ناو)، إلى أن ” نسبة الـ 50% التي طالب بها أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني عن قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك نسبة تفاجئنا بها كون جميع المكونات متفقة على نسبة الـ 32% لكل مكون، وهذا أحد مقترحات الرئيس الاسبق للعراق (جلال طالباني)، هذا ما يؤكده الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وكشفت عضو مجلس محافظة كركوك، رملة العبيدي، في (25 كانون الثاني 2018)، عن كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل الشروع بتقاسم السلطة في الدوائر التنفيذية في المحافظة بنسبة 32% لكل مكون.
محمد غرب الذي يرى ان مطالب الكورد غير قانونية لانهم على دراية تامة بالاتفاقيات ووافقوا عليها في وقت سابق، يؤكد ان ” عرب كركوك لا يريدون طرف خاسر وطرف رابح كما حصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي لعب التزوير دوراً فيها”.
“ماجاء في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، هو ضرورة مشاركة الجميع وإعادة التوازن، ومعناه في الدستور المشاركة وليس تقاسم المناصب بشكل متساوي”. هذا ما يقوله احمد العسكري وهو عضو مجلس محافظة كركوك عن الكورد (الاتحاد الوطني الكوردستاني).
العسكري يؤكد ان التقسيم يجب ان ” يكون وفق الكثافة السكانية وبهذه الطريقة يحصل على المناصب والتعيينات وعكس هذا سيكون ظلم على المكون الكوردي في المحافظة”.
في الانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بالبرلمان العراقي حصل الكورد “الاتحاد الوطني الكوردستاني” على 6 مقاعد فيما حصل العرب على 3 ومثلها للتركمان.
