كشف مصدر مطلع، الجمعة، ان هناك مجموعة من الدعاوى الاخرى مرفوعة ضد رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني، فيما اشار الى ان الاخير يدير بعض القضايا والمعاملات الرسمية المتعلقة به من أربيل.
ونقلت الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان “الادارة الجديدة في كركوك لم تقم بإقالة أو فصل أي مسؤول كردي أو غيره”، مبينا ان “هناك اجتماع دوري لمديري الدوائر في كركوك يعقد كل يوم اثنين، وجميع المدراء يحضرونه”.
وتابع أن “القضية التي حوكم بموجبها رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني رفعت قبل 16 تشرين الاول”، موضحا ان “هناك مجموعة أخرى من الدعاوى تنتظره وتتعلق بسوء الإدارة واستغلال المنصب، لكن ليست بينها دعاوى بخلفيات سياسية”.
ونفى المصدر “الاتهامات لإدارة كركوك بعسكرة المدينة”، مشيرا الى ان “الأوضاع مستقرة في كركوك وكل أطراف المحافظة، بما فيها حزب الاتحاد الكردستاني وبقية المكونات، تصرُّ على بقاء جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة، لأنه الضامن والحامي لجميع المكونات”.
وتابع ان “مجلس محافظة كركوك معطل منذ تشرين الاول 2017″، لافتا الى ان “طالباني يدير بعض القضايا والمعاملات الرسمية المتعلقة به من أربيل”.
واصدرت محكمة جنح كركوك، اول امس الاربعاء، مذكرة قبض وحكماً غيابياً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق طالباني وفق للمادة 331 من قانون العقوبات.
فيما علق طالباني بالقول، امس الخميس، على قرار الحكم “ما الفرق بين هذا النظام ونظام صدام حسين”.
