أعرب حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية عن اعتقاده بأن توزيع المناصب الحكومية في كركوك بنسبة 32% لكل من المكونات الرئيسية الثلاث في المحافظة كفيل بتعزيز التعايش وأكد بأن “التعايش في كركوك لم يُتَرجم الى اتفاق.”
كلمات حسن توران جاءت خلال جلسة حوارية تحت عنوان “كركوك في عين الاعلام العالمي والعراقي”، نُظِّمَت يوم السبت، 29 أيار وخُصِّصت لممثلي عدد من القنوات الاعلامية.
رداً على سؤال ممثل مؤسسة (كركوك ناو) حول نظرة الجبهة التركمانية لمستقبل التعايش في كركوك، قال حسن توران “مستقبل التعايش في كركوك مرهون بتوزيع المناصب بصورة متساوية بين القوميات بواقع 32% لكل مكون رئيسي، مع مراعاة مبدأ تداول السلطة في تلك المناصب.”
مستقبل التعايش في كركوك مرهون بآلية توزيع المناصب
ويرى رئيس الجبهة التركمانية بأن آلية التوزيع هذه ستكفل تحقيق التعايش، وانتقد في الوقت نفسه رفاق درب جلال الطالباني، السكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، كونهم “لم يلتزموا بمشروع مام جلال لكي يُنَفَّذ بحذافيره.”
بعد سقوط نظام البعث في عام 2003، تم الاتفاق على توزيع المناصب في محافظة كركوك المتنازع عليها، بالاستناد الى مشروع طرحه الرئيس العراقي الأسبق والسكرتير العام السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال الطالباني، بنسبة 32% لكل من المكون الكوردي و العربي و التركماني و 4% للمكون المسيحي. تم الاتفاق على المشروع من قبل مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009، لكن الاتفاق لم يُطَبّق.
كركوك/ 29 ايار 2021/ جانب من جلسة “كركوك في عين الاعلام العالمي والعراقي” تصوير: إعلام الجبهة التركمانية
وقال حسن توران، “آلية التوزيع التي استندت الى مشروع مام جلال و طُرِحَت لفترة معينة، تعتبر الحل الوحيد في الوقت الحاضر وللمستقبل ولا تتعارض مع الدستور العراقي، لكن للأسف رفاق درب مام جلال لم يلتزموا بها، لو أن ذلك المشروع نُفِّذ بحذافيره لم تكن الأوضاع ستؤول الى ما هي الآن في كركوك.”
وشدد توران على أن التعايش في كركوك لم يُتَرجم الى اتفاق، مشيراً الى أن ذلك “يتطلب إرادة سياسية.”
حسن توران، الذي تسنم منصب رئيس الجبهة التركمانية بدلاً من أرشد الصالحي في شهر آذار الماضي، تطرق الى عدة مسائل آنية متعلقة بكركوك، من بينها انتقاد الحكومة الاتحادية واتهامها بأنها “لم تكن منصفة مع كركوك على مدار التاريخ ولم تعط حق التمثيل الكامل لكركوك في مؤسسات الدولة.”
وأوضح حسن توران توجهات حزبه إزاء الملف الأمني في كركوك قائلاً، “نرى أن من الأفضل أن يكون الملف الأمني لكركوك بيد الحكومة الاتحادية وأن لا يَعطى دور لأية قوة غير اتحادية في هذا الملف.”
لا اعتراض لدينا بخصوص الاتفاق بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان حول البيشمركة، لكن يجب أن تتمركز تلك القوات خارج إدارة كركوك