تويتر ينشر مساراً لناقلة تركية تنقل النفط من كردستان الى اسرائيل

 نشر حساب “تنكر تراكيرز” التابع لمؤسسة تتبع ناقلات النفط حول العالم، والتي تحمل ذات الاسم، عبر تويتر، الجمعة، 2 آب 2019، مساراً لناقلة نفط تركية، قال إنها نقلت نفطاً من إقليم كردستان العراق، الى إسرائيل.

وذكر الحساب في تغريدته، أنه “بعد أيام قليلة فقط من تصريح الرئيس التركي أردوغان عن إسرائيل، قمنا بتتبع ناقلة تحمل علم تركيا تدعى “عثمان إكويتي” لتوصيل 870 ألف برميل من النفط الكردي العراقي إلى إسرائيل”.

وواجهت السلطات في اقليم كردستان، تهماً مماثلة منذ أعوام، وردت عليها بالقول: “نحن نبيع النفط إلى الشركات، وهذه الشركات تقوم ببيعها لجهات لا علاقة لهم بها”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد بينت في 27 حزيران 2019، أن إقليم كردستان يضم خمسة منافذ حدودية غير رسمية لازالت متسمرة بتهريب النفط إلى تركيا لغاية الآن، فيما كشفت عن تورط حكومة الإقليم بوضع عن عدادات غير دقيقة لأنابيب النفط، فيما أكدت لجنة الطاقة النيابية، الاحد، 21 نيسان 2019، أن عمليات التهريب تقف خلفها جهات سياسية كردية.

وقال عضو اللجنة المالية حنين القدو في تصريح صحفي، إن “المنافذ الحدودية الخمسة الموجودة بإقليم كردستان بشكل غير رسمي لازالت تعمل لغاية الآن ولم يتم غلقها رغم المطالبات النيابية بذلك”، لافتا إلى إن “تلك المنافذ يتم عبرها تهريب النفط الخام إلى تركيا وعدد من الدول”.

وأكد عضو لجنة الطاقة النيابية،هيبت حمد ، الاحد، 21 نيسان 2019، لـ “المسلة”، إن عمليات تهريب النفط العراقي الخام نحو تركيا لازالت متسمرة “، لافتا إلى إن “مصفى كار CAR وبازيان يعدان من ابرز المصافي التي تتعرض لتهريب النفط ومسيطر عليها من جهات سياسية كردية”.

فيما بينت لجنة النفط النيابية، الخميس 1 اب 2019، ان سلطات الاقليم تسيطر على احد الحقول النفطية في كركوك، لافتة الى ان هناك غموض وعدم وجود لاي معلومات حول مايجري في هذا الحقل او الشركات التي تستثمر داخله، مؤكدة انتاجه 150 الف برميل نفط.

وقال عضو اللجنة همام التميمي في تصريح لـوسائل اعلام محلية تابعتها المسلة، ان “كركوك لديها ثلاث مواقع نفطية اثنين منها تحت سلطة الحكومة المركزية، والثالثة تحت سلطة الاقليم وتنتج 180-150 الف برميل نفط وهذا الموقع مازال محل خلاف بين بغداد واربيل، حيث لاتوجد معلومات عن الشركات العاملة في ذلك الموقع مايجعله غامضاً لبغداد”.

و قال المحلل السياسي، كاظم الحاج لـ”المسلة”، ان التنازلات التي تقدمها الحكومة في مسالة الموازنة وعدم المحاسبة فيما يخص صادرات الاقليم من النفط خارج السياقات الدستورية، تعتبر ميزات حصل عليها الإقليم في حقبة حكومة عبد المهدي، وهو ما يفسر رضا القوى الكردية على سياسات الحكومة الحالية، والذي عبّر عنه تصريح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 3 نيسان 2019، بأن وجود عبد المهدي على رأس الحكومة في بغداد، هو “الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها”.