الحكومة الاتحادية مدعوة إلى فرض سلطتها الدستورية والقانونية على منافذ إقليم كردستان

قال النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، السبت، 18 أيار، 2019، إن منافذ كردستان ترفض الخضوع لسلطة الحكومة الاتحادية وتغرق الاسواق بالبضائع الممنوع دخولها.

وذكر العقابي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “تعدد مظاهر الإساءة للإقتصاد الوطني ومحاولة إضعافه لمصالح حزبية وجهوية خاصة ، وهو ما يؤدي إلى كساد التجارة والصناعة وضياع فرص العمل في السوق العراقية وتنامي معدلات البطالة”.

وأضاف: “وقد استمعنا لدى استضافتنا قبل مدة للسيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية إلى تقارير رسمية تؤكد عدم خضوع منافذ إقليم كردستان إلى سلطة الحكومة الاتحادية وعدم عملها بالتعرفة الكمركية، إضافة إلى رفض تطبيق التعليمات الاتحادية، والأنكى من ذلك كله وجود بعض المنافذ غير الرسمية في الإقليم”.

وتابع: “وقد شاهدنا ما جرى مؤخرا من إغراق السوق بالبيض المستورد عبر منافذ كردستان وما انتجه من خسائر فادحة بالتجار العراقيين ومربي الدواجن وأدى إلى تسريح العديد من العاملين من ذوي الدخل المحدود نتيجة لتلك الخسائر”.

وأكد، ان “الحكومة الاتحادية مدعوة إلى فرض سلطتها الدستورية والقانونية على كافة المنافذ الحدودية وخصوصا منافذ إقليم كردستان لأنها من مظاهر سيادة الدولة على كامل مناطقها، وعلى سلطات الاقليم الالتزام التام بالتعرفة الكمركية التي تقررها السلطات الاتحادية وتسليم إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية دون تسويف أو مماطلة”.

ومضى بالقول: “في حال إصرار الإقليم على المنهج الحالي ندعو الحكومة الاتحادية إلى استخدام صلاحياتها الدستورية ومواجهة هذه التصرفات المضرة بالاقتصاد الوطني بخطوات قانونية صارمة وقوية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأربعاء (21 تشرين الثاني 2018)، أعلن توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية بمافيها اقليم كردستان وتسهيل اجراءات المرور وازالة السيطرات والعراقيل.

ووجهت وزارة الزراعة، الجهات المختصة في وزارة الداخلية بمنع دخول بيض المائدة المستورد إلى البلاد، عادة إياه “جريمة اقتصادية”.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، خاطب خلالها وزارة الداخلية بـ”منع دخول البيض المستورد”، بعد دخول كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار منخفضة عبر إقليم كردستان خارج الضوابط، فيما اعتبر الظاهرة “جريمة اقتصادية”.