تحت نفس عنوان المقالة نشرت مقالة بحثية بتاريخ 2كانون الأول 2007 السنة التى شهدت مرحلة التطبيع أوج عظمتها مسألة إجراءات توزيع التعويضات للأخوة العرب العراقيين الوافدين الى كركوك في ظروف سياسة عنصرية غير طبيعية ( سياسة تعريب كركوك ) قبل 2003 والعائدين الى محافظاتهم تحت ظروف غير طبيعية ايضا في ظل الإحتلال بعد مضي عقود على توطينهم على أسس الترغيب المادي لعودتهم الى محافظاتهم الأصلية رغم أن المادة ( 42 ) من الدستورالعراقي تنص في اولا على ( للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ) ، علما أن هذه المرحلة بدأت في كركوك قبل أية منطقة أخرى والمادة 140 تخص الوافدين الى المناطق التركمانية وتشمل كذلك المتضررين من عمليات الترحيل والتهجيرالقسري سواءً كانوا تركمان او أكراد والأخريين لم يجنوا في زمن الترحيل والتهجيرأي نفع مادي بقدر ماجنوا من مأسي تركات ما تعرضوا إليها من المظالم .
لقد شهدت مرحلة توزيع التعويضات المالية لعملية التطبيع منحنيات عديدة منها حالات فساد إداري مالي خلال تقديم أوراق مستمسكات رسمية مزورة للحصول على النفع المادي من جانب ، ومن جانب أخرلعبت متغيرات سياسة الحكومات المتعاقبة وإشكاليات الميزانية السنوية الى تجميد صرف التعويضات في البرامج المالية الحكومية الى لحظة الإتفاق المشروط مع حكومة السوداني بإعادة صرف التعويضات لبث الروح لكامل الماد140 بعد تنصل الحكومات السابقة منها لعدم جدوها وأن مستجدات السياسة كفيلة لرجحان مدى صلاحية قرارات الحكومة بهذا الصدد في عراق يعاني من إشكاليات تراكمات وأزمات جديرة بحلحلتها قبل الإنشغال بإثارة مشاكل وأزمات داخلية لا تخدم الحالة الراهنة ولا تخدم سياسة الحكومة الفتية لتثير فتنة كانت نائمة .
أن التعويضات التى تقدر بحوالي ( 20 ) مليون دينار عراقي ما يعادل ( 16 ) الف دولار أمريكي مع قطعة أرض سكنية تمنح كتعويض مغري للوافد الى كركوك في فترات تعريبها قبل سقوط النظام لإعادته الى محافظته القادم منها في الوسط والجنوب ، هنا يأتي إستفهام ….. لمصلحة من تصب هذه الإجراءات التطبيعية …؟ وما هى نتائجها . . ؟ علما بان الوافد العائد أستلم ما يساوي نفس المبلغ المقدر بالدولارعند قدومه الى كركوك مع قطعة أرض سكنية او دار سكن مشيدة جاهزة للسكن ( 10.000 دينار + قطعة ارض سكنية او دار سكن ) مقابل نقل سجلات قيد نفوس عوائلهم) . في الوقت الذي كان هناك الأف من العوائل العراقية تفتقر في ظل تلك الظروف الراهنة الى سقف مملوك لها تقيها قيظ الصيف و زمهرير الشتاء أضافة الى الألأف من الموطنين ممن عملوا لدى مؤسسات الدولة ومنهم من اُحيل على التقاعد بعد الخدمة الوظيفية أفنوا حياتهم في خدمة الوطن لا يملكون ولم تخصص لهم متر من أرض العراق في كركوك للسكن ، ناهيك عن سكنة أحياء التنك والعشوائيات في عموم العراق ممن عادوا الى الوطن بعد 2003 غريقي أمال التعويض عن ما فاتهم من الحرمان وآهات الغربة والإقامة الإجبارية خارج الوطن هروبا من إجراءات النظام القمعية ومن ويلات الحروب والحصار الإقتصادي وتبعاته .
بغض النظر عن إزدواجية المعايير في التطبيق السياسي لفقرة التطبيع ضمن المادة ( 140 ) لصالح طرف سياسي معين فإنها تعد بحد ذاتها هدر للمال العام طالما في غير الصالح العام ولا تحقق تنمية إقتصادية إنما تدخل ضمن خانة التراضي والتساوم على حساب جزء من جغر افية العراق ، وأن الإجراءات في وقتها مثلما خدمت النظام الشمولي المنهار في تغيير الواقع الديموغرافي لمدينة كركوك عند الإستقدام فإنها تخدم عند إعادتهم أهداف وإستراتيجيات إرادة اصحاب سياسة تغيير الديموغرافي باتجاه تغير جغرافية سكان المدينة للمدينة بعد إستقدام الأف غير الإصيلة من داخل وخارج العراق مقابل الطرد غير المباشر للعوائل العربية الوافدة إليها أنذاك تربط بعضهم صلات مصاهرة بحكم العلاقات الإجتماعية طلية مدة سكناهم في المدينة.
نستنتج مما تقدم أن الهدف من لا يخرج من دائرة تهيئة أجواء السيطرة للإستحواذ على كركوك السخية ببترولها وسلبها من إدارة المركز في المستقبل ورغم إمتعاض عرب كركوك الأصليين وإستهجان التركمان ووقوفهم بالضد من عملية التغيير القادمة نحو بلوغ الأهداف المرسومة قي المادة 140 وفي ظل مايسمى الحرية والديمقراطية والإنعتاق من الدكتاتورية الى دكتاتورية قسرية تحت عناوين الشرعية الدستورية في غرف المساومات السياسية وتوافقات تبادل المنافع والمصالح السياسية وما التعويض المزدوج للعائدين سوى نسخة من الشواهد على تلكم المساومات على حساب كركوك خاصة والعراق عامة تداعياتها ستخلق خلافات أخرى بين ذات أصحاب التساومات والتوافقات مستقبلا.
المحاسبة على تلكم المساومات ستعود قائمة بعد المتغيرات المستقبلية في يوم من الأيام بوجه اولئك السادة المسؤولين و( دوام الحال من المحال ) بعد أن تعود الأمور الى نصابها الطبيعي وتزول الأسباب بمسبباتها السياسية وربما تعود أغرب من السابق عند التطبيع الحقيقي لمدينة كركوك بالسؤال عن مصير الوافدين او المستقدمين الجدد و تعيد مسألة صرف الملايين كأنها كرة سياسية تتدحرج بين الوافدين والعائدين على حساب البناء والإعمار للمدينة تهدد الأمن والإستقرار والتعايش السلمي الى حين عودة دولة القانون والنظام لوطن أسمه العراق ليس فيه عائد ولا وافد وفق دستور ينصف الجميع لشعب يبحث عن العيش الرغيد في ظل الأمن والأمان المستتب من شماله الى جنوبه
