طبقا للمصادر فان اهم ما تمخض عنه الاتفاق :
⁃الحدود التي تم الاتفاق على اعادة الانتشار فيها هي الحدود الإدارية الرسمية لمحافظة نينوى وليس وفق ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ( وفق هذا التفسير تعود عقرة وفايدة والقوش مثلا الى نينوى ).
⁃تدار الوحدات الإدارية من السلطات المحلية المخولة قانونا ( مجالس محلية واقضية ونواحي.
⁃القيادة والسيطرة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الاٍرهاب حصرا وتستلم ملف ادارة أمن المناطق المستعادة الى نينوى ) الشرطة المحلية بإشراف الجيش العراقي مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم عسكرة المدن .
⁃تبديل ألوية الحدود الماسكة للحدود العراقية مع الجانب التركي خلال شهر ، بقوات من حرس الحدود وقوات اخرى ، ملاحظة ( تنتشر الان رسميا ثمانية ألوية تتبع شكليا وإداريا لقوات حرس الحدود لكن كل عناصرها من البشمركة الموالية لحكومة الاقليم ، وكانت تقوم بتأمين تهريب النفط العراقي والسوري عبر المثلث العراقي السوري التركي).
⁃تسلم المعابر والمنافذ الحدودية الى الجهات المختصة ( هيئة المنافذ الحدودية والجمارك ) لإدارتها باشراف من قبل السلطة الاتحادية مع اشراك موظفين من سكنة وسلطة الاقليم بإمرة السلطات الاتحادية ، وليس بمفهوم ادارة مشتركة بين سلطتي الاقليم والاتحاد .
⁃الخطة الحكومية كانت تتضمن انتشار قوات اتحادية نظامية على الحدود الدولية حصرا.
⁃لضمان عدم حدوث حالة هروب في القوات الكردية في الحدود ولعدم حدوث حالات نزوح بين السكان يسمح بانتشار عدد محدود من قوات البشمركة مع القوات الاتحادية في اعادة الانتشار
