التزمت إدارة محافظة كركوك الصمت، تجاه فرز الاراضي الزراعية وبناء مئات المنازل بصورة غير قانونية جنوب شرق المدينة، ولم تكتفي بذلك حيث قامت بإيصال الخدمات لهم كالمياه والكهرباء.
الاراضي الزراعية التي تباع على شكل قطع تبلغ مساحتها 200 مترا، تقع في قرية الرجيبات والتي تعود ملكيتها لعشيرة اللهيب، تم فرزها بصورة هندسية الى 310 قطة سكنية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تملك مديرية بلدية كركوك حصرا صلاحية توزيع وفرز الاراضي، وتصفهم بالمتجاوزين، الا انها لم تحرك ساكنا ولم تتخذ اجرائاتها بهذا الشأن.
قائممقام مركز قضاء كركوك وكالة ومسؤول رفع التجاوزات في المدينة، فلاح يايجي قال في حديث لـ (كركوك ناو) ان “تلك الاراضي التي تعود ملكيتها لعشيرة اللهيب لم يتم فرزها بعد، لذا نعتبر جميع المباني التي تبني على تلك الاراضي متجاوزة وسوف نقوم بهدمها”.
تلك الاراضي التي تعود ملكيتها لعشيرة اللهيب لم يتم فرزها بعد
زار مراسل (كركوك ناو)، بداية الاسبوع الماضي المنطقة، تبين ان اغلب القطع التي فرزت تم البناء عليها ولم تمنعهم ادارة محافظة كركوك، وعمليات البناء لاتزال مستمرة، كما وقامت ادارة المحافظة بايصال الخدمات الرئيسية كالمياه والكهرباء اليهم.
وحول قضية افراز تلك الاراضي، قال فلاح يايجي ان قصة تحويل تلك الاراضي الزراعية الى اراض سكنية تعود الى عام 2015 واضاف ” زار وجهاء من عشيرة اللهيب محافظ كركوك السابق، نجم الدين كريم وطالبوه بابداء موافقته على تحويل تلك الى الاراضي من الزراعية الى سكنية، الا ان الادارة لم تسمح لهم بذلك لا في السابق ولا في الوقت الحاضر، الا انهم قاموا بافرازها من تلقاء انفسهم”.
اللهيب من العشائر الكبيرة في كركوك أهملوا قرارات البلدية وقاموا بافراز اراضيهم عن طريق عدد من المهندسين ويتعاملون بالاراضي. قائممقام مركز كركوك وكالة، فلاح يايجي والذي هو من القومية التركمانية قال ان “افراز الاراضي من صلاحية مديرية البلدية حصرا، وليس المحافظ، لم يأمر المحافظ بذلك مطلقا”، وأكد “سنهدم المباني التي بنيت بصورة غير قانونية”.
وتأتي اقوال قائممقام مركز كركوك وكالة في وقت تم تزويد المباني التي بنيت على تلك الاراضي بالطاقة الكهربائية والمياه.
هيمن كريم، صاحب مكتب بيع وشراء الاراضي في المنطقة قال لـ (كركوك ناو) ان ” اهالي القرية يبيعون اراضيهم، وهي ليست ملك صرف ولكن ننظم لهم عقود في مكاتبنا، يبلغ سعر كل قطعة مساحتها 200 متر من 12 مليون دينار الى 20 مليون”.
اهالي القرية يبيعون اراضيهم، وهي ليست ملك صرف ولكن ننظم لهم عقود في مكاتبنا
وأضاف: ان “كان توزيع الاراضي غير قانونية ويقومون بهدم البيوت، لماذا سحبوا لها الكهرباء والمياه”.
بحسب اقوال هيمن كريم، “مواطنين من جميع القوميات يشترون الاراضي في المنطقة، كما وقام عدد من المسؤولين بشراء الاراضي هنا، في حال كان متجاوزا لماذا يقوم المسؤولون بشرائها”.
من جهته كشف مدير بلدية كركوك، سردار علي في حديث لـ (كركوك ناو) ان “محافظ كركوك طالب بافراز تلك الاراضي، الا ان ذلك بحاجة الى اجراءات قانونية وبحاجة الى فترة زمنية طويلة، وهناك محاولات لافرازها ولكن لم نعمل شيئا بهذا الخصوص”.
“لا يملك المحافظ صلاحية توزيع متر واحد من الاراضي، وهذا من صلاحية البلدية، بأماكن المحافظ فقط المطالبة بافراز الاراضي”، هذا ما أكده سردار في رد على توزيع اراضي قرية الجريبات من دون الرجوع للبلدية.
وأضاف “تم توزيع الاراضي وقام المواطنين بالبناء عليها وهذا يعتبر تجاوزا وغير قانوني”، سردار مدير بلدية كركوك وهو من القومية الكوردية الا انه لم يكشف عن اجرائاتهم حول كيفية التعامل مع تلك القضية.
تم توزيع الاراضي وقام المواطنين بالبناء عليها وهذا يعتبر تجاوزا وغير قانوني
