الرئيسية / الأخبار السياسية / كردستان ستسلم المنافذ رغماً عنها وبارزاني يحتفظ بالاف الدواعش لتنفيذ سيناريو خطير للغاية

كردستان ستسلم المنافذ رغماً عنها وبارزاني يحتفظ بالاف الدواعش لتنفيذ سيناريو خطير للغاية

ذكر عضو لجنة الامن اوالدفاع النيابية اسكندر وتوت، الاثنين، ان إقليم كردستان سيسلم المنافذ الحدودية البرية والجوية إلى الحكومة الاتحادية، “رغما عنه”حسب تعبيره فيما بين ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني يحتفظ بالاف المسلحين من داعش، لاستخدامهم ضد القوات الاتحادية وتكرار سيناريو الموصل.

وقال وتوت لـ(بغداد اليوم) ان “الحكومة الاتحادية لم تنفذ قرارات مجلس النواب أو مجلس الأمن الوزاري ضد إقليم كردستان بعد اجراءه استفتاء الاستقلال”، داعيا اياها لمطالبة كردستان بتسليم الإرهابيين الذي يتجاوز عددهم الـ(5000) ارهابي، لان بارزاني جهز هؤلاء من أجل شن عمليات بهم ضد القوات الاتحادية في المناطق المحررة في محاولة لتكرار سيناريو الموصل”.

وشدد وتوت ان “على الحكومة الاتحادية الاستمرار في إجراءاتها ضد إقليم كردستان وأهمها إعادة السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والجوية”، مبيناً ان “تلك المنافذ سوف تسلمها كردستان إلى بغداد بأقرب وقت ورغماً عنها في حال رفضت”.

وكان القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل أكد، الأربعاء (8 من تشرين الثاني 2017) ان حزبه الذي يترأس حكومة اقليم كردستان مستعد لإنهاء جميع النقاط الخلافية مع بغداد شريطة أن تعاد نسبة الـ 17 ٪ في الموازنات السنوية لحين اجراء التعداد السكاني.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، الثلاثاء (7من تشرين الثاني 2017)، إكمال القوات الاتحادية انتشارها في جميع المناطق المتنازع عليها، واتهم إقليم كردستان بالتوسع على حساب الأزمات الداخلية والاستحواذ على ثلثي نفط كركوك، وفيما حذر من استهداف القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، مهددا بأن من سيفعل ذلك لن يكون بمأمن في العراق.

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، قد أوعز للقوات المشتركة في 16 تشرين الأول 2017، الشروع بعملية سماها “فرض الأمن” في المناطق المتنازع عليها، بين بغداد وأربيل، لاستعادتها لحكم السلطات الاتحادية، انتهت بسيطرة القوات الأمنية على كافة تلك المناطق وصولاً إلى (الخط الأزرق) حدود إقليم كردستان.

وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أزمة جديدة بعد إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول 2017، أدت إلى فرض إجراءات اقتصادية على منافذ الإقليم وعمليات تصدير نفط الشمال، إلى جانب إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق إلى ما قبل 2003، الأمر الذي أدى لحدوث اشتباكات مع قوات البيشمركة التي رفضت الانسحاب من تلك المواقع، وصولاً إلى قرار رئيس الإقليم التنحي عن منصبه ورفض تمديد ولايته لفترة جديدة.

تعليق واحد

  1. انتم يا من تسمون انفسكم الحلفاء الاستراتيجيون بالمظلوميه تتحملون وزرا مساويا لما اقترفه المتعنطزين الكووووورد،!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات