الرئيسية / الأخبار السياسية / قرارات الحكومة ضد الاستفتاء يجب ان تبدأ بتنفيذ اقالة محافظ كركوك

قرارات الحكومة ضد الاستفتاء يجب ان تبدأ بتنفيذ اقالة محافظ كركوك

أكدت الجبهة التركمانية، اليوم الخميس، ان قرارات الحكومة ضد الاستفتاء يجب ان تبدأ بتنفيذ اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم المصوت عليها من قبل مجلس النواب.

ونقلت صحيفة الصباح عن رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي قوله ان “القرارات التي أصدرتها السلطة التنفيذية يجب ان تطبق كاملة لتعزيز اللحمة الوطنية وبالخصوص رفع العلم العراقي فوق كل الدوائر والمؤسسات الرسمية وإلغاء الاستفتاء واقالة محافظ كركوك.”

واضاف ان “قرارات المجلس الوزاري للامن الوطني صائبة ودخلت حيز التطبيق الفعلي على الارض”، مبينا ان “أي قرار امني او اداري يصدر من المجلس الوزاري ويصب في صالح المواطن وتأمين سلامته سيكون مفيدا حتماً”.

وأعلن مجلس الامن الوطني، الاثنين الماضي، اصدراه قرارات جديدة لملاحقة موظفي الاقليم المنفذين للأستفتاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) ان “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.. وبارك المجلس الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الإرهابية”.

واشار المجلس الى ان “الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود، وفيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان، تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”.

وأضاف البيان ان “المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، كما تابع المجلس  الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.

وزاد البيان ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني اصدر قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد”.

وقال ان “المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً ‪من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية‪  وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا“.

كما اصدر المجلس قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد. وفقا لبيان مكتب رئيس الوزارء.

وكان رئيس الجبهة التركمانية في مجلس النواب، أرشد الصالحي، دعا في وقت سابق، الحكومة في بغداد الى إرسال قوة من الشرطة الاتحادية، لردع عصابات “تعبث بأمن كركوك”، ويسندها شخص متنفذ في المحافظة.

وقال الصالحي في حديث لـ (بغداد اليوم): “انا لا اتحدث بصفتي كنائب تركماني بل اتحدث كنائب عن محافظة كركوك، لابد الاشارة الى ان امن كركوك من واجباتنا جميعاً لذلك نرى بشكل مباشر هناك استفزاز من قبل بعض المسلحين الخارجين عن القانون، حيث يعبثون بامن كركوك”، مبيناً أن العصابات “مسنودة من قبل شخص متنفذ معين في كركوك”.

ودعا الصالحي الى استقدام “قوة اتحادية من الشرطة الاتحادية، لتكون معاون ومساعد لشرطة كركوك خلال هذه المرحلة وهذا يكون باتفاق مع رئيس الوزراء ووزارة الداخلية”، مبيناً أن “من الممكن ان يرسلوا فوجاً او فوجين من الشرطة الاتحادية ويتوزعون على شوارع كركوك لان الاعداد قليلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات