ماذا قدمت أدارة كركوك لمواطنيها  / ماردين كوك قايا

عندما لايدرك المواطن البسيط من أين تأتي المبالغ إلى ميزانية المحافظة وعلى ماذا تصرف وماذا اعد الدوائر الخدمية من المشاريع بالأموال الممنوحة لها فحينها تقع الكارثة لو لاحظنا قليلا وأخذنا كركوك أنموذجا في المشاريع التي تساهم في جعل كركوك مركزا تسويقيا او صناعيا او تجاريا او سياحيا فنجدها تفتقر الى تلك المشاريع وانما كثرت فيها مشاريع القتل والخطف والسلب والنهب مما اثر سلبا على أنشاء المشاريع الخاصة تستفيد منها المواطنين من القطاع الخاص

أعزائي القراء

سوء استعمال السلطة ليست أمرا حديثاً بل إنها موجودة في كل عصر من العصور ، إذ أن هذه الخلل الحاصل في الفوضى الإدارية المفتعلة التي يعيشها أهالي كركوك مرتبطة مع وجود السلطة نفسها في خلق الأزمات وإذا كانت السلطة لها حدود ثابتة فإن تجاوز هذه الحدود يعني إساءة استعمالها وهذا مانراه في كل مكان وزمان ومما أدى إلى انحرافها عن الهدف الأسمى وهي خدمة المواطن مما تعنيه الكلمة

 ولهذا أوجبت التشريعات والأنظمة ضرورة الالتزام بالحدود الواجبة والمقررة لكل سلطة وفي الشريعة الإسلامية نجد أن الإسلام منع الظلم والاضرار بالناس ، ومنع الاعتداء على الحقوق ،ومنع أكل أموال الناس بالباطل ، وحرم الكسب الحرام بأي صورة تم تحقيقه ، ونهى عن الغش والخداع ،وأقر مبدأ تفضيل المصلحة العامة على المصالح الخاصة ، وتعامل مع الوظيفة من منطلق كونها أمانة وعد استغلالها أو إساءة استعمالها خيانة لهذه الامانة ،كما عد القيام بالواجبات المنوطة بالشخص من قبيل البر والتقوى الذي يأمر به المولى سبحانه وتعالى بقولة :(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )، وعليه فإن أي تفريط في العمل واستغلال السلطة لمنفعة خاصة اما تكون شخصية او حزبية ستضر بالمجتمع وتفكك اللحمة وتودي الى ضياع المستقبل للمدينة وللاجيال القادمة

 وكثيرا ما نجد بعض المواطنين البسطاء يتحدثون عن مشاريع نفذت في كركوك الا انهم لايعلمون حقيقة المشاريع المتلكئة والمشاريع التي لو وجدت في كركوك حينها نستطيع ان نميز التطور بالتراجع ونهب أموال وخيرات المدينة بأكملها

فمدينة كركوك الغنية بالنفط وذو التربة الصالحة للزراعة وبموقعها الجميل الذي يربط الجنوب بالشمال والشرق بالغرب وبتنوعها الثقافي والديني والعرقي ولمساحتها الشاسعة وجمالية نواحيها وقراها الى أنها تفتقر الى مقومات التطور ومنها

لا تملك مطار مدني حكومي

 لا تملك فندق واحد خمس نجوم على اقل تقدير

لا تملك مركز تسوق تجاري عام تفتقر إلى شارع مبلط تستطيع السير عليها لمسافة 200 م دون عوائق

تفتقر الى منتجع سياحي او بارك عائلي

تفتقر الى الشجيرات وحتى وصل إلى تيبس الأشجار في الجزر الوسطية للمدينة

 هذه ابسط مايكون السلطة المتنفذة تقديمها للمواطنين ولو جزئنا بعض الجوانب المهمة التي يعاني منها المدينة نوردها بثلاث نقاط رئيسية فنجد

 الدوائر الحكومية –

• سيطرة الأحزاب السياسية عن طريق كوادرها على مجمل أمور الدوائر مما اثر سلبا على أداء الخدمة .

• -ممارسة الضغط الإداري على الموظف التركماني مما تسبب له اضطرابات نفسية .

• تحميل الموظف الغير المنتمي لأحزابهم مهام كبيرة وفرض واجبات أخرى وإيجاد عوائق لتمشية لمعاملاتهم .

 الجانب الاقتصادي –

• عدم فسح المجال للتجار التركمان بمنح مشاريع لهم وانجازها ومن غير شروط .

• عرقلة معاملات المواطنين التركمان الحائزين على المشاريع .

• تهديد وترهيب رجال أعمال التركمان .

 الجانب الاجتماعي –

• تشتت النسيج العائلي بسبب الانعكاسات السلبية للضغوطات السياسية .

• هروب الشباب الى أوروبا .

• عزوف الشباب عن الزواج بسبب القدرة المالية عليها .

الجانب الامني –

• عدم وضوح الرؤيا عن الجهة الامنية المسيطرة على المدينة .

• ازدياد حالات الخطف والنهب والسلب .

• تطبيق القانون على مجموعة دون الأخر .