الرئيسية / الأخبار السياسية / 14عاما والتركمان تحت وطاة الجرائم, اين كانت امكانيات القوات الامنية الكردية لكشف تفاصيل الجرائم

14عاما والتركمان تحت وطاة الجرائم, اين كانت امكانيات القوات الامنية الكردية لكشف تفاصيل الجرائم

على الرغم من الاستهداف المباشر الذي لحق بابناء القومية التركمانية في كل مدن ومناطق تواجدهم في العراق وباشكال مختلفة من استهداف وخطف وابتزاز وتفجير وتجاوزات على أراضيهم و ممتلكاتهم، نرى ان واحدة من الوسائل الخبيثة التي اعتمدتها الجهات التي تتخوف من قوة ووحدة المجتمع التركماني كمكون اصيل وقومية ذات ابعاد تاريخية وحضارية لايمكن تجاوزها في العراق والمنطقة، هو استخدام التقسيم والفتنة الطائفية والمناطقية للتركمان وخلق فتن داخلية فيما بينهم، إلا أن التركمان وعلى الرغم من التنوع الداخلي الغني الموجود لديهم، لكن تبقى الخيمة الكبرى التي تجمعهم بكل العراقين هو الانتماء للعراق والمواطنة والعامل والرابطة القوية التي تجمعهم مع بعضهم البعض وابناء جلدتهم وقوميتهم في داخل العراق وكلّ العالم هو العامل القومي واللغة مع وجود تنوع ديني ومذهبي وحدود خارجية وداخلية تفصلهم.

على الرغم من كل الاستهدافات والاعتداءات، لم نسمع يوما تصريحا رسميا من الحكومة المحلية في كركوك حول الجرائم وعشرات العمليات التي استهدفت التركمان في المحافظة على مدى ١٤ عاما والتي قيدت ضد مجهولين ولم تكشف اي تفاصيل عنها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اغتيال الشخصيات التركمانية التالية:

١- المرحوم العميد صباح قرة التون/ مدير الشؤون الداخلية في كركوك .

٢- المرحوم الاستاذ ابراهيم اسماعيل / مدير تربية كركوك.

٣- المرحوم العميد ناظم حسين احمد/ مدير الجنسية والاحوال المدنية في كركوك.

٤- المرحوم الطبيب الاستشاري الدكتور يلدرم عباس مع شقيقه.

٥- المرحوم الاستاذ منير القافلي / رئيس مجلس قضاء كركوك وعضو الهيئة الإدارية للجبهة التركمانية.

٦- المرحوم المقدم ايدن رفعت / مسؤول وحدة استخبارات كركوك ومرافقه.

٧- المرحوم الاستاذ ابراهيم جهاد البياتي / معاون مدير نزاهة كركوك.

وعلى الرغم من تواجد عشرات العناصر التي تنتمي الى عصابات ومافيات هم بالاصل من القومية الكردية وفي السجون الكردية او طلقاء ومتهمين بالعشرات من الجرائم في كركرك إلا أننا لم نسمع يوما تصريحات لجهة حكومية او امنية في كركوك لكشف تفاصيل جرائمهم واعتبارهم تابعين لهذه القومية او تلك او من اي منطقة او مذهب.

وعلى الرغم من وجود مايقارب ٦٠ ملف وتهمة فساد وسرقة المال العام من قبل الحكومة المحلية في كركوك في المحاكم العراقية في كركوك والتي تم تجميد العمل والبت فيها بتأثير سلطة ونفوذ الحكومة المحلية.

نرى العكس من ذلك حيث نشرت وسائل الاعلام قبل ايّام تصريحا متلفزا لقائد قوات مكافحة الارهاب التابعة لإقليم كردستان ثم مؤتمرا صحفيا لمحافظ كركوك الْيَوْمَ يتهمون فيها ان المسؤولين عن احدى العمليات والجرائم هم من التركمان الشيعة ومن مدينة طوز خورماتوا.

من هنا نود ان نؤكد على النقاط التالية:

١- انه لمن الغريب جدا ان يتم التعامل مع المتهم من خلال انتمائه القومي او المذهبي او المناطقي وان تقوم الجهة الامنية او الحكومية بالتركيز عليها في وسائل الاعلام وإعلان إثبات التهمة عليه قبل عرضه على القضاء أصلا حيث يعد مخالفة للحقوق الاساسية التي ضمنتها المواثيق الدولية والدستور العراقي وهي بالتاكيد تحمل اهداف مبيتة عمل الطرف الاخر عليها من سنوات لتقسيم التركمان.

٢- توضح هذه الخطوة الانتقائية الواضحة في التعامل مع الجريمة وحياة ومصير المدنيين في كركوك فمنذ اكثر من اربعة عشر سنة والتركمان تحت وطأة الارهاب والجرائم وفي وضح النهار فمن هي الجهات المسؤولة عنها ياترى واين كانت امكانيات القوات الامنية الكردية لكشف تفاصيل كل هذه الجرائم التي اخذت بارواح مئات المدنيين من التركمان والعرب وكفائاتهم وكلفتهم مبالغ طائلة جدا نتيجة الابتزاز.

٣- تشويه واضح لسمعة الحشد الشعبي ومقاتليه وتشكيلاته وجزء لا يتجزء من الاعلام الرخيص لحجب دورهم الحقيقي في محاربة الارهاب الداعشي وتامين المناطق التي سقطت تحت سيطرة الارهاب بعد انسحاب القوات العسكرية التي كانت البيشمركة ايضا جزءا منها حيث تركت المدنيين بلا حامي ومدافع في مدن ومحافظات شمال العراق.

٤- سكوت واضح ومتقصد ومحاولة التهرب من جرائم العشرات من العناصر التابعة للاحزاب الكردية المتهمة بالعمليات الاجرامية المختلفة في محافظة كركوك والتي تم القاء القبض على بعضهم والاخرين طلقاء ولايتم عرضهم الى الجهات القضائية والقانونية خوفا من كشف الجهات التي تقف ورائهم.

٥- تستر واضح من قبل مجلس المحافظة والقضاء في كركوك على ملفات الفساد المتهمة بها الحكومة المحلية والتي تزيد عن ٦٠ قضية فساد وسرقة المال العام.

ان التصرفات والتجاوزات الهدامة للسلم الأهلي والاجتماعي من قبل الحكومة المحلية في كركوك أصبحت لا تطاق وتنذر بتبعات خطيرة لمستقبل هذه المدينة المتنوعة في تركيبتها وسكانها، وهي بحاجة الى تدخل من قبل كافة مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والأمنية لوضع حد لهذه المهازل التي تحدث في كركوك باسم الديمقراطية.

مؤسسة إنقاذ التركمان

المكتب الاعلامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات