الرئيسية / الأخبار السياسية / قضاة كرد: سلطات كردستان لا تحترم القانون

قضاة كرد: سلطات كردستان لا تحترم القانون

انتقد قاضِ كردي سلطات اقليمه في اربيل، متهماً كردستان بعدم احترام القانون وسيادته، بعد الحكم على رجل لمدة 11 عاماً بتهمة سرقة الحليب وحفاضات الاطفال.

وقال العضو السابق في مجلس برلمان كردستان لطيف مصطفى إن “احد القضاة حكم بالسجن لمدة 11 عاماً على رجل سرق حليباً، فيما لم نشاهد يوماً ان أصدر قاضياً كردياً حكماً على المسؤولين الكبار والاغنياء الذين تتهمهم منظمات دولية بسرقة المال العام”.

وأضاف  مصطفى “منذ فترة قُتل شخصاً بسبب حادث سير، حيث نزل المخطئ من سيارته لبرح المجني عليه ضرباً ويرديه جثةً هامدة، وكما هو معلوم، مثل هذه القضايا لا تُخذ بعين الاعتبار في كردستان”.

وأشار البرلماني الى ان المحاكم والقضاة لا يحترمون القضاء والقانون، فتجد المحاكم عاجزة عن تبرير عمل برلمان كردستان حتى اليوم بعد فقدان شرعيته لان رئيس سلطة الاقليم يتحكم به مثلما يشاء، بحسب تعبيره.

واثيرت حملة واسعة في كردستان نظمها نشطاء اكراد على خلفية صدور حكم بالسجن 11 عاماً على رجل سرق حليباً وحفاضات للإطفال، وتم احتجاز الرجل منذ عام 2016 بعد اعترافه “بجريمته” التي كررها بحسب قوله 14 مرة خلال السرقة من المحال التجارية، مبرراً فعلته بسبب التقشف التي تفرضه حكومة الاقليم على مواطنيها.

ووفقاً لمحامين، فان الجاني هو موظف حكومي لا يتجاوز دخله الشهر 120 دولاراً الذي تستقطع منه حكومة الاقليم بسبب اجراءات اعتبرها المحامون تعسفية.

وأصدرت محكمة تحقيق جرميان حكماً بالسجن 11 عاماً وفقاً لقانون 443 من قانون العقوبات العراقي الذي يتعلق بجرائم السرقة، رغم ان أصحاب المحال التجارية سحبوا شكواهم من مركز الشرطة.

وقال محامي الجاني، ان قرار المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار وضع الرجل، ولا سحب شكوى اصحاب المحال التجارية.

وبين المحامي، لطالما هناك دافع سلبي وراء ارتكاب الجريمة، فان المحكمة يجب ان تعتمد على قانون 132 من قانون العقوبات العراقي المادة الثالثة. ومن ناحية اخرى، فان الجريمة لم تسفر عن خسارة كبيرة للمشتكين الذين سحبوا شكواهم على اية حال.

وان نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.