في الأيام القليلة الماضي تناولت وسائل الأعلام الإلكترونية خاصة خبرا مفاده . . تفعيل المادة 140. . . ( إستذكارها في دواعي المناسبات مجرد إيقاظ الفتنة وإثارتها ) أي إعادة الروح لميت مقبورمنذ ولادته وذلك في إجتماع عُقد في بيت الطالباني بين إئتلاف إدارة الدولة وبعض القيادات الكردية ، وإنتقل الخبر كالنار في الهشيم مخلفا ورائه أكوام من التصريحات المتضاربة الناعمة المفبركة والحادة رد فعل لهول وقعها .
نتوقف برهة عند مضمون مدى صحة الخبروالجهات ذات العلاقة . . اولا ، أين دور رئاسة الحكومة من أبرام الإتفاق . . ؟؟ وما علاقة إئتلاف إدارة الدولة في عقد إجتماع مع مع طرف واحد من البيت الكردي . . ؟ هل هو تقويض لدور الحكومة . . ؟ علما بأن الأخيرة تعهدت في برنامجها الحكومي تخصيص وفرة مالية لمرحلة التطبيع ( التى لا زالت تراوح في مكانها )، ثم لماذا الإجتماع خلف الكواليس وليس بشكل رسمي وتوثيقه صورة وصوت من قبل القنوات الفضائية .. ؟ وهذا مايثير الجدل والإستفاهم حول الموضوع والجهات المتبنية لترويجه لإثارة الفتنة والقلق المجتمعي والسياسي .
بغض النظر عن تداعيات الخبر في وقته ومستقبلا يجب الإشارة الى … أن تضمين الدستور للمادة المقبورة خلاف قانوني وتشريعي ، فالدستور هو كتاب الوطن وإصطلاحا هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة نظاما وحكومة ملكي جمهوري رئاسي برلمانية ، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والإختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة . ويُعرِف القانون في المبادئ العامة للقانون الدستوري ( بأنه عبارة عن مجموعة من ال مبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والتي تضمن حقوق الحكام والمحكومين في ظل الدولة، دون أي تدخل من المعتقدات الفكرية أوالدينية ، ويتشكل مبدأ سمو الدستور من مبدأين أساسين، هما: –
1- مبدأ السمو الشكلي (بمعنى صورته وكينوته ونوعيته ونمطه وأسلوبه من الأفكار العالية في المعنى والمغزى ) .
2- ومبدأ السمو الموضوعي ( بمعنى سلامة المادة التى تبنى عليها الهيئة والمضمون للإرتقاء نحو الأفضل والأحسن ).
3- بالمقارنة نستدل من الروابط السلبية بين المادة 140 و الدستور العراقي الحالي المتضمن لمادة مكوناتية أن لها تداعيات منها :-
أولا -تهدد السلم المجتمعي خاصة في كركوك التى عانت من عمليات التطبيع القسري المعروفة تفاصيلها ولازالت أثارها قائمة .
ثانيا – تزعزع الإستقرار السياسي وتفتح جبهة خلافات بين الأحزاب والكتل والتحالفات السياسية تهدد هوية العراق.
ثالثا – تبعات مراحل تطبيقها تحتاج الى تخصيصات مالية ( التطبيع ، إحصاء سكاني ، إستفتاء ) وعلى حساب تجزئة وتقسيم الوطن ، إضافة الى قرارات وإجراءات رسمية وصرف جهود وإضاعة وقت على ماذا …؟ على مادة علاماتها الفارقة أنها مشوهة فارقت الحياة منذ الولادة وأنها مناقضة لمواد دستورية تؤكد على حرية المواطن في التنقل والإقامة والسكن.
رابعا – تُشغل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أداء مسؤولياتها الرئيسية المطلوبة منها رغم أن الأخيرة ( المحكمة الإتحادية أقرت في 30 تموز 2019 على عدم إنتهاء صلاحيتها التاريخية في ( 31 تموز 2007 ) لتعود في هذه الأيام الجدال حولها مرة أخرى وإستغلال فقرة البرنامج الحكومي المتضمن صرف تعويضات لمرحلة التطبيع .
خامسا-إذا تصفحنا دساتير دول العالم منذ الخليقة الدستورية والى الأن ومن حيث مفهوم ومعنى وإهمية ودور الدستور لغة وإصطلاحا ومن إعتماد تفسير وتعريف قانون المبادئ العامة للدستور لن نعثر على ما يشبه عامة الدستور العراقي الصادر في2005لإحتوائه العديد من المتناقضات والمواد الخلافية المتضاربة إضافة الى الإستفتاء عليه وتمريره على عجالة وفي ظروف غامضة ، بينما يحتم الدستور بالعموم ضمان حقوق الدولة والمواطن في آن واحد دون تدخل الأفكار والأجندات الفرعية ، والأدهى إحتوائه لمادة تفرض نفسها على إنهاء إجراءات فقراتها في مدة زمنية محددة وكأن الدستور معاهدة مبرمة او مقاولة على مشروع بين طرفين او أكثر دون الإشارة الى الشرط الجزائي المخل لبنود الإتفاقية أزاء أي خلل او تجاوز من طرف أخر وقد حدث ما حدث من تجاوزات في كركوك خاصة وفي مناطق ما يسمى المتنازع عليها من تهيئة العوامل المساعدة على ما يخدم طرف معين في مرحلة الإحصاء السكاني والإستفتاء ، ومن أدهى التجاهلات وأفضعها هو أن يحتوي الدستور على مادة تتناول مناطق متنازعة عليها ضمن حدود الوطن أشبه بدوليتن متنازعتين او في بلد مقسم ضمنا بينما ذات المواد الدستورية تقر على وحدة أرض الوطن وشعبه في ظل الدولة الإتحادية ( الفدرالية ) الصفة التى لم تشهد النور ولم تتحقق في ما يسمى من أيام المعارضة بالعراق الجديد بعد 2003.
سادسا-عندما نقرأ ونتمعن متن المادة المثارة للجدل وإنتقالها من قانون إدارة المؤقت بسبب عدم توصل الى حلول تقبل بها أطراف الخلاف في كركوك خلال الفترة (2003- 2005) نلاحظ أن كركوك كانت ولا زالت الغاية والهدف والوسيلة للولوج الى المحافظات المجاورة لها (نينوى وديالى وصلاح الدين ) لإحتوائها على خزين النفط وبإعتبار تعرض تلك المناطق للتغيير الديموغرافي ولسياسة التعريب في العهد السابق وللفترة من 1968 الى ماقبل 2003 علما بان تلك السياسة طالت التركمان والمناطق التركمانية بالدرجة الأولى وكانوا حطب نارها أكثر من غيرهم حتى المساجد والحسينيات لم تسلم من الهدم بجج واهية باعتبارها مدن غلبت تركمانيتها عليها كما تشهد الإحصاءات السكانية ، وإذا كانت موجبات المادة تتحدث عن التغيير الديموغرافي وسياسية التعريب فإن أربيل أيضا تعرضت لها واُزيلت عنها تركمانيتها .
سابعا- الخلافات بين المركز والإقليم حول واردات النفط ونفط كركوك منذ أكثر من عقد وإستحفالها من 2014 سواءً في إقرار ميزانيات السنوية العامة في البرلمان وخلافاتها والى يومنا هذا في عدم الأتفاق على صيغة توفر الأمن السياسي والإقتصادي والإجتماعي العيش الرغيد لمواطني الإقليم إلا بحلحلة الخلافات بضمنها المادة 140 .
ثامنا- أن كركوك جزء من المشكلة بين طرفي النزاع ( المركز والإقليم) ، فكيف إذا إنسلخت كركوك من جسد العراق بعد تطبيق كامل بنود المادة 140 ( إستحالة لن ترى النور ) في ظل الأمر الواقع فيها من بعد غلبة الإستفتاء بين بقائها في حضن الوطن وإنضمامها للإقليم ….؟ مع أن الدستور ينص على أن الأقاليم تتشكل من ثلاث محافظات لا أكثر وأن الإقليم الحالي يتكون من ( أربيل ، السليمانية ، دهوك ، حلبجة ) ….!!! . ربما المستقبل القريب القادم سيشهد حلا نهائيا لعقم جدلية المادة المنفرطة العقد بعد تراكمات تعرجاتها بين تملص وإهمال من جهة والتأكيد عليها والمطالبة بإعادة الروح إليها من طرف سياسي واحد مع أن السيد مسعود البرزاني رئيس الإقليم السابق صرح في مؤتمر صحفي في 27 حزيران 2014 صرح قائلا …( أن المادة 140 من الدستور العراقي قد اُنجزت وأنتهت ولن نتحدث عنها بعد الأن وذلك بعد دخول قوات البشمركة المناطق المتنازع عليها … وقال .. لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الإتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة عليها وفق المادة 140 لكنها كانت دون جدوى ) ومن جهته طالب الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم في أذار 2017 الحكومة الإتحادية بالبدء في تطبيق المادة والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن ، ثم تأتي أحداث 16 أكتوبر- تشرين الأول لإستعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003 بعد إستفتاء الإقليم وقد ظهرت بوادر العملية في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزاء الأسبق حيدر العبادي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 10 تشرين الأول الذي بنى على نص الدستور بأن حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها من صلاحيات الحكومة الأتحادية .
نستشف من النقاط أعلاه وتصريحات السادة المسؤولين ومن الأحداث بمجرياتها عن المادة 140 الى الأن لم تعثر على مسار طريق التطبيق من قبل الحكومات المتعاقبة رغم تغيير رؤساء لجانها عدة مرات وأنها فعلا مادة جدلية عقيمة ليس على مستوى الشارع وبين الجماهير ونُخب الناشطين السياسين وأنما عند رؤساء الأحزاب والكتل المشاركين في العملية السياسية إضافة الى أولى الكابينات الوزارية والى الأن وأنها فعلا مادة دستورية طارئة ، وأن بعض المصوتين على إدراجها في الدستور نقلا من قانون إدارة المؤقت الذي شُرع في فترة بريمر الحاكم المدني أراد منها زرع بذرة ديمومة الخلافات بين بغداد وأربيل وقد وقع ما أراد والبعض الأخر ظن يقيناً أن تحقيقها صعب المنال وأن ترضية الجانب المطالب بها توافقيا كانت او مساومة بنية المشاركة في العملية السياسية دون حسابات نتائج فحص السونار السياسي من حمل اوعُقم في المستقبل إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار حسابات عقد ونصف من سنين مضت (2005 الى 2022 ) لتنفيذ مرحلة التطبيع منذ دخول المادة حيز التنفيذ ولم تكتمل الى الأن فكيف بمرحلتي ( الإحصاء والإستفتاء ) . . ؟ وحاجة كل مرحلة منها تحتاج الى وقت ربما أطول من الأولى مع الأخذ بنظر الإعتبارمتغيرات الحالة العراقية وهى كل يوم في شأن وإذا ماتحققت المرحلة الثانية بعد عمر طويل فالأخيرة أي مرحلة الإستفتاء التى تشمل ما يسمى بالماطق المتنازع عليها إضافة الى كل كركوك أجزاء من ديالى والموصل وصلاح الدين بمعنى أخر أن المادة 140 ذاتها ولدت ميتة تركتها من الميراث الفتنة التى أردها اللعين بريمر لتكون مادة دسمة للخلافات والصراعات وتنافرات الأقطاب السياسية تزعزع إستقرار العراق وأسس التعايش السلم المجتمعي
