الرئيسية / المقالات السياسية / ارمينيا تنتهك القانون الدولي // – د.مختار فاتح بيديلي

ارمينيا تنتهك القانون الدولي // – د.مختار فاتح بيديلي

أرمينيا تنتهك القانون الدولي بزيارة وزير خارجيتة إلى إقليم -قره باغ الاذربيجانية

زيارة وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان لمدينة خان كيندي الاذربيجانية في قره باغ تنتهك القانون الدولي وتدل على روح العدوان “

أولئك الذين سمحوا للوزير الأرميني بدخول الى مدينة خان كيندي الاذربيجانية في قره باغ هم مسؤولون بشكل مباشر على بتطبيق شروط البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر / تشرين الثاني بين روسيا واذربيجان وارمينيا نقصد هنا روسيا وقوات حفظ السلام الروسية .
وصول الوزير الأرميني إلى خان كيندي مرفوض على الإطلاق.

من جهتة صرح خبير في السياسة والعلاقات الدولية ميرسامير مامادوف ،

متحدثا عن الزيارة الغير القانونية لوزير الخارجية الأرمني آرا أيفازيان إلى خان كيندي في 5 يناير وأضاف مامادوف أن ‚وزير الخارجية الارمينية نسي ان مدينة خان كيندي مدينة اذربيجانية واقعة في قره باغ ومعترف عليها من كل المنظمات الدولية بانها اراضي اذربيجانية وبزيارته هذه ينتهك حرمة اراضي دولة ذات سيادة.

يظهر مرة اخرى بان زيارة وزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان إلى خان كيندي في منطقة قره باغ الاذربيجانية بأن النظام الارمني الفاشي المثير للاشمئزاز لم تتخل عن نيتها العدوانية بالتعدي على اراضي جيرانها بعد معارك قره باغ الثانية والتي استمررت حوالي 44 يوما حيث خسرت ارمينيا اكثر من نصف عتادها وقتل العشرات من جنودها تحت ضربات الجيش الاذربيجاني .
مدينة خان كيندي هي أرض أذربيجانية وستبقى كذلك وباعتراف الامم .
لذلك يجب على أي شخص يريد في زيارة المنطقة على دولته اخذ إذن وبطلب رسمي من الدولة الأذربيجانية اذا سمحت واعطيت له الاذن عندها يمكن الزيارة وباشراف اذربيجان .
إذا رأت الدولة الأذربيجانية أن أي زيارة لهذه الأراضي مقبولة باشرافه ‚ ولا يرى أي تهديد لوحدة أراضيها وسيادتها ، وإذا لم تكن هناك اية انتهاك للسيادة والمصالح الوطنية ، وإذا كان ذلك يخدم مصالح دولة أذربيجان ، والمصالح الوطنية والأمنية ، عندها يمكن السماح لزيارة مدينة خان كيندي او اي مدينة اخرى وكانها زيارة دولة أخرى بشكل رسمي.
طبعا هذا من الحقوق الحصرية والسيادية للدولة الأذربيجانية ذات سيادة.
بالطبع ، يمكن استثناء بعض الدول الصديقة في بعض الامور باذن من اذربيجان ولكن هذا لا يعطي استثناء لدولة عدوه مثل أرمينيا , لان أرمينيا تعتبر عدو لأذربيجان ،احتلت الأراضي الأذربيجانية منذ حوالي 30 عامًا ، وارتكبت أعمال إبادة جماعية وأعمال إرهابية ضد المدنيين الاذربيجانيين ، وطردت أكثر من مليون مواطن من أراضي أجدادهم ، وألحقت أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة بالشعب الأذربيجاني .
لذلك لا يمكن لممثل رسمي ايا كان مستواه السياسي والاجتماعي لمثل هذا البلد أن تمس أراضي اذربيجان الطاهرة والتي قدمت الالاف الشهداء من اجل تحرير قره باغ و المناطق السبعة التي كانت محتلة من قبل العصابات المسلحة المدعومة من حكومة ايرفان الارمينية .
خان كيندي هي أرض أذربيجانية تقع ضمن الحدود الدولية المعترفه لاذربيجان.
ما الذي يفعله الوزير الأرميني هناك ؟؟
لماذا سمحت قوات حفظ السلام الروسية بحدوث ذلك؟
منطقة ناغورني قره باغ ليس لها وضع دولي خاص، ولا يوجد خصوصية ووضع قائم لها ,ولن تكون لها خصوصية فهي ارض اذربيجانية تاريخية وباعتراف كل المنظمات الدولية ، ناغورني كاراباخ ، بما في ذلك مدينة خان كيندي ، هي أذربيجانية اولا واخير . من خلال القيام بزيارات غير شرعية للمسؤولين الارمن إلى مدينة خان كيندي وتحت انظار قوات حفظ السلام الروسية ، يُعتبر الجانب الأرميني قد انتهك وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ ، وينتهك اتفاقية الموقعة في البيان الثلاثي في 10 نوفمبر .

لذلك يجب على المسؤولين لمراقبة التزام الأطراف بشروط البيان الثلاثي الرد على الانتهاكات ونخص هنا روسيا الضامنه للجانب الارمني وندعوه للحيادية في المكان والوظيفة الموكله لقوات حفظ السلام الروسية.
ونسالهم ماذا يفعل الوزير الارميني في اراضي اذربيجان من دون اذن رسمي لبلد ذات سيادة ؟
ولماذا ولأي غرض تم سماح للوزير الأرميني في زيارة خان كيندي الاذربيجانية الواقعة الان تحت حماية قوات خفظ السلام الروسية ؟
هذه قضية خطيرة للغاية ويجب أن تؤخذ على محمل الجد.
هل يأتي الوزراء الأرمن إلى أذربيجان بانتظام متى أرادوا ‚وكأنها أرضهم ؟؟
لذلك يجب على المسؤولين في مراقبة تنفيذ بنود البيان الموقع بين الطرفين في 10 نوفمبر وضع حد للانتهاكات الحدوية والرد على ما يفعله الوزير الأرميني في خانكيندي ولماذا سُمح له بالدخول إلى المنطقة.
تعتبرت أن السلوك الأرميني “لا يتوافق مع مبادرات إحلال السلام والأمن والتعاون في المنطقة بعد انتهاء الصراع”. الحكومة الأرمينية أخذت على عاتقها التزامات بهذا الصدد، وانتهاك إدارة يريفان لهذه الالتزامات هو استفزاز، وهذه الأفعال لا تخدم عودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة.
اذا استمرت زيارات المسؤولين الارمن الى منطقة قره باغ من دون اذن رسمي من الدولة الاذربيجانية ستشكل تلك الزيارات للوزراء الأرمن إلى كاراباخ صفعة لروح البيان الثلاثي الذي تم توقيعه في 10 نوفمبر.
أن ضمان تنفيذ الاتفاق الثلاثي والصيغة الأمنية الجديدة في المنطقة واتخاذ خطوات تستند إلى فرص التعاون من شأنها أن تسهم في التعايش السلمي، والعكس من ذلك ليس إلا محاولة لزيادة التوتر.
النظام الأرميني الغاشم كان ومازال عبر التاريخ تحاول عمدا زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بدعم من جهات خارجية خبيثة مثل خبثهم .
امتثلت أذربيجان لجميع شروط البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر من دون تردد لانها تحترم العلاقات الدولية والسيادة الدولية.
ارمينيا على الرغم من كونها دولة مهزومة في حرب قره باغ الثانية ، ولكن لا تزال تتصف بالعدوانية ولا تتخلى عن الاستفزازات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وتعتمد على داعميها في الخارج. وتحاول العصابات الارمينية التخريبة بمساعدة الاستخبارات الخارجية ارتكاب عمليات إرهابية في المناطق الاذربيجانية المحررة منذ فترة ,من خلال تحركات استفزازية في مهاجمة أراضي اذربيجان بين حين واخر .
جرائم أرمينيا لاتنتهي بحق اتراك اذربيجان في السابق ارتكبوا مجازر خوجالي حيث تم قتل وذبح مالايقل عن 625 الف من اتراك اذربيجان اطفال شيوخ ونساء عندما احتلوا قره باغ قبل ثلاثين عاما.
مسؤولية تلك المجازر تقع مباشرة على عاتق النظام الفاشي لأرمينيا ومن يدعم تلك النظام في الخارج .
ولكن تردد في ذهن الانسان لماذا سمح المجتمع الدولي ليريفان بارتكاب جرائم حرب في إقليم قره باغ طوال تلك العقود؟
طبعا بالنظر إلى ما سبق نجد أن أرمينيا من خلال أفعالها، انتهكت بالفعل المبادئ الرئيسية للقانون الدولي مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال تنص المادة 8 من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار جميع “الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية” جرائم حرب، مما يجعل الهجمات الأرمينية ضد المدنيين انتهاكات واضحة ترقى إلى جرائم حرب.
كانت أرمينيا منذ عام 1992، تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم “قره باغ” إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”.
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في الإقليم، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام 2020.
برأيي يجب على الآليات القانونية الدولية أن تجبر أرمينيا بشكل صارم ووضع حد لهذا النظام لمنع انتهاكات القانون الدولي والإنساني مرة اخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.