الرئيسية / الأخبار السياسية / بغداد تُطمئن عرب وتركمان كركوك: لا عودة للبيشمركة

بغداد تُطمئن عرب وتركمان كركوك: لا عودة للبيشمركة

 فيما طمأنت بغداد عرب وتركمان محافظة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها من عودة البيشمركة الكردية الى المحافظة، فقد دعا الكاظمي البرلمان للانعقاد والتصويت على مرشحه التركماني لوزارة الدولة.

فقد راجت تقارير خلال اليومين الماضيين عن إتفاق على عودة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، الامر الذي اثار مخاوف عرب وتركمان المحافظة الذين كانوا يشكون من ممارسات البيشمركة ضدهم وتغييرها للتركيبة السكانية فيها لصالح الاكراد قبل ان ينفذ رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي منتصف اكتوبر عام 2017 عملية “فرض القانون” العسكرية التي انتزعت خلالها القوات الاتحادية السيطرة على المحافظة وأخرجت البيشمركة منها بعد سيطرة استمرت حوالي 14 عاما.

وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات حكومة اقليم كردستان الشمالي في 25 سبتمبر من العام نفسه ورفضته الحكومة المركزية في بغداد وأطراف إقليمية ودولية.

تركمان وعرب كركوك يرفضون عودة البيشمركة

واثر ذلك، فقد رفض ممثلو عرب وتركمان كركوك بشدة إعادة البيشمركة الى مركز قيادة عمليات محافظة كركوك معتبرين ذلك سابقة خطيرة.

وقال ممثلو المكونين في بيان وصلت “إيلاف” نسخة منه “اذ نرفض رفضاً قاطعاً اتخاذ هذه الخطوة بالاتفاق مع الاقليم دون الاخذ بوجهات نظر مكونينا، والتي لها ذاكرة سيئة مع هذه القوات التي دمرت عشرات القرى بعد تحريرها من داعش، فإننا نذكر انها ستضر بالسلم الاهلي والاستقرار الذي تحقق في كركوك بعد عمليات فرض القانون في عام 2017”.

وحذروا من “ان التفريط بالمنجز الكبير بإعادة الملف الامني للسلطة الاتحادية في كركوك الذي حققه السيد العبادي وحافظ عليه السيد عبد المهدي والذي يتوافق مع نصوص الدستور العراقي يضع القائد العام للقوات المسلحة تحت طائلة المسؤولية الدستورية والتاريخية” على حد تعبيرهم.

واشاروا الى انه “لولا مراعاة جائحة كورونا ومنع التجمعات، فإن اهالي كركوك سيلجأون إلى كل الطرق الدستورية لمنع هذه الخطوة الاستفزازية”.

ومن جهته، وجه النائب عن محافظة نينوى الشمالية أحمد مدلول الجربا رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفض فيها محاولات اعادة قوات البيشمركة الى قضاء سنجار التابع للمحافظة.
وأعتبر النائب الجربا ان هذه الاعادة فيما اذا حصلت فإنها ستؤثر سلبا وتشكل مخاطر على التعايش الاهلي السلمي الموجود في المحافظة.

بغداد تحسم

وأثر ذلك نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول إعادة انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك.

وأكد رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته “إيلاف” اليوم انه “لا توجد أي إعادة انتشار للبيشمركة في كركوك أو مناطق أخرى” .. موضحا ان قيادة العمليات المشتركة قد اتفقت مع قوات البيشمركة لإنشاء مراكز مشتركة لتأمين المناطق التي تخلو من حرس أقليم كردستان والقوات الاتحادية في محافظات ديالى وكركوك ونينوى.

مشهد من مدينة كركوك في شمال العراق

واشار الى إن “المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشأنها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركة”.

واعتبر الناطق العسكري بأن “ما روّج من وجود قرار بإعادة البيشمركة الى محافظة كركوك هو مجرد تطبيل سياسي ليس لنا علاقة به”.

وأوضح أن “هذه اللجان تضم ممثلين عن وزارة البيشمركة والقوات الاتحادية ويتمحور عملها في التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الارهاب وحركة الارتال والحركة التجارية والغذائية، وهي بهدف التنسيق وليست لها أية سلطة قرار”.

ومن جانبها، نفت وزار البيشمركة في حكومة اقليم كردستان إبرام أي اتفاق مع الحكومة العراقية لإعادة انتشار قوات البيشمركة في كركوك. وقال الامين العام للوزارة الفريق جبار ياور في تصريح صحافي انه لا يوجد أي اتفاق مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لعودة قوات البيشمركة الى مناطق في محافظة كركوك لمحاربة تنظيم داعش.

الكاظمي يدعو البرلمان للانعقاد والتصويت على وزير تركماني مرشح

دعا رئيس الوزير العراقي مصطفى الكاظمي البرلمان الى تحديد جلسة للانعقاد والتصويت على مرشح تركماني لتولي حقيبة وزير دولة.

وخاطب الكاظمي رئاسة البرلمان في رسالة حصلت “إيلاف” على نصها قائلا “انه استناداً إلى القرار النيابي رقم (23) لسنة 2020 المتضمن استحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المشاركة الوطنية في بناء الدولة نرشح حسن سليمان وهاب البياتي لتولي المنصب راجين تحديد موعد جلسة للتصويت”.

يشار الى ان البياتي قيادي تركماني شغل عضوية البرلمان العراقي عن محافظة ديالى شمال شرق بغداد خلال الدورة البريلمانية التي شهدها العراق بين عامي 2010 و2014 مرشحاً عن ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي وممثلاً عن الجبهة التركمانية العراقية.

وكان البرلمان العراقي صوت الشهر الماضي لمقترح يخول رئيس الوزراء بأستحداث وزارة دولة لشؤون التركمان المكون الثالث الرئيسي في البلاد بعد العرب والاكراد وفقا لبنود الدستور العراقي وذلك في سابقة لم تشهدها الحكومات العراقية السابقة التي خلفت النظام السابق عام 2003 .

وعلى الرغم من النواب التركمان الثمانية في البرلمان العراقي قد وصفوا استحداث الوزارة الجديدة بأنه دون مستوى الطموح لكنهم اشاروا الى انه مهم، لانه يتيح للتركمان تمثيل في مجلس الوزراء لطرح مواقفهم في القضايا المهمة مثل المناطق المتنازع عليها وكذلك مناقشة مشاريع القوانين المهمة.

وفي مايو الماضي تعهد الكاظمي للتركمان بمنحهم وزارة في حكومته على هامش لقائه ممثلي المكوّن في البرلمان. ويقول التركمان إن تمثيلهم بالمناصب الحكومية على مستوى الوزارات والمؤسسات الخدمية لا يتماشى مع الاستحقاق القومي للمكون.‎

أسامة مهدي:ايلاف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.