الرئيسية / الأخبار السياسية / ممثلو منظمات المجتمع المدني التركماني يشاركون في ورشة عمل حوارية

ممثلو منظمات المجتمع المدني التركماني يشاركون في ورشة عمل حوارية

ممثلو منظمات المجتمع المدني التركماني يشاركون في ورشة عمل حوارية حول (قانون تعويض ضحايا العدالة) في مكتب مجلس النواب في كركوك كركوك ، 29/07/2019

بهدف بحث ومناقشة مضامين مسودة قانون تعويض ضحايا العدالة ، وبمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني التركماني كلاً من السيد (رشدي حسين علي) رئيس (منظمة القلعة لحقوق الانسان) ، والسيد (متين حسام الدين مصطفى) عضو الهيئة الادارية في (جمعية كركوك للعدالة القانونية للتركمان) ، والسيد (ناظم محمد تقي) مسؤول اعلام (جمعية قشلة كركوك للشهداء والسجناء السياسيين لتركمان العراق) وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني في كركوك بالاضافة الى عدد من الناشطين الحقوقيين وناشطي حقوق الانسان والاعلاميين ، اقام مكتب مجلس النواب العراقي في كركوك ، في يوم الاثنين الموافق 29/07/2019 ، ورشة تدريبية حول (قانون تعويض ضحايا العدالة) والذي يهدف الى تعويض المتضررين عن ما لحق بهم نتيجة تطبيق القانون.

حيث تم خلال الورشة الحوارية التي ادارها واشرف عليها السيد (على محمود حمد) سكرتير المكتب ، مناقشة مواد مسودة القانون المدرجة ادناه مادة مادة مع تحليلها قانونياً من قبل المدعوين للورشة :

القوانين الصادرة

(قانون تعويض ضحايا العدالة)

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقم ( ) لسنة…………… قانون تعويض ضحايا العدالة

المادة ـــ 1 ـــــ يهدف هذا القانون الى التعويض عن الاضرارا التي لحقت به كل من : اولاً-احتجز او اوقف تعسيفياً.

ثانياً-تجاوز مدة موقوفية الحد المقرر قانونياً.

ثالثاً-حكم عليه من احدى المحاكم المختصة نتيجة خطا فاحش وصدر قرار لاحق بفرض الشكوى او بالافراج عنه وغلق الدعوة او الحكم ببراءته واكتسب القرار بدرجة البتات.

رابعاً-ثبت بقرار طبي من جهه رسمية مختصة تعرضه للتغذيب النفسي او الجسدي.

المادة ــــ 2 ــــ اولاً-تشكل لجنة في كل رئاسة محكمة استئنافية اتحادية’برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهما مجلس القضاء الاعلى،للنضر بطلبات التعويض.

ثانياً- تنتدب اللجنة خبير مختص او اكثر لتقدير التعويض وفقا للاحكام الوادة في قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.

ثالثاً-تحدد اللجنة مسؤولية الجهه المتسببة بالحجز او التوقيف او الحكم.

رابعاً-تنشر اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذة المادة قراراتها بالتعويض في صحيفيتين يوميتين بعد اكتسابها درجة بتات.

المادة ــ3ــ

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرارا المحكمة الصادر في شانها في النقض او التصديق باتا.

المادة ــ 4 ــ

للمشمول باحكام مادة (1) من هذا القانون تقديم طلب تعويض الى اللجنة المشكلة في محكمة الاستئناف الاتحادية التي يقع ضمن منطق اختصاصها مكان حجز طلب التعويض، او توقيفة او الحكم عليه بالافراج او البراءة .

المادة ــ 5 ـــلاينظر في طلبات التعويض بعد مضي (1) سنة واحدة على انتهاء الحجز او اطلاق سراحه او اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة بدرجة الثبات. المادة ـــ 6

ــــيراعي في تقدير التعويض ما فات طالب التعويض من كسب وما لحقة من ضرر. المادة -7-يصرف مبلغ التعويض من الخزينة المحافظة التي يقيم فيها الشخص المتضرر والذي صدر قرار الحكم البات لصالحة , ويصرف مبلغ التعويض كسلفة بذمة الجهة المسؤولة عن الضرر.

المادة -8- اولا- لوزير المالية الرجوع على الجهة المسؤولة عن الضرر بما دفع من تعويض. ثانيا- تستحصل المبالغ النصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة استناد الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

المادة-9- تطبق اللجان المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون احكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951, وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969,وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

المادة -10- يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة من اجل ضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطا او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم.

شرع هذا القانون). وبعد اجراء المناقشات المستفضية تم تثبيت المقترحات ادناه والهادفة لتعديل بعض فقرات مسودة القانون :

المادة الاولى : من حيث التسمية (ضحايا) ، فالاولى ان تكون اخطاء تطبيق القانون.

المادة الثانية : 1- تشكيل اللجنة (يجب ان يتدخل نائب المدعي العام) من ضمنها. 2- تضاف مفردة الاعتقال.

المادة الثالثة : تم الاتفاق بان قرار اللجنة المشكلة يطعن فيه ادارياً والتظلم من ان يعرض على محكمة التمييز لطول الفترة التي تستغرقها والبت في القرارات حيث بالامكان التدخل تمييزياً.

وتم في نهاية الورشة الحوارية توزيع شهادات تقديرية على المشاركين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات