الرئيسية / الأخبار السياسية / بيان للكتلة التركمانية في مجلس النواب حول التعداد السكاني

بيان للكتلة التركمانية في مجلس النواب حول التعداد السكاني

تعتزم وزارة التخطيط اجراء تعداد سكاني في نهاية 2020 بعد تاخر دام اكثر من عشرة سنوات وكما هو معلوم كان من المزمع اجراء التعداد في 2007 وتأجلت الى نهاية عام 2010 واتت التاجيلات المتكررة بسبب اعتراض شرائح واسعة من الشعب العراقي والكتل والاحزاب السياسية . لكونها مسيسة لاتخدم اهداف الدولة في رسم ستراتيجية مستقبلية من قبل وزارة التخطيط ومؤسسات الدولة الاخرى لتحقيق اهداف تنموية ولتطوير اليات الدولة لايصال الخدمات الى المواطن .

وتم في حينه مخاطبة الجهاز المركزي للاحصاء واللجنة العليا للتعداد حول مواطن الخلل والاخطاء والهواجس والمخاوف ولكن بعد مرور اكثر من عشرة سنوات لم نلمس اية تعديلات او تغييرات او تصحيح للخلل او للاخطاء او إزالة المخاوف والهواجس

وها نحن الان امام محاولة جديدة للتعداد السكاني مع استمرار كل اسباب تاجيل التعداد السكاني في 2010. من اجل اجراء تعداد سكاني مهني ونزيه في نهاية 2020 لابد من تصحيح الاخطاء وازالة الاسباب التي ادت الى تاجيل التعداد السكاني في 2007 و 2010 .
نؤكد نحن مع اجراء تعداد سكاني مهني وعلمي لاتحمل اهداف سياسية مبطنة تستهدف ازالة او تحجيم مكونات اساسية من مكونات الشعب العراقي، وتكريس الواقع المرفوض والتي ظهرت بعد 2003 من تغيير ديموغرافي وتجاوز واسع وكبير على اراض ملكيتها عائدة للدولة والمواطنين من اجل التغيير الديموغرافي. نحن مع اجراء تعداد سكاني وبعد التوصل الى توافقات وتفاهمات مع الاطراف المعنية، تزيل كافة الهواجس، ووضع الية ترضي جميع الأطراف وتعالج معالجة صحيحة للمتغيرات الديمغرافية والأدارية التي احدثت عنوة، ويضمن اجراء تعداد سكاني حر ونزيه وغير مسيس ومقبولة لدى الشعب العراقي والمحافل الدولية .
لتحقيق الاهداف المرجوة منه ومنع كل اشكال التزوير ومنع تكرار تجربة التزوير التي حصلت في انتخابات 12 أيار 2018 ، يجب انجاز البطاقة الوطنية الموحدة ، ونؤكد لايمكن اجراء تعداد سكاني نزيه ورصين ومعتمد بدون انجاز البطاقة الوطنية الموحدة ومعالجة القضايا والمشاكل ادناه مع التاكيد على انجاز البطاقة الوطنية :
● نطالب باجراء تعديلات على القانون 40 لسنة 2008 من قبل مجلس النواب, تزيل الهواجس والمخاوف وتتعهد وتضمن الحكومة العراقية بمنع استخدام وتوظيف الأرقام سياسيا في الصراع القومي والمذهبي في البلد وتتضمن تعديل القانون ، المباديء المعلنة من قبل وزارة التخطيط للتعداد العام للسكان .
● نطالب بالغاء فقرة القوميات في استمارة التعداد السكاني، كونها ادرجت لاهداف سياسية وليست علمية وفنية ولايخدم الهدف المرجو من التعداد، وأثبتت الأحداث التي شهدها العراق ان تثبيت القوميات في عمليات التعداد السابقة لم تكن الهدف منها اظهار حجمهم لمنحهم استحقاقاتهم بل لأجل بث التفرقة بين المكونات العراقية ونحن نعتقد ان درجها في التعداد المقبل ستؤدي الى انتشار العنصرية في العراق والى صراعات عرقية تهدد وحدة وامن البلد، سيما والعراق مقبل على مرحلة أمنية جديدة بعد تحرير الاراضي المحتلة من قبل داعش الارهابي ومحاولة التنظيم العودة والحضور من جديد بعد دحره وفي 2010 اعترضت الامم المتحدة على درج حقل القومية في استمارة التعداد السكاني .
●حل مشكلة النازحين والوافدين والمتجاوزين في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى حيث تعرضت هذه المحافظات الى تغيرات ديمغرافية واسعة وذلك :
أ – عزل البطاقات التموينية الصادرة بعد 2003 وتدقيقها لغرض فرز النازحين والوافدين عن السكان الأصليين . ب – تدقيق سجلات الأحوال المدنية وعزل السجلات التي استحدثت بعد 2003وتدقيقها مع تنفيذ مواد المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 .
ج – اعداد ورقة تشمل معلومات كاملة على سند العقار للدار المشمول بالتعداد (رقم الدار ، المقاطعة ، نوع العقار ) ومع ذكر نوع السكن.

نؤكد مرة اخرى اننا مع تعداد سكاني مهني نزيه تخدم البرامج التنموية والتطويرية للدولة ونرفض تكرار تجربة التزوير التي حدثت في انتخابات مجلس النواب في 12 ايار 2018 ، ولاتعداد سكاني قبل انجاز البطاقة الوطنية الموحدة وازالة الهواجس والاخطاء من خلال تعديل قانون رقم 40 لسنة 2008.

الكتلة النيابية التركمانية
20 / 7 / 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات