الرئيسية / المقالات السياسية / قانون مجلس محافظة كركوك لسنة 2018 , هزيمة على الطاولة بعد نصر على الارض

قانون مجلس محافظة كركوك لسنة 2018 , هزيمة على الطاولة بعد نصر على الارض

قانون مجلس محافظة كركوك الذي اقر سنة 2018 هو هزيمة على الطاولة بعد نصر على الارض
محافظة كركوك
المادة – ٣٥ – تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بموجب احكام هذا القانون
وآما يلي :
.١ تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة
( الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ) بتدقيق سجلات الناخبين قبل اجراءالانتخابات .
٢. في حال تعذر التدقيق قبل اجراء الانتخابات تنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات
في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب .
٣. تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في
المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات .
٤. لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك
٥. يخصص مقعد واحد في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان،السريان، الاشوريين)
٦. تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات .

انتخابات مجلس محافظة كركوك هو من اهم العقد السياسية التي واجهت العملية السياسية في بغداد منذ 2003 ولحد اليوم وقد كانت هذه العقدة مثيرة للجدل ودائما ماكانت ترحل من سنة لاخرى ومن دورة لاخرى

ولكن في الدورة الماضية تم اقرار القانون بعد ايمان كل الاطراف بضرورة التغيير وبعد المتغييرات السياسية التي طرات على الساحة ويبقى مسالة الانضمام الى الاقليم هي الاكثر قلقا للاطراف التركمانية والعربية في المدينة بعد فرض واقع حال سكاني يفوق النصف لتطبيق حلم الاستئثار بكركوك النفطية الحلم الذي كان ولايزال يشغل البال الكردي الذي حارب به الحكومات السابقة الى اليوم ، ولكن الارادات الاقليمية لن ترضى ان تبتلع السمكة سمكه اكبر منها فكان التسويف ولكن العقل السياسي الكردي لم يكن غائبا عن مايجري فهو يعلم ان كركوك لاتقر له فاستخدما سكينه خاصرة لابتزاز العراق والاستئثار بحصة الاسد بكل شيء مقابل سكوتها هذ
نعود لموضوعنا قانون مجلس المحافظة طبعا اجهضت كل الارادات التي كانت ترغب في سن قانون للمحافظة يحول دون اشراك الوافدين من الكرد الذين ارسلوا الى كركوك لغرض التغييير الديموغرافي للمدينة بارادة رئيس الجمهورية الكردي ولكن في المقابل كانت الارادة التركمانية حاضة بان لايمكن التجاوز عليها ويجب ان تكون الامور بالتراضي ولكن هناك في واقع الحال وعلى الارض القدم الكردية سابقة وثابته الكثر بكثير
ان تشريع أي قانون سيكون الاساس الذي يستند عليه في أي بناء قانوني وبمعنى اخر ان المكاسب التي يحصل عليها أي طرف في اول قانون لايمكن العودة عنها لانها بارادة الاطراف الثلاثة ولهذا كانت صراع الارادات السياسية في البرلمان العراقي على قدم وساق طول 14 عاما وكانت النهاية العام الماضي باقرار القانون اعلاه والذي اعتبره ان فيه نصرا كرديا على ارادة الطرفين بعد موافقتها على القانون والنواب الذين تفاوضوا ووافقوا على القانون يتحملون مسؤوليتها فهو اقرار بالتغيير الديمغرافي للمدينة الذي رفض النواب في الدورات الماضية الاولى والثانية الاقرار بها فهو ينص على ان يتم مراجعة سجل الناخبين خلال ستة اشهر من بعد الانتخابات ولطالما كان غاية الممثلين التركمان هو توزيع الاراداة في كركوك بالتساوي بين الاطراف كمجلس محافظة او مناصب ادارية وهو كان الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة لكن ولاادري لماذا ذلك ونحن كلنا نعرف ان مراجعة سجل الناخبين هو ككنس الجزيرة بريشتين لا اخر له ولانتيجه وبالتالي ميزان القوى تميل لغلبة كردية غير واقعية وغير حقيقية في عدد مقاعدها في المجلس يعطيها الاغلبية المطلقة لاختيار المحافظ والحظي والاستئثار بكل ماهو قائم خاصة ان صلاحيات المحافظ تفوق صلاحية رئيس الوزراء وهو القائم على كل شي خاصة في غياب المنظم والمحدد والذي هو مجلس المحافظة وسيجلس العرب والتركمان في مقاعدهم بدون اية ارادة تذكر مجرد تقاضي رواتب ومنافع شخصية وحتى ان كان رئيس مجلس المحافظة منهم او معاون المحافظ الذي لاحول ولا صلاحية له في الدستور
طريق العودة الى نجم الدين اخر قائم وان كان الاقليم لم يحظى بضم كركوك اليه بالمعنى البرتوكولي والتشريفي وكما نص القانون في الفقرة الرابعة بان لايترتب أي اثر قانوني او اداري على هذه الانتخابات فان ثراوات كركوك اليوم للاقليم واقعا والادارة المحلية التي اليوم يحسد عليها في غياب النفس العنصري والاقصائي للكرد سيعود اليهم ونعود للهجرة الى الداخل العراقي والخارج العراقي هروبا من النفس الكردي البغيض الذي كان لنا معهم طوال السنوات الماضية تجربة قاسية ومقرفة وقانا الله شرها ولكن سنعيدها بما كسبت ايدينا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات