الرئيسية / الأخبار السياسية / تجريد التركمان من حقوقهم السياسية هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية

تجريد التركمان من حقوقهم السياسية هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية

رئيس (منظمة القلعة لحقوق الانسان) يؤكد في الأحتفاء باليوم العالمي لحقوق الأنسان في كركوك: بان تجريد التركمان من حقوقهم السياسية هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية

كركوك،11 كانون الأول 2018

بمناسبة مرور سبعون عام على الأعلان العالمي لحقوق الأنسان، وبحضور السيد (سفر الدين سيد) رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك والسيد (طارق خورشيد) منسق (مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، والسيد (سجاد جمعة ويّس) مدير (مكتب كركوك للمفوضية العليا لحقوق الانسان) ، والمستشار الدكتور عز الدين المحمدي رئيس (مؤسسة الفكر الإنساني للإعلام والثقافة والقانون) والأمين العام ل(معهد كركوك لدراسات حقوق الانسان) ، والدكتورة (سلوى احمد ميدان) رئيسة (قسم القانون في كلية القانون والسياسة) في كركوك ، والسيد (رشدي حسين علي) رئيس (منظمة القلعة لحقوق الانسان) بالاضافة الى ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس المحافظة وأكاديميين قانونيين من جامعة كركوك ، نظم مكتب (يونامي) في كركوك في يوم الثلاثاء الموافق 11 كانون الاول 2018 ،  إحتفالية خاصة لأستذكار الأعلان العالمي لحقوق الأنسان إستضافها مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في كركوك.
ولدى افتتاح الاحتفالية ، رحب السيد (سفر الدين سيد) رئيس مكتب يونامي في كركوك بالحاضرين ، مشيراً الى ان “حقوق الأنسان تتماشى يداً بيد مع الأستقرار والرفاهية”، مؤكداً على “أهمية تأمين الحريات العامة” ، مذكراً بأن “حرية التعبير والانتماء والتجمع السلمي وحق المشاركة في الحياة العامة هو ما يدفع التطور والرفاهية قُدماً ويساهم في تحسن الأمن والأستقرار السياسي”.
وأضاف السيد (سفر الدين سيد) “من خلال المشاركة بالأفكار وتكوين الجديد منها والأنضمام للآخرين، نستطيع اتخاذ قرارات مينية على المعرفة حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال هذه الحقوق نستطيع المساهمة في الحياة العامة وبناء المجتمعات الديمقراطية”.
وفي خضم تأكيده على المسعى المستند على حقوق الأنسان في الحكم ،  افاد السيد (سفر الدين سيد) بانه “سواء ان كان الأمر متعلق بنقاش حول مائدة الطعام او في اللجان والتجمعات السياسية، يجب على متخذي القرارات اشراك جميع الأشخاص المعنيين من غير تمييز، واعطاءهم مساحة على مائدة اتخاذ القرارات واعارة الانتباه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وان يتحملوا مسؤولية قراراتهم”.
وبعدها تلا السيد (سفر الدين سيد) بياناً صادراً من مكتب (يونامي) في كركوك بمناسبة أستذكار مرور سبعون عام على الأعلان العالمي لحقوق الأنسان جاء فيه :
(يصادف 10 كانون الاول / ديسمبر 2018 مرور 70 سنة على اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة ، بما فيها العراق ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كمعيار مشترك لحقوق الانسان لجميع الشعوب وجميع الدول.
•       الإعلان العالمي لحقوق الانسان يمكّننا جميعا ، فهو يكرس المساواة في الكرامة والقيمة الانسانية ويؤكد على انه على الدولة ان تتحمل مسؤولية تعزيز معايير حياة تمكننا من العيش بكرامة ومساواة وفي ظل حرية اكبر.
•       حقوق الانسان مهمة جداً لكل واحد منا وبصورة يومية ، تنطوي حقوق الانسان على حق التحرر من من الخوف والعوز ، وحرية التعبير ، والحق في الصحة والتعليم ، والتمتع بمناقع الإجراءات المعتمدة للنهوض بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
•       المساواة والعدالة والحرية تحمي من العنف وتحقق السلام المستدام ، وان احترام حقوق الانسان وحكم القانون السليم والمحايد كسبيل لحل النزاعات حجر زاوية التنمية والسلام.
•       نصبح جميعنا في دائرة الخطر عندما وحيثما يتم التخلي عن القيم الانسانية ، فنحن امام مفترق طرق تؤدي الهجمات على حقوق الانسان التي يقوم بها كل من يرغب في المتاجرة بالكره والاستغلال الى تآكل الحرية والمساواة على المستويين المحلي والعالمي ، فمن الممكن مقاومة هذه النزعات ولا بد من مقاومتها.
•       علينا ان ندافع عن حقوقنا وحقوق الآخرين ، كل واحد منا يمكنه ان يقوم ويدافع عن الحقوق ، حيث يمكننا ان نبادر الى العمل في حياتنا اليومية ، كي ندافع عن الحقوق التي تحمينا جميعاً وبالتالي نعزز اتحاد جميع البشر.
ففي هذا العام ، اود ان اهتم اهتماماً خاصاً بتلك المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والتي تنص على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الحياة العامة.
في كركوك ومحافظتي صلاح الدين وديالى ، مثل اي مكان في العالم ، فان ممارسة هذه الحقوق هي التي تدفع بالتنمية والازدهار الى الامام ، وتسهم بشكل مباشر في تحسين الامن والاستقرار السياسي ، فمن خلال تبادل الافكار ، وتشكيل افكار جديدة ، والانضمام الى الآخرين ، نتخذ قرارات مستنيرة بشأن تنميتنا الاقتصادية والاجتماعبة ، فمن خلال هذه الحقوق يمكننا المشاركة في النشاط المدني وبناء مجتمعات ديمقراطية ، فهذه هي “القواعد الفائقة”.).
والقى السيد (سجاد جمعة) كلمة بالمناسبة هذا نصها :
(السيدات والسادة الافاضل …
الحضور الاكارم …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
كما تعلمون ان حقوق الانسان مبادئ اخلاقية و معايير اجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يُفهم عموماً بأنه حقوق اساسية لا يجوز المساس بها ، كما أنها تعتبر مبدأ يُمنع انتهاكه أو المساس به ويمنح الانسان هذه الحقوق تلقائياً ، مستحقة وأصلية لكل شخص لمجرد كونه انسان ملازمة له بغض النظر عن هويته او مكان وجوده او لغته او ديانته او اصله العرقي او اي وضع اخر.
ويستند مفهوم حقوق الانسان على الاقرار لجميع افراد الاسرة البشرية من قيمة وكرامة اصلية ،  وبأقرار هذه الحريات فأن الانسان يستطيع ان يتمتع بالأمن والأمان ، فبعد ان يثبت ويستقر وجود الجنين في بطن امه تثبت له حقوق وتستقر تلك الحقوق بمجرد نزوله من بطن امه حياً.
كما انه قد أكدت جميع الكتب السماوية على قيمة الانسان وتفرده عن باقي المخلوقات بالعقل وقد ورد اهمية الانسان في القران الكريم في الاية ( 70) من سورة ( الاسراء) :
بسم الله الرحمن الرحيم ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) صدق الله العلي العظيم .
وتبرز اهمية حقوق الانسان في كونها رادعاً لمن بيدهم القوة او السلطة او الصلاحية التي تمكنهم من سوء استخدامها او استغلالها ضد الانسان او الاساءة له او التأثير بشكل سئ على قدرة الانسان او حريته او اي من الفرص المتاحة له او تلك التي تحول بين الانسان وحريته في ادارته لحياته وفق الطريقة التي يراها مناسبةً له.
تعد حقوق الانسان بمثابة معايير عالمية تضمن تمتع جميع الاشخاص في العالم بمستوى معيشي لائق وتتسم هذه المعايير بعدالتها ومساواتها وعدم التجزئة او التمييز الى جانب شموليتها لجميع جوانب حياة الانسان وتكمن اهمية هذه الحقوق في تمثيلها لجوهر الكرامة الانسانية حيث تساعد في تمكين الانسان من تطوير واستخدام خصاله الانسانية وقدراته العقلية والمواهب الفطرية والتمتع بكامل الحقوق التي نسبت اليه بفعل القوانين او الاستفادة من القرارات التي تصدر في حقه.
من الناحية الاجتماعية تمكن حقوق الانسان المجتمع من تحقيق الفكرة الاخلاقية من عدالة وصدق في العلاقات بين الناس وتؤدي الى بناء بيئة يستحقها كل انسان كما توفر بيئة ملائمة له ليتمكن من اختيار اهدافه وطموحاته والعمل على تحقيقها لتحقيق ذاته كما توفر بيئة ديموقراطية يتمتع فيها كل انسان بفرص متساوية ليتمكن من بناء حياة تليق به وتناسب اختياراته بالاضافة الى اتاحة فرص اخرى للانسان.
عليه أولت المنظمات الدولية اهتماماً كبيراً بحقوق الانسان كونها حقوقاً قانونية لازمة ووضعتها ضمن أطار القوانين المحلية والدولية ، وتمتاز حقوق الانسان بأمكانية تطبيقها بأي مكان وزمان وتحتاج الى سيادة القانون للحفاظ عليها ، وتلتزم المنظمات الدولية احترام حقوق الاخرين وفرض العقوبات على من تعدى على حقوق غيره.
لقد ساعد الاعلان العالمي على نشر ثقافة حقوق الانسان ووضعها في اطار قانون دولي اصبح بمثابة دستور لكافة الشعوب على اختلاف ثقافاتهم واوطانهم ، حيث تضمن الاعلان العالمي على معظم حقوق البشر واصبح ينظر الى حقوق الانسان على انها المعايير الاساسية التي لا يمكن للناس ان يعيشوا بكرامة كبشر بدونها وهي اساس الحرية والعدالة والسلام.
يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948 ميلادية تعبيراً صريحاً عن حق الانسان في ان يحيا بكرامة وقد احتوى الاعلان على ديباجة و (30) مادة نصت على حقوق الانسان حيث يشير الاعلان بوضوح الى ان الناس جميعا يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان دون اي تمييز من اي نوع بسبب اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا وغير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر.
السيدات والسادة الحضور….
ان الاعلان العالمي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بخصوص حقوق الانسان كان له اثرا وحيزا في دساتير الدول العالم ومنها العراق والذي صادق عليها ، فان لدستورنا العراقي باب قد خص بالحقوق والحريات والتي تضمن اغلب الحقوق للمواطن العراقي .
ومن هذا المنطلق تم تاسيس المفوضية العليا لحقوق الانسان حسب قانونها المرقم (53) لسنة 2008 باعتبارها هيئة وطنية مستقلة ذات صلاحية رقابية على كافة المؤسسات الحكومية لمدى رعايتها لحقوق المواطن العراقي.
فقد رسم قانون المفوضية اعلاه اهداف ومهام المفوضية الرامية الى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان ، وكذلك رصد انتهاكات حقوق الانسان واستقبال الشكاوى.
فان مكتبنا ومن خلال فرقه الرصدية تقوم بزيارات ميدانية للجهات المعنية للوقوف على واقع حقوق الانسان في محافظة كركوك.
كما يتم زيارة المخيمات لاستقبال الشكاوى من المواطنين النازحين.
ومن خلال اقامة ندوات توعية وجلسات حوارية لكافة الجهات في كركوك يتم  نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.).
من جانبه اكد الدكتور (عز الدين المحمدي) على “أهمية ترسيخ المفاهيم الإنسانية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المجتمعات واحترامها وتنفيذ مفرداتها احتراماً وتأكيداً لحقوق الانسان التي لا زالت تُرتكب في حقها انتهاكات خطيرة وخاصة من جانب تنظيم “داعش” ، ووجوب دعم المجتمعات الإنسانية بالسلام والاستقرار والتنمية المجتمعية ، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمهتمين في مجال حقوق الانسان”.
ولدى القاء كلمتها القيمة ، استشهدت الدكتور (سلوى احمد ميدان) بالمقولات التي تقول : (الحقوق لا تأتي بالمطالبة بل القيام بالواجب) و(ان كل المآسي التي تنشأ عن انتهاك الحقوق الطبيعية ، كونها الحقوق التي لا تتبدل بتبدل الزمان) ، قائلةً ما يلي :
(اذ يحتفل العالم بيوم حقوق الانسان في 10 كانون الاول من كل عام ، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 وثيقة تاريخية اعلنت فيها حقوقاً ثابتة غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص التمتع بها كأنسان – بغض النظر عن العرق او اللون او الدين او الجنس او اللغة او الرأي السياسي او الاصل القومي او النوع الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع آخر ، وهي الوثيقة الاكثر ترجمة في العالم ، وهي متاحة باكثر من لغة عالمية ، وفي عام 1950 ، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال ب (10 كانون الاول/ديسمبر) سنوياً بوصفه يوم حقوق الانسان.
ولا يفوتنا اليوم بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يشكل المظلة الدولية لحماية حقوق الانسان في جميع ارجاء العالم ، والذي يؤكد على الحقوق الاساسية التي اهمها “الحق في الحياة والحق في الحرية والامان والحق في التعبير الحر ، وحق تقرير المصير الذي يتصدر قائمة هذه الحقوق.
وعلينا التسليم انه ببناء الانسان تُعمر الارض وتزدهر ، وبهدمه يسود الشر وينتشر ، وما كل هذا المشاكل والصراعات والاقتتالات الا نتيجة حتمية لاهدار كرامة الانسان والمساس بانسانيته ، وعدم وضع ادنى اعتبار لحقوقه ككائن مكرم في االقرون الاخيرة ، ومع التطورات التقنية التي طالت كافة المجالات خاصةً العسكرية منها ، ارتفعت وتيرة النزاعات بين الدول والامم ، ونتج عن ذلك ضحايا بأعداد هائلة لا يمكن لعاقل ان يتصورها ، لذلك فقد كان لا بد من وضع وتوثيق وصيانة العديد من حقوق الانسان الاساسية من خلال المنظمات الدولية المعترف بها ، واضفاء الصفة الرسمية عليها.
اذ يضع الاعلان الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم ، القيم العالمية ، يضع معياراً للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الامم ، لذا يعتبر تراثاً عالمياً بكل معنى الكلمة ، هو نتاج التفاعل والاحتكاك الخصب بين كل الثقافات والحضارات ، ومن ثم فان ادعاء حضارة بعينها احتكار حق التحدث عن هذا التراث باعتبارها أصل هذه الحقوق ، لهو ادعاء زائف تماماً ، وبفضل الإعلان والتزامات الدول بمبادئها ، تم احياء الكرامة للملايين ووضع الاساس لعالم اكثر عدلاً ، بالرغم من أن ما يصبو اليه الإعلان لم يتحقق بعد تماماً ، ولكن في الحقيقة يمكن القول أنه قد صمم امام الاختبارات على مدى الزمن وهذا يدل على الطابع العالمي الدائم والقيم الدائمة المتمثلة في المساواة والعدالة والكرامة الانسانية.
والإعلان العالمي لحقوق الانسان يمنح القوة للجميع ، حيث ان المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948 ، ونحن بحاجة الى الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين ، ويمكننا من اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال حياتنا اليومية ، وان نتمسك بالحقوق التي تحمينا جميعاً ، وان نعزز بذلك الصلة بين جميع بني البشر.
فعلى الجميع ليس الدفاع عن حقوق انسان ما ! بل ان مسؤولية حقوق الانسان تقع على عاتق جميع الناس ، ويجب على كل واحد منا القيام بعمل ما ، مثل القيام بخطوة الى الامام والدفاع عن حقوق احد اللاجئين او المهاجرين ، او احد الاشخاص من السكان الاصليين ، او احد الاطفال ، او اي شخص آخر يعاني من خطر التمييز او العنف.
يجب ان نؤكد من جديد على اهمية انسانيتنا المشتركة وهو ما يمكّننا من ان نُحدث فرقاً حقيقياً اينما تواجدنا ، سواء في الشارع او في المدرسة او في اماكن العمل او في وسائل النقل العام او في صناديق الاقتراع ووسائل الاعلام الاجتماعية ، حيث ان الوقت مناسب لنا “نحن الشعوب” لنتخذ موقفاً للحقوق ، يمكننا ومعاً ان نتخذ موقفاً للبشرية ، حيث ان :
•       الإعلان العالمي لحقوق الانسان يمنحنا القوة.
•       إن حقوق الانسان مشتركة بين الجميع كل يوم.
•       ان إانستانيتنا المشتركة متجذرة في هذه القيمة العالمية.
•       إن المساواة ، والعدالة ، والحرية هي حصن من العنف واستدامة للسلام.
•       إن كانت حقوق الإأنسان مهدورة ، فإن الجميع في خطر داهم.
•       إننا بحاجة لأن نقف مدافعين عن حقوقنا وحقوق الآخرين.
ويبقى من المهم ان يعمل كل شخص علة تحسين مجتماعتنا من خلال :
•       تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.
•       تحسين الوصول الى الرعاية الصحية.
•       الدعوة الى تحسين الأمن.
•       لفت الانتباه الى القرى المهدمة والحاجة الملحة لإعادة الاعمار.
•       تحسين مستوى التعليم.
•       معالجة التمييز بين الجماعات العرقية.
•       حل النزاعات حول ملكية الاراضي.
•       القضاء على الزواج المبكر والعنف المنزلي.
•       التضامن والتعاضد من اجل حماية حرية التعبير.
•       تكوين الجمعيات ذات الاهداف السلمية.
       تعزيز الحق في المشاركة في الحياة العامة ، لان تقييدها يقوض تقدمنا الاجتماعي.
يستغرق جعل الناس والمؤسسات يفكرون ويتصرفون بشكل مختلف وقتاً طويلاً ، وهو جهد جماعي ، في السنة القادمة ، اشجع جميع الناس ، صغاراً وكباراً ، على ان يكونوا على اطلاع على القضايا التي تؤثر على مجتمعاتهم ، والبحث عن معلومات حول تجارب مماثلة للآخرين في العراق والخارج ، والاستماع الى اصوات وآراء مختلفة.
من المهم ان ندير خلافاتنا او منافساتنا حول القضايا المختلفة ، سواء اكان ذلك حول طاولة الحوار او في اللجان او الجمعيات السياسية ، يجب على صانعي القرار : اشراك كل من يتأثر ، دون تمييز ; منحهم مساحة في صناعة القرار ; إيلاء الاهتمام لاضعف الناس وتكون مسؤولاً امام الجمهور ، اشجع الجميع على مساءلة ممثليكم في الحكومات المحلية والوطنية ، لانهم يعملون من اجلكم.
والأهم من ذلك هو عدم إدراك الإمكانات الكاملة للمرأة في الحياة العامة ليس خياراً.
نحن بحاجة الى الدفاع عن حقوقنا وحقوق الآخرين ، كل واحد منا يستطيع الوقوف ، يمكننا ان نتخذ إجراءات في حياتنا اليومية ، لنحافظ على الحقوق التي تحمينا جميعاً ، وبالتالي تعزيز صلة البشر.
اجعل صوتك مسموعاً ودافع عن حقوق شخص ما.
شكراً لكم.).
وفي كلمة قيمة له ، اكدَّ السيد (رشدي حسين علي) على ان تجريد التركمان من حقوقهم السياسية هو انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية ، وفيما يلي نص الكلمة التي القاها بالمناسبة :
(كلمة بخصوص تهميش المكون التركماني وتجريدهم من حقوقهم السياسية المشروعة
السادة الافاضل .. السيدات القديرات ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان مصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك والشراكة في الوطن والمساواة في الحقوق والواجبات سوف تبقى عبارة عن شعارات براقة ما لا يتم ترجمتها الى ارض الواقع ، والا فماذا يعني اتباع نهج الإقصاء والتهميش بحق المكون التركماني الذي هو القومية العراقية الثالثة حسب الدستور العراقي .. من خلال عدم منح هذا المكون الاصيل الذي ادى دوره المضحي المستميت باثمان باهضة بالارواح والاموال والممتلكات من اجل الدفاع عن سيادة العراق وسلامة اراضيه ووحدته ارضاً وشعباً ، اي تمثيل لدى الرئاسات الثلاث وفي الكابينة الوزارية الجديدة ، في خرق واضح ومتعمد لكافة البنود الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمواثيق الاممية والمعايير الانسانية الواردة في مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالاخص ما جاء في المادة (21) من الاعلان المذكور والتي تنص على ان : (1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.).
وبما ان : (العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب) حسب ما جاء في المادة (3) من الدستور العراق ، ولكون (المكون التركماني من مكوناتها الاساسية) استناداً الى قرار مجلس النواب العراقي رقم (8) لسنة 2012 ، ولكون (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) حسب المادة (14) من الدستور ، وبما ان : (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) حسب المادة (20) من الدستور ، واستجابة لتوصيات اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة في جنيف المكلفة بمتابعة التزامات الدول بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري حسب التوصيات الصادرة في جنيف بتاريخ 22 سبتمبر 2014  ، والتي تتضمن : (ان تنشئ حكومة شاملة للجميع تمثل مختلف الجماعات السياسية والاثنية والدينية في العراق بما في ذلك النساء وان تتخذ تدابير فعالة لإعادة بناء الثقة بين جماعات الاقليات الاثنية والدينية من جهة والحكومة المركزية من جهة أخرى ، مع ضمان الاشراك والتمثيل الحقيقيين لكل الجماعات المعنية) ، ولكون المادة (5/ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز العنصري لا سيما التمتع بالحقوق السياسية ومنها : (الاسهام في الحكم وإدارة الشؤون العامة على جميع المستويات ، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة) ، وبما ان التركمان قد قدموا التضحيات الجسام طوال التـأريخ دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته ارضاً وشعباً ، فاننا نطالب الرئاسات الثلاث ورئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بضرورة تحقيق التمثيل العادل للمكون التركماني في احد المناصب السيادية في رئاسة الجمهورية كاستحقاق قومي للتركمان ، كما نطالب بالتمثيل في الكابينة الوزارية  كاستحقاق انتخابي ، من اجل احقاق الحق وتحقيق مبدأ تمثيل كافة المكونات العراقية في ادارة شؤون البلد ولتعزيز مفهوم المواطنة لدى كافة العراقيين  ، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة ، فاننا نحتفظ بحقنا الدستوري في اقامة المظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات الجماهيرية لحين تحقيق مطالبنا العادلة ، كما نطالب مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك بالقيام بدور الضاغط وتقديم المشورة للسلطات العراقية من اجل الالتزام ببنود الدستور العراقي والايفاء بالتزامات العراق في ما يخص تمثيل كافة المكونات العراقية في ادارة شؤون البلاد ومن ضمنها منح حق التمثيل للمكون التركماني في كافة السلطات التنفيذية.).
وفي ختام الاحتفالية قدم السيد (سرود محمود
) بواسطة جهاز داتا شو نبذة عن مضامين الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على المبادئ التالية :
(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.).
وفي ختام الفعالية ، اعرب السيد (سفر الدين سيد) عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في انجاز واغناء هذه الاحتفالية ، وبالاخص المتحدثين الذين قدموا افكاراً نيرة وآراء ايجابية ومقترحات مفيدة للغاية قد تشكل نقاط مضيئة في مشوار عمل ال(يونامي) في العراق ، متمنياً التواصل الدائم والتعاون المستمر من اجل تضافر الجهود لترجمة مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى ارض الواقع.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات