الرئيسية / الأخبار السياسية / الكتلة العربية تفرض شروط على الكرد ,وتتسائل عن الجثث المتفسخة والتي عثر عليها في مقر البارتي؟

الكتلة العربية تفرض شروط على الكرد ,وتتسائل عن الجثث المتفسخة والتي عثر عليها في مقر البارتي؟

دعت الكتلة العربية في كركوك، السبت، 06 تشرين الأول، 2018، لفرض شروط على الكرد تتعلق بمحافظة كركوك قبل السماح بمشاركتهم في الحكومة المقبلة او العودة لمجلس المحافظة.

وقال عضو مجلس المحافظة عن الكتلة، محمد غرب في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “عودة بعض الاطراف الكردية الى الحكومة المحلية او مشاركتها في الحكومة المقبلة يجب ان يكون وفق شروط ابرزها الافصاح عن مصير المغيبين في سجون كردستان وحسم القضايا القانونية التي صدرت من محكمة كركوك بحق بعض القيادات الكردية التي ساهمت بخلق الصراع في المحافظة وغبنت حق باقي القوميات”.

وأضاف، أن “الأطراف الكردية التي ترهن عودتها بشروط معينة نقول لها أن الأوضاع قد تغيرت وتسير على الطريق الصحيح ووفق الدستور والقوانين العراقية”، مبيناً أن “تلك الجهات عليها ان تنفذ شروط مكونات كركوك التي ظلمت وهجر اهلها وغيب الكثير من أبنائها في سجون كردستان”.

وتابع غرب، أن “المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تطبيق مبدأ التساوي بين قوميات كركوك لكن وفق شروط تعيد حقوق اهالي القرى التي هدمت وتجاوز عددها 116 قرية، فضلاً عن تغييب مئات المواطنين العرب في سجون كردستان”.

وشدد على، أن “إعادة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك سيكون وفق شروط معينة قبل عودة بعض الاطراف الى المحافظة”.

وطالب المجلس العربي في كركوك، الخميس (20 أيلول 2018)، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بفتح تحقيق شامل بشأن “انتهاكات” الاحزاب الكردية بحق عرب وتركمان المحافظة.

وقال المجلس في بيان له، إنه “يستغرب البيان الصادر عن اعضاء مجلس النواب ( يوم 19 ايلول ) من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني واتهامها للقوات الاتحادية بادعاءات غير منطقية لحوادث ارهابية حصلت في قضاء داقوق وتعاملت معها القوات الامنية بكل مهنية ووفق اوامر قضائية بحتة”.

وأضاف: “لماذا سكت الاخوان في حزب الاتحاد الوطني طيلة السنين الماضية عن الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان واحتفاظهم بآلاف المختطفين والمغيبين ان ذلك يعبر عن التعصب والعنصرية التي لازال قادة الاتحاد الوطني السياسيين والامنيين يتمتعون بها ولم يعتذروا عن هذه الجرائم الشنيعة”.

وتساءل المجلس: “لماذا لم يتطرق احد الى الجثث المتفسخة والتي عثر عليها في المكتب السياسي للحزب للديمقراطي الكردستاني في كركوك والذين تم اعدامهم والقائهم في حوض المجاري”.

وطالب المجلس، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بـ “التدخل شخصياً وبالسرعة لفتح تحقيق بكل الانتهاكات الموثقة من قبل المنظمات الدولية التي حصلت بحق ابناء المكون العربي والتركماني في كركوك وفتح ملف المعتقلين والمختطفين العرب والتركمان من قبل المجاميع الحزبية والموجودين في محافظات السليمانية واربيل وفتح تحقيق عاجل وفوري في جريمة عمليات تهديم 116 قرية وناحية عربية واعادة التحقيق في عمليات الاغتيالات التي كانت تحصل في كركوك”.

كما ناشد رئيس مجلس النواب العراقي بـ “ضرورة اخذ دوره الرقابي لغرض بيان ما كان يحصل للعرب والتركمان في المحافظة”.

وأكد في ختام بيانه، أن “المجلس العربي في كركوك مع السلم الاهلي وفرض هيبة الدولة وحكم القانون على الجميع وتقاسم السلطة في كركوك دون تمييز واحترام حقوق الانسان على ان تلتزم جميع الاطراف بنفس القانون والدستور لا ان يكون العمل وفق مزاجية حزبية وفق مبدأ الاقوى كما كان يحصل قبل خطة فرض القانون”.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد اتهم، الأربعاء (19 أيلول 2018)، الشرطة الاتحادية بتنفيذ اعتقالات “عشوائية” وعمليات تعذيب “بشعة” بقضاء داقوق في كركوك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات