الرئيسية / الأخبار السياسية / محافظ كركوك يرد على نواب حزب طالباني ويشير الى عمليات “اختطاف وغدر”

محافظ كركوك يرد على نواب حزب طالباني ويشير الى عمليات “اختطاف وغدر”

ردّ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الخميس، على بيان أعضاء مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي رفض تنفيذ الأمر الديواني الخاص بالتوازن في المناصب الإدارية بنسبة 32%.

وقال الجبوري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إننا “نستغرب رفض ممثلوا الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك، بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بإعادة التوازن في محافظة كركوك لجميع الدوائر بالمحافظة وبرئاسة طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات وعضوية وكلاء الوزارت المختصه ومحافظ كركوك، والتي أقرت التوزيع بنسبة 32% والذي لم يطبق بسبب رفض ممثلي الاتحاد الوطني على إحداث توافق للتوزان”.

وأضاف أن “توجيهات رئيس الوزراء والواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الزمت إدارة المحافظة بإعادة التوازن المفقود منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا”، مشيراً إلى أن “الاعتراض الوارد في مذكرة أعضاء مجلس النواب والموجهة لسكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات”.

وأكد محافظ كركوك، أن “إدارة المحافظة ارتأت أن تعمل لأجل حدوث توافق وتفاهم لتنفيذ الأمر لحين اجراء انتخابات مجلس المحافظة، لأجل خلق أجواء من التفاهم والثقه والتوافق التي تطمئن مواطني كركوك، إلا أن ممثلي الاتحاد الوطني بقوا رافضين لتنفيذ الأمر رغم المطالب المستمرة والضغط على إدارة كركوك من قبل ممثلي المكونيين التركماني والعربي”.

وفيما يتعلق بتغير رؤساء قطاعات البلدية في كركوك، لفت الجبوري، إلى أن هذا الإجراء “إداري وخدمي وتم بالتشاور والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وأخبروا بتخويل مدير البلدية باختيار الأشخاص الأكثر كفاءة مع مراعاة التوازن والتي اعتمدت 32%”.

ودعا الجبوري، نواب الاتحاد الوطني إلى “العمل على ضمان مطالب مواطني كركوك واستحقاقتهم بالحصول على ما يسهم بخدمتهم، بدلاً من الإشارة لقضايا لا تسهم في خدمة كركوك ومواطنيها جميعاً”.

وأشار إلى أن “إدارة كركوك تستغرب من تركيز نواب الاتحاد الوطني على مسألة التقاسم في كركوك، ورفضها رغم دستوريتها، وعدم إشارتهم لقضايا الخطف والتغيب والغدر والاعتقال غير القانوني والإخفاء لآلاف المواطنيين دون معرفة مصيرهم المجهول، وهدم 116 قرية  وناحية، وسرقة جميع ممتلكاتها في كركوك، والتي كانت منافية للدستور العراقي والقوانين والتي استهدفت غالبية مواطني المحافظة ولم يتم تعويضهم او البحث عن مصيرهم المجهول او النظر لعوائلهم التي تعيش اقسى ظروف الحياة دون ان يكون هنالك اجراء بمعاقبة مرتكبيها او تعويض ضحاياها او الاعتذار منهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات