الرئيسية / المقالات الأدبية / اصدارات تركمانية: كتاب “قوم يدعون التركمان” لمؤلفه “حبيب الهرمزي” // أوميد يشار

اصدارات تركمانية: كتاب “قوم يدعون التركمان” لمؤلفه “حبيب الهرمزي” // أوميد يشار

“ان مثقفي أي مجتمع هم اكثر من يتحملون مسؤولياته دوما ناهيك عن انتساب هذا المثقف الى مجتمع يرزح تحت ثقل المظالم والتهميش من سلطات الدولة منذ ما يقرب من مائة عام، مثل المجتمع التركماني العراقي مما يشكل صعوبة بالغة، فلايكون بوسع المثقف في مجتمع كهذا ان يؤدي مهنته ضمن اختصاصه، ولايمكنه ان يشعر بنشوة نجاحه وتفوقه، ولايطاوعه قلبه في الوقت ذاته ان يتنصل من مسؤولياته”. بهذه العبارات يقدم البروفيسور الدكتور ماهر النقيب كتاب الاستاذ حبيب الهرمزي المعنون ب(قوم يدعون التركمان ومقالات اخرى) والذي صدر عام 2016 عن مؤسسة وقف كركوك في استانبول، ويضم مجموعة المقالات التي نشرها في ازمان وعهود مختلفة وتتناول مواضيع مختلفة، ويجمعها الشأن التركماني، ومساهمة في الدفاع عن حقوق الشعب التركماني المهضومة منذ قيام دولة العراق. ونشرت هذه المقالات والدراسات ضمن محاور هي الصحافة التركمانية ودراسات قانونية ومقالات بين الجد والهزل ودراسات قومية وشخصيات تركمانية وشؤون وشجون تركمانية وشئ من التراث التركماني وتحقيقات صحفية.
ونقرأ في محور الصحافة التركمانية، معلومات تاريخية وموثّقة لمسيرة الصحافة التركمانية في العراق وفي كركوك بالذات، منذ العهد العثماني وبعد قيام دولة العراق وفي العهد الجمهوري وموقف السلطات الحاكمة في التضييق على الصحافة التركمانية والمعوقات والمشاكل التي تعتري المسيرة طيلة سنوات مضت من تاريخ العراق، وبالرغم من ان الصحف والمجلات التي صدرت ولعبت دورا مهما في تاريخ الصحافة التركمانية، الا ان مجلة(الاخاء/قاردشلق) التي صدرت عن نادي الاخاء التركماني في بغداد في شهر مايس/آيار من عام 1961، من اهم المحاولات لنشر الثقافة التركمانية وتعريفها الى سائر اخوانهم في العراق، ونجح هذا الاصدار في حمل راية خدمة الادب والثقافة التركمانية وتحمّل المؤلف الفاضل اعباء اصدار المجلة طيلة سبعة عشر عاما واستقطبت المجلة أقلام خيرة الاساتذة والباحثين والكتاب التركمان والعرب.

والمفرح ان يتم اعداد قرص مدمج بمحتويات اعداد المجلة اعتبارا من شهر مايس من عام 1961 ولغاية العدد الصادر في كانون الاول من عام 1976 وانجز المشروع في الخامس عشر من شهر آذار من عام 2009م، وتعرضت مجلة الاخاء الى نقمة النظام العراقي في عام 1977، فسيطرت عليها زمرة تأتمر بأوامر النظام الديكتاتوري ولغاية عام 2003،حيث حرصت المجلة على النهوض مجددا، للقيام بمهامها الثقافية والادبية. ومما يبعث على الامل والتفاؤل ان مجلة (الاخاء/قاردشلق) تصدر ايضا في استانبول عن وقف كركوك، منذ عام 1999 ولغاية الان، الى جانب صحف ومجلات اخرى بدأت بالصدور بعد عام 2003، وقد لاحظ المؤلف الفاضل بدقة ان حالة التهميش والتعتيم وتجاهل الوجود التركماني في العراق دفعت وسائل الاعلام ومنها الصحافة الى التركيز على ثلاثة محاور هي:
1 ـ تعريف التركمان بانفسهم وبالاخص الجيل الناشئ وتعريف الرأي العام العراقي بالمآسي وما لاقاه التركمان من مظالم واجحاف وغمط للحقوق ومجازر واعتقالات واعدامات وعمليات تهجير قسري وزج في السجون والمعتقلات واعدامات بالجملة، والتوجه نحو تأكيد واثبات وجودهم ونقل مآثرهم وآفاق ثقافتهم الى اخوانهم العرب وبالاخص في العراق.
2 ـ التعريف بالنتاج الفكري والادبي للتركمان من شعر ونثر وقصص وحكايات وملاحم واساطير وما يتعلق بالتراث التركماني من حكم وامثال ومعتقدات وخرافات وقصص واحاجي والغازوشعر شعبي وخوريات واغناء الثقافة العراقية المكونة من مزيج ثقافات الشعوب والقوميات والاديان المختلفة.
3 ـ الدفاع عن الحقوق السياسية للمجتمع التركماني وتقديم البرامج والخطط والافكار التي تساهم في بلورة هذه الحقوق والبحث عن افضل الوسائل للمطالبة بها وتحقيقها من جهة اخرى ودراسة وتحليل وجهات نظر وافكار وخطط وسياسات المجاميع والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حول القضايا المصيرية للشعب التركماني وتقديمها الى جمهور قرائها أو مشاهديها.

ولما كان الاستاذ حبيب الهرمزي حقوقيا، فهو خريج كلية الحقوق عام 1954 ونال شهادة الماجستير في القانون العام عام 1975، فقد كان طبيعيا منه ان يكتب وينشر عن الجوانب القانونية للقضية التركمانية، فكتب عن الوضع القانوني للتركمان في الدساتير وسائر التشريعات العراقية، ونظرة الى الوضع القانوني للتركمان في الدساتير والتشريعات العراقية (من وجهة نظر تركمانية) ومعضلة المادة(23) الخاصة بكركوك من قانون انتخابات مجالس المحافظات (دراسة تحليلية وتقييم) ونظرة الى قرار مجلس النواب العراقي بالاقرار بحقوق التركمان واعتبارهم القومية الثالثة الرئيسة في العراق، ونظرة الى قانون اللغات الرسمية العراقي من وجهة نظر تركمانية، فالدستور الملكي (القانون الاساسي عام 1925) لم يفرق بين المواطنين من حيث اللغة والجنس ولم يجر تقسيمهم الى قوميات رئيسة واخرى اقلية، وجاء الدستور بمبدأ المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولم يعط أية جماعة عرقية أو لأية بقعة أو منطقة متميزة بمعالم عرقية أو طائفية أية امتيازات أو حقوق اضافية، وصدر في عام 1931 قانون اللغات المحلية رقم(74) واعطى حق التعليم والتعلم وحق التقاضي امام المحاكم باللغتين الكردية والتركية، وتقرر بموجب هذا القانون ان يكون التدريس في المدارس التي تكون غالبية طلابها من التركمان باللغة التركية واجراء التقاضي في محاكم المناطق التركمانية وعلى رأسها كركوك واربيل باللغة التركية، ثم صدر تصريح من الحكومة العراقية بتاريخ الثلاثين من شهر تموز من عام 1932م بتوقيع رئيس الوزراء معترفا بكيان التركمان وسائر شرائح المجتمع العراقي ومتعهدا تعهدا واضحا وصريحا بضمان حقوقهم القومية، ومع ذلك فلم تلتزم الحكومة العراقية بأي من الحقوق المقررة للشعب التركماني في العراق، فقد تم الغاء التدريس باللغة التركية في المدارس في المناطق التركمانية تدريجيا.
وبعد قيام الحكم الجمهوري في العراق صدر الدستور المؤقت عام 1958 وجاء بسابقة خطيرة ووضع لبنة التمييز بين العراقيين وتصنيفهم الى قوميات منكرا وجود وكيان الشعب التركماني الذي له ماض في العراق ينيف على الالف سنة وقدم خدمات جلى لهذه الدولة وشارك في اغناء وتطوير ثقافة شعوبها وجاء دستور عام 1963 دون ذكر للتركمان ودون الاقرار لهم بأية حقوق قومية أو سياسية أو ثقافية ، ودستور عام 1968 بتهميش واضح للتركمان وهكذا الحال بالنسبة لدستور عام 1970 الذي قسم مكونات الشعب الى فئتين ،فئة القوميات الرئيسة وفئة الاقليات، مع اغفال اعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية واغفال تعهد الحكومات السابقة بشأن التدريس والتقاضي باللغة التركمانية.
ولم تكن السلطة جادة في اصدارها قرار(منح حق الاقلية التركمانية في التمتع بحقوقها الثقافية في المناطق التي تسكنها) وهو برقم(89) لسنة 1970 والذي سمح بموجبه تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة الابتدائية (وهو حق كان قد اقر به قانون اللغات المحلية لعام 1931 ثم حرم التركمان من الاستفادة منه) واستحداث مديرية للدراسات التركمانية ومديرية للثقافة التركمانة وتأسيس اتحاد الادباء واصدار صحف من قبل الدولة بالتركمانية وزيادة البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك، ثم بدأت السلطات تتنصل من هذه الحقوق وسلبتها تدريجيا، وشنت حملة لتشتيت شمل التركمان وتهميشهم والتضييق عليهم سياسيا واقتصاديا لحملهم على الهجرة من ديارهم، ومحاولة صهرهم والتذويب العرقي وتغيير قوميتهم الى العربية، وهذه التصرفات والاجراءات جميعها مخالفة للمواثيق والعهود الدولية، وفي عام 2004 صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ونص على ان للعراقيين حق تعليم ابنائهم بلغة الأم، وعددت لغات الام هذه بقولها كالتركمانية … في تهميش واضح واستصغار لشأن القومية التركمانية ومكانتها في التركيبة الاثنية في العراق، كما نص على ان يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان ولم يبين ما هي الالية التي يمكن بها ضمان هذه الحقوق أو ترجمتها الى الواقع العملي، وكانت المادة (58)اخطر مادة وخاصة الفقرة (ج ) منها فالنص يفترض ان كركوك هي اراضي متنازع عليها، في حين انه لاسند دستوري أو قانوني أو فعلي لهذا الوصف، ثم يأتي بنص يبدو بريئا في الظاهر ولكنه يبطن لفسح المجال من حيث الواقع لضم مدينة كركوك الى المنطقة الكردية رغم ارادة سكانها الاصليين.
وعندما صدر دستور عام 2005 كان نسخة طبق الاصل من قانون ادارة الدولة من حيث عدم الاقرار بوجود وكيان الشعب التركماني في العراق وتهميشهم واعتبارهم اقلية وجاء بنصوص اكثر خطورة من سابقتها من حيث تقرير مصير المناطق التركمانية، وفي مقدمة المواد الخطيرة المادة (140).

وبالرغم من تشكيل لجان لتطبيق هذه المادة(الا انها لم تنته الى أية نتيجة)علما بان المادة قيدت نفسها بتاريخ معين لتنفيذها انتهى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة الفين وسبعة، وبذلك انتهى حكم المادة ولا قيمة لها بعد هذا التاريخ.
وبعد مناقشة قانونية دقيقة وذكية لمعضلة المادة(23) الخاصة بكركوك من قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء فقرتين من هذه المادة، يرى الاستاذ حبيب الهرمزي بان ينص القانون الجديد على تشكيل لجنة يحدد مجلس النواب الاعضاء فيها وان تكون مهمتها تنفيذ ما يأتي:
1 ـ تثيبت التجاوزات الحاصلة على الاملاك والاراضي العامة والخاصة قبل وبعد تاريخ الاحتلال الامريكي للعراق، وتتولى الحكومة الاتحادية رفع وازالة هذه التجاوزات بما يتفق مع القوانين النافذة .
2 ـ تدقيق البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني وسجلات الناخبين في كركوك وتقديم توصياتها الى المفوضية العليا للانتخابات والى مجلس النواب خلال مدة يحددها المجلس.
3ـ يحدد المجلس تاريخ اجراء الانتخابات في كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها.
4ـ استمرار اعمال المجلس الحالي لحين اجراء الانتخابات في كركوك.

5 ـ في حالة تعذر تقديم اللجنة توصياتها خلال عام واحد أو خلال اية مدة اخرى يحددها مجلس النواب لأي سبب كان، تقوم الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة الوزراء) بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لاجراء هذه الانتخابات.
وبتاريخ 21/7/2012 اصدر مجلس النواب قرارا يتضمن اقرار حقوق التركمان والاعتراف بما حصل للتركمان من ظلم واضطهاد بسبب هويتهم وان التركمان مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق ولهم الحق بالتمتع بكافة الحقوق الدستورية والقانونية، وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية والهيئات المستقلة واعمار القرى والقصبات التركمانية وتأسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية وتمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها وحسب حجمهم الحقيقي واسترجاع حقوقهم الحالية والمسلوبة وتحقيق التوازن في وزارات الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية والهيئات المستقلة وفي الوزارات ورئاسة الوزراء، بما يحقق التمثيل العادل للتركمان وحل مسألة نزاعات الملكية، وتفعيل المصالحة بين ابناء تلعفر وازالة الارهاب والعمليات العسكرية وتعويض المتضررين جراء الارهاب والعمليات العسكرية، ومنع تنفيذ أية قرارات أو اتخاذ أية اجراءات تغيير البنية الأثنية في المناطق التي يسكنها المكون التركماني وحمايتهم من أي نشاط يضر أو يحتمل أن يضر باستمرار وجودهم ويخل بممارسة حقوقهم وحرياتهم، واعادة فتح الاذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية ولابناء القومية التركمانية الحق في استخدام لغتهم والكتابة بالأحرف التي تناسب لغتهم وبحرية على المستوى العام والخاص والعمل على تنفيذ المواد الدستورية، ودمج المقاتلين التركمان قبل 2003 الذين كانوا في المعارضة الوطنية اسوة بالذين تم دمجهم في الاجهزة الامنية، ومنح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة والبعثات الدراسية، وحماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل المجاميع الارهابية ،وهذه الامور تحتاج الى قانون يقر كل هذه الحقوق.
وصادق مجلس النواب بتاريخ 7/كانون الثاني/1014 على قانون اللغات الرسمية الذي قضى باعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في العراق ولكن في نطاق ضيق، ووسع القانون من نطاق التدريس باللغة التركمانية بالقياس الى النصوص القانونية السابقة، بحيث اصبح التدريس يشمل جميع المراحل الدراسية وليس المرحلة الابتدائية فقط، ولكل مواطن عراقي أو اجنبي تعليم ابنائه بلغة الام وان لكل مكون عراقي الحق في انشاء كليات أو معاعد ومراكز ثقافية أو مجاميع علمية تخدم تطوير لغتها وثقافتها وتراثها.
وتحت عنوان (مقالات بين الجد والهزل) يكتب الاستاذ حبيب الهرمزي حيث يبرع في معالجة مواضيع غاية في الجدية والاهمية باسلوب فكاهي، وتكشف هذه المقالات عن القابلية الادبية التي يتمتع بها المؤلف الفاضل، ويعبر عن هموم واهتمامات الشعب التركماني ويتعرض الى المشاكل والمعوقات التي يضعها البعض امام مسيرته نحو تحقيق طموحاته والحصول على حقوقه المهضومة.
وجمع الكتاب المقالات ذات الاهتمام القومي تحت عنوان (دراسات قومية) ونقرأ في هذه المقالات عن التعداد العام للسكان في العراق وتداعياته بالنسبة لمدينة كركوك، وبعد ان يستعرض عمليات تعداد السكان منذ عام 1927 ويورد احصاءات دقيقة ورسمية، وفي الكتاب معلومات دقيقة واحصاءات عن سكان مدينة كركوك في احصاء عام 1957 ويشرح مراحل التغيير الديموغرافي الذي جرى قبل 2003 وبعده ومدى تاثير كل ذلك على عدد التركمان في مدينة كركوك.
وتحت عنوان (تلعفر التركمانية واول ثورة ضد الاحتلال الاجنبي في العراق) يورد المؤلف الفاضل معلومات وافية عن تفاصيل ثورة العشرين(1920) والاسباب الرئيسة للثورة. وفي مقال(مهزلة الاقرار الاسمي بالحقوق الثقافية للتركمان) الصادر عام 1970 يشرح المؤلف الفاضل الاسباب الحقيقية لاصدار هذا القرار ومن ثم افراغه من محتواه وجعله اسما بلا جسم.
ومن المقالات التي سبق ان نشرها الاستاذ حبيب الهرمزي والتي ضمها الكتاب بين دفتيه، مقال(ارساء النظام الديمقراطي في العراق اهم اولويات الشعب العراقي) و(التركمان مع عراق ديمقراطي موحد وهم ضد تجزئة العراق).
ويتحدث المؤلف الفاضل عن شخصيات تركمانية يحتفظ عنهم بذكريات جميلة ويثبت لهم مواقف وطنية لاتنسى وجهود ادبية وثقافية بارزة ومواهب متعددة.
ومن شؤون وشجون تركمانية، نقرأ عن شهداء مجزرة كركوك عام 1959 شموع اناروا طريق الحرية لشعب العراق، وفي ذكرى الشهداء ومأساة ام تركمانية، وتركمان العراق .. وجزاء سنمار، واليد الواحدة لاتصفق، وايها العراقي ماذا تفعل لو كنت؟ وخطاب مفتوح الى قادة المعارضة العراقية ضعوا النقاط على الحروف.
وفي الكتاب مجموعة مقالات تحت عنوان (شئ من التراث الشعبي) حيث نقرأ اساطير تركمانية (ارادة الله ) و (زمرا عنقا) و (المارد والحسناء كول بهار) و( نقد كتاب الادب الشعبي التركماني).
وينتهي الكتاب بتحقيقات صحفية،ومنها تحقيق اجراه الاستاذ حبيب الهرمزي عن (الشعلة الوهاجة في عالم الخط حامد الآمدي) و( تحقيقات صحفية اجريت مع المؤلف ) في مناسبات عدة تحدث فيها عن حياته ومسيرته والمشاكل التي تعرض لها وجهوده في اصدار جريدة البشير ومجلة (الاخاء/قارداشق) في بغداد وبين رأيه في المشاكل التي تواجه التركمان في العراق بعد 2003والهوية الديموغرافية لمدينة كركوك واجاب عن جملة تساؤلات حول القضية التركمانية وسبل حل المشكلات التي يواجهها الشعب التركماني في العراق، وكيفية الحفاظ على الهوية القومية والثقافية والادبية للتركمان .
وتشير هذه المقالات الى مدى قوة التعبير ورشاقة الاسلوب والتسلسل في طرح الافكار لدى الاستاذ حبيب الهرمزي وتنوع مصادر ثقافاته واهتماماته ومن ابرزها انشغاله بهموم الشعب التركماني في العراق الذي تعرض الى اشد النكبات والويلات عبر العصور.
ولاشك ان هذا الكتاب سيسد فراغا في المكتبة التركمانية، وان نشر المقالات والدراسات التي دبجها قلم الاستاذ حبيب الهرمزي في كتاب واحد، والتي كانت منشورة ومتناثرة في عدة مطبوعات واصدارات وفي تواريخ مختلفة، يتيح للقارئ المتابع والمهتم بشؤون وشجون التركمان، في قراءة هذه المقالات والدراسات بين دفتي مطبوع واحد، وان ما نشر بين دفتي الكتاب تسجيل امين ودقيق لمرحلة خطيرة ومهمة من تاريخ الشعب التركماني في العراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات