الرئيسية / الأخبار السياسية / العد اليدوي لن يحل ازمة كركوك وهذا حجم الصناديق المطعون بنتائجها وما نتوقعه

العد اليدوي لن يحل ازمة كركوك وهذا حجم الصناديق المطعون بنتائجها وما نتوقعه

قال نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، الخميس، 5/ تموز/ 2018، ان عمليات العد والفرز اليدوي لن تحل ازمة كركوك، فيما بين ان الصناديق التي تم فحصها كانت فقط (23)، من اصل (500) خلال يومين.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن توران قوله انه “في الوقت الذي من المبكر التنبؤ بأية نتيجة حتى الآن، لا سيما إننا ما زلنا في اليوم الثاني من هذه العملية لكنها لن تؤدي إلى حل الأزمة في كركوك”.

وأضاف توران أن “الصناديق التي تم فحصها خلال اليومين الماضيين هي 23 صندوقاً من بين 500 صندوق مطعون في نتائجها، وبالتالي فإننا نحتاج إلى بعض الوقت لكي نستطيع أن نعرف ما إذا كان هناك تغيير كبير أو صغير”.

واشار الى ان “ممثلي الكيانات السياسية موجودون داخل المكان الذي تجري فيه عملية العد والفرز اليدوي، ويسلمون النتائج أولاً بأول وبصورة رسمية”.

وأوضح توران: “إننا واثقون من أن هذه العملية سوف تشكل ما نسبته 25 في المائة من التغيير في النتائج، وتكشف التزوير في إطار هذه النسبة، لكنها لن تعالج المشكلة ما لم يتم إجراء فحص بعملية العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في كركوك، البالغة نحو 1196 صندوقاً، وبالتالي يتوجب فتح كل الصناديق وفرزها وليس المطعون بها فقط”.

ويوم الثلاثاء الماضي المصادف 3/ 7/ 2018، بدأت مفوضية الانتخابات، عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي لصناديق اقتراع الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) المنصرم، بناء على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب في 6 يونيو (حزيران) الماضي وألزم المفوضية بإعادة العد يدويا بعد أن جرى إلكترونيا وأظهر تقدم تحالف (سائرون) المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصيد 54 مقعدا، يليه تحالف (الفتح) بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، برصيد 47 مقعدا، ثم قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي (النصر) برصيد 43 مقعدا، من أصل 329 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب.

وذكر الناطق الرسمي باسم المفوضية، القاضي ليث جبر حمزة في بيان، أمس، أن “عمليات العد والفرز بدأت في مركز العد والفرز في محافظة كركوك وبشكل تراتبي للمحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا”.

وكشف القاضي حمزة عن استعانة المفوضية بـ”موظفين من مكتبي المفوضية في الكرخ والرصافة في بغداد وموظفي رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية، بالإضافة إلى بقية الموظفين الموجودين وبإشراف مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين”.

وكان مجلس القضاء الأعلى انتدب 9 قضاة لإدارة عملية العد الجزئي بدلا عن مجلس المفوضين السابق، الذين أوقف البرلمان عملهم عبر إقراره التعديل الثالث لقانون الانتخابات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات