الرئيسية / الأخبار السياسية / المفوضية: 4 دول لم تسمح بدخول كوادرنا لإجراء انتخابات الخارج

المفوضية: 4 دول لم تسمح بدخول كوادرنا لإجراء انتخابات الخارج

أكدت إدارة انتخابات الخارج التابعة للمفوضية، وجود تحديات تواجه عملها تتمثل في صعوبة حصول موظفيها على سمات الدخول من قبل أربع دول من بين 19 دولة ستقام فيها مكاتب ومراكز انتخابية خارج العراق.

وأعلنت الإدارة في بيان لها، أمس الأربعاء (4 نيسان 2018)، انها استكملت جميع المستلزمات الانتخابية التي تحتاج إليها لتنظيم انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج، معترفة بوجود تحديات تواجه عملها تتمثل في صعوبة حصول موظفيها على سمات الدخول من قبل أربع دول.

وأضافت أنه وبحسب بيانات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين، فان عدد ناخبي الخارج الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع المقبل بنحو 850 ألف ناخب، ما قد يدفع بتحريك أو نقل بعض المكاتب أو المراكز الانتخابية من دولة إلى أخرى بحسب الكثافة السكانية للعراقيين المقيمين في الخارج.

ونقلت صحيفة “المدى” البغدادية عن رئيس وحدة إدارة انتخابات الخارج في مفوضية الانتخابات متين الجادرجي قوله في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إنه “تم فتح المراكز والمكاتب الانتخابية في تسع عشرة دولة مختلفة لتنظيم اقتراع الخارج للعراقيين المقيمين في هذه الدول”، داعياً “ناخبي الخارج الى مراجعة هذه المحطات والمراكز لممارسة حقهم الدستوري في يوم الاقتراع”.

ومن أهم هذه الدول التي فتحت فيها مكاتب انتخابية هي الولايات المتحدة الأميركية، وتركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وأستراليا، والسويد، وتركيا، والأردن، وكندا، والإمارات، ومصر، والدنمارك، وإيران، أما الدول التي ستفتح فيها مراكز انتخابية فهي كل من لبنان والنمسا وبلجيكا والنرويج ونيوزلندا.

وأوضح الجادرجي، ان “مواعيد إجراء انتخابات الخارج ستكون قبل يومين من موعد الاقتراع العام الداخلي”، متوقعاً ان “تحدد مفوضية الانتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة يومي 10 و11 من أيار المقبل موعداً لإجراء اقتراع الخارج”، فيما دفع تدني نسب إقبال ناخبي الخارج على تحديث سجلاتهم الانتخابية، مفوضية الانتخابات إلى اعتماد آلية “التصويت اليدوي المشروط” بدلا من الإلكتروني في عملية اقتراع الخارج التي تلزم الناخب بتقديم مستمسكين فيهما صورته مقابل السماح له بالإدلاء بصوته في انتخابات الخارج.

وأشار الجادرجي، الذي يشغل منصب مدير عام في مفوضية الانتخابات، إلى أن عدد ناخبي الخارج سيكون (850) ألف ناخب عراقي منتشرين في أنحاء متعددة من دول العالم، مشددا على أن “جزءا بسيطا منهم قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية”، مبينا ان “العملية تحتاج من الناخب تقديم وثيقة عراقية مصنفة بأنها أسياسية مرفقة بمستمسك يسمى ساند”.

وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الشهر الماضي، المصادقة على الوثائق المطلوبة للعراقيين المقيمين خارج البلاد لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن هناك وثائق أساسية هـي البطاقة الوطنية الموحدة، وجواز السفر العراقي، وهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 شرط أن يحتوي على صورة تثبيت الشخصية”.

وأضاف الجادرجي، أن “المستمسكات الساندة حددت بأربع وثائق هي بطاقة الناخب الإلكترونية خالية من الصورة الشخصية، وبطاقتا التموينية والسكن، واستمرار التسجيل الالكتروني للناخبين العراقيين المقيمين في الخارج”، وتابع أن هناك وثائق أجنبية ساندة منها بطاقة اللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة، وشهادة الصليب الأحمر، وإجازة السوق في البلاد المقيم فيها الناخب، وهوية الإقامة، وجواز السفر الخاص في بلد الإقامة، وشهادة الميلاد الصادرة في السفارات العراقية مع وثيقة أخرى ساندة، وشهادة التخرج من الجامعات الأجنبية ،على أن تصدق من وزارة الخارجية، ووثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين صادرة عن بلد الإقامة.

وفيما يتعلق بأبرز التحديات والمشاكل التي تواجه العمل في اقتراع الخارج، قال الجادرجي، “هناك مشكلة تواجهنا وهي صعوبة الحصول على سمات الدخول لموظفينا من قبل أربع دول”، لكنه لم يذكر أسماء الدول، كما اكد وجود تعاون من قبل وزارة الخارجية على تذليل هذه الصعوبات.

وبحسب الصحيفة فان الإجراءات الإلكترونية التي اتبعتها مفوضية الانتخابات مؤخراً في تحديت سجل ناخبي الخارج توصف بـ “الصعبة والمعقدة” كونها تطلب تقديم الجنسية العراقية وبطاقتي السكن والتموينية وجواز سفر نافذ وهي غير متوافرة لدى أغلب عراقيي الخارج.

من جانبه أشار مقرر مجلس النواب عماد يوحنا، إلى “وجود معوقات كبيرة تواجه عملية انتخابات عراقيي الخارج تتمثل باشتراط مفوضية الانتخابات على الناخب بأن تكون مستمسكاته الثبوتية حديثة”، واصفاً “إجراءات السفارات والقنصليات بالبطيء في تجديد هذه الوثائق والمستمسكات”.

وكشف النائب المسيحي أن “عدد المدراء والمعاونين في المكاتب والمراكز الانتخابية لإدارة اقتراع الخارج يصل إلى 38 مديراً عاما ومعاونا وزعوا على أساس المحاصصة بين السنّة والشيعة والكرد”، مطالباً الكتل والمكونات بـ”ضرورة التوازن في توزيع المناصب في مفوضية الانتخابات”.

تعليق واحد

  1. اذن ستقل المتائج المزيفه قليلا ،لان العمليه كلها تزوير بتزوير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات