الرئيسية / المقالات السياسية / قانون حقوق التركمان من اين والى اين؟؟؟؟

قانون حقوق التركمان من اين والى اين؟؟؟؟

قبل الولوج في صلب الموضوع اود ان اذكر القارئ التركماني الكريم عن حقوقه بالعيش في دولته وبانه يتساوى في الحقوق والواجبات مع باقي المكونات حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومتساوين في الكرامة والحقوق.
ولهم الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر  حسب المادة 2من) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لعام 1948

وعلى ضوء ذلك فلا يخفي على احد ما بذله الشعب التركماني الاصيل بالغالي والنفيس وقدم التضحيات الجسام من اجل الدفاع عن وحدة العراق ارضا وشعبا  ودفع ضريبته باهظا جدا ايمانا منهم بان العدالة الحقيقية هي المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والتقدم في العراق الجدبد , وعانى ما عاناه في ظل النظام البعثي الجائر, وتنفس التركمان الصعداء بسقوط الصنم واستبشرنا خيرا بحلول عهد جديد من العدالة والديمقراطية .

ولكن ومع الاسف تم تهميش التركمان في جميع المحافل العراقية لاسباب شتى منها الطائفية والعنصرية مما كان من له اثره السلبي على قضية الشعب التركماني العادلة وحقوقه المشروعة.

وبناءا على  التقرير الذي اعده النواب التركمان وعلى ضوء التقرير الذي تم قراءته في مجلس النواب ومداخلات السادة النواب في الجلسة 37  في 21/4 /2012

قرار مجلس النواب العراقي  رقم 8 لسنة 2012 في 28 تموز 2012

القرار في الرابط ادناه

http://afkarhura.com/?p=10238

بنينا امالنا على قانون حقوق التركمان المقدم الى البرلمان العراقي في الدورة السابقة وبعد القراءة الاولى للمشروع تماطلت بعض الكتل والايادي الخفية العنصرية من الذين لا يتمنون  التقدم والخير للشعب التركماني لتقف ندا امام تمرير القرار وبكافة الوسائل.

 نحن الشعب التركماني الاصيل نطالب جميع قادتنا وساساتنا بالوقوف صفا واحدا والامتثال لارادة الشعب التركماني لتمرير المشروع ومهما كلفهم ذلك

واليوم وبعد قراءة القراءة الثانية للمشروع تفاجا الشعب التركماني بمحاولة غير صائبة من خلال عرقلة تمرير قانون حقوق التركمان لاعطاء حوافز جديدة ودوافع لاطلاق العنان لجولة جديدة من الظلم والتهميش على الشعب التركماني وبمبررات واهية حين ربط مصير وحقوق شعب باكمله بالميزانية العراقية متناسين بان الاف المليارات قد هدرت بسبب الفساد والسرقات.

 وهنا وقبل ان نطالب الساسة التركمان بالقيام بواجبهم في بغداد  فعلينا نحن الشعب التركماني بالقيام بواجبهم وكل ضمن موقعه وقدرته واخص هنا تشكيلاتنا الشبابية ومنظمات المجتمع التركماني المدني وبذل كل الجهود من اجل تمرير المشروع , وبما يضمن حق الشعب التركماني في نيل حقوقه المشروعة.

عامر قره ناز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات